احتکار در فقه تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

احتکار در فقه تطبیقی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰

۱۳٬۲۶۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۳۴٬۰۱۱

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 | موضوع مرتبط = احتکار
 | عنوان مدخل  = احتکار
-| مداخل مرتبط = [[احتکار در قرآن]] - [[احتکار در فقه اسلامی]] - [[احتکار در فقه تطبیقی]] - [[احتکار در فقه سیاسی]] - [[احتکار در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[مبارزه با احتکار در معارف و سیره نبوی]] - [[مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی]]
+| مداخل مرتبط = [[احتکار در لغت]] - [[احتکار در قرآن]] - [[احتکار در فقه اسلامی]] - [[احتکار در فقه سیاسی]] - [[احتکار در فقه تطبیقی]] - [[احتکار در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
 | پرسش مرتبط  =
 }}
@@ خط ۸: / خط ۸: @@
 ==معناشناسی==
 ===معنای لغوی===
-«[[احتکار]]» در لغت به معنای [[انبار]] کردن و توقیف کالاها، بیشتر مواد غذایی، با [[هدف]] استفاده از [[فرصت]] افزایش قیمت [[آینده]] است. این واژه از مصدر «حکره» برگرفته شده و فردی که این کار را انجام می‌دهد «[[محتکر]]» نامیده می‌شود.
+«[[احتکار]]» در لغت به معنای [[انبار]] کردن و توقیف کالاها، بیشتر مواد غذایی، با [[هدف]] استفاده از فرصت افزایش قیمت [[آینده]] است. این واژه از مصدر «حکره» برگرفته شده و فردی که این کار را انجام می‌دهد «[[محتکر]]» نامیده می‌شود.
 ===معنای اصطلاحی===
 معنای اصطلاحی احتکار عمدتاً با معنای لغتی آن همخوانی دارد، با این تفاوت که [[فقها]] قیود خاصی را در تعریف آن مطرح کرده‌اند:
-# توقیف کالا با هدف استفاده از افزایش قیمت در زمانی که [[مردم]] به آن نیازمند هستند. [[فقهای امامیه]] این عمل را با قیدی [[مشروع]] دانسته‌اند که به حد [[ضرورت]] نرسد. این تعریف، دیدگاه فقهای [[حنفی]] و [[حنبلی]] نیز است، هرچند که آنها آن را به نیاز مردم محدود نکرده‌اند.
+# توقیف کالا با هدف استفاده از افزایش قیمت در زمانی که [[مردم]] به آن نیازمند هستند. فقهای امامیه این عمل را با قیدی [[مشروع]] دانسته‌اند که به حد [[ضرورت]] نرسد. این تعریف، دیدگاه فقهای [[حنفی]] و [[حنبلی]] نیز هست، هرچند که آنها آن را به نیاز مردم محدود نکرده‌اند.
-# [[مراقبت و بررسی بازارها]] با [[نیت]] استفاده از فرصت افزایش قیمت، که این نظر، مشهور [[مذهب]] مالکیه است.
+# مراقبت و بررسی بازارها با [[نیت]] استفاده از فرصت افزایش قیمت، که این نظر، مشهور [[مذهب]] مالکیه است.
 # خرید مواد غذایی در دوران گرانی و نگهداری آنها برای فروش با قیمت بیشتر به منظور ایجاد کمبود در عرضه، که این دیدگاه متعلق به مشهور شافعیه است.
 # خرید و نگهداری اقلامی که مردم به آن نیاز دارند، با هدف سودآوری از افزایش قیمت آنها. برخی از فقهای امامیه این موضع را اتخاذ کرده‌اند و بنابراین، این تعریف شامل تمام اقلامی است که مردم به آنها نیاز دارند و نه فقط مواد غذایی<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>.
+==قلمرو و گستره==
+با توجه به بیانات فقها، می‌توان گفت که مسئله احتکار در سه بخش قابل بررسی است:
+# برخی [[فقها]]، به خصوص [[امامیه]]، معتقدند که احتکار فقط در مواد غذایی قابل بحث است. این نگرش نیز توسط [[ابوحنیفه]] و [[محمد بن الحسن]] از [[مکتب]] [[حنفی]]، و همچنین مکتب‌های [[حنبلی]] و [[شافعی]] پذیرفته شده است.
+# برخی دیگر از فقها از جمله برخی امامیه و مالکیه، و همچنین ابویوسف، بر این باورند که احتکار شامل هر چیزی می‌شود که [[مردم]] به آن نیاز دارند و از نبود آن آسیب می‌بینند. این شامل مواد غذایی، [[لباس]] و سایر کالاها می‌شود.
+# محمد بن الحسن از [[مذهب حنفیه]] این [[باور]] را دارد که احتکار فقط در مورد خوراک و [[پوشاک]] [[اعمال]] می‌شود<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>.
+==[[حکم تکلیفی]]==
+مجموعه‌ای از فقها، [[اتفاق نظر]] دارند در اینکه احتکار، مرجوح و نکوهیده است؛ با این حال، [[اختلاف]] نظر در میان آنها وجود دارد که آیا حکم تکلیفی آن به صورت [[نهی]] تحریمی یا تنزیهی ([[کراهت]]) است.
+===قول به حرمت===
+برخی از فقهای امامیه، با استناد به چندین متن، باور دارند که احتکار [[حرام]] است. به عنوان مثال، در حدیثی آمده است: «[[امام صادق]]{{ع}} سؤال کردند: [[شغل]] شما چیست؟ من پاسخ دادم: فروشنده گندم هستم و گاهی با رواج [[بازار]] و گاهی با [[کسادی]] مواجه می‌شوم که در آن مواقع گندم را ذخیره می‌کنم. [[امام]]{{ع}} پرسیدند: اطرافیان شما در این باره چه می‌گویند؟ من پاسخ دادم: آنها مرا [[محتکر]] می‌نامند. باز هم [[امام]]{{ع}} سؤال کردند: آیا فردی دیگری نیز این کالا را می‌فروشد؟ من گفتم: من حتی یک هزارم این کالا را نمی‌فروشم، [[امام]]{{ع}} فرمودند: مشکلی وجود ندارد. محتکری که مورد [[نکوهش]] قرار می‌گیرد، مردی از [[قریش]] به نام [[حکیم بن حزام]] است که هرگاه [[خوراک]] به [[مدینه]] می‌رسید، کل آن را خریداری می‌کرد. [[پیامبر]]{{صل}} از او عبور کرد و فرمود: ای [[حکیم بن حزام]]، برحذر باش که [[احتکار]] نکنی!».
+با توجه به ظهور عبارت «برحذر باش که احتکار نکنی» در [[سخنان امام]]، می‌توان فهمید که [[حکم]] [[نهی]] از [[احتکار]] تحریمی است. همچنین، [[استدلال]] [[امام صادق]]{{ع}} با استفاده از [[سخنان پیامبر اکرم]]{{صل}}، نشان می‌دهد که این حکم به صورت کلی برای همه موارد صادق است. این دیدگاه را فقهای اکثر [[مذاهب]] پذیرفته‌اند.
+برای این [[باور]]، به [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ}}<ref>«بی‌گمان به کسانی که کفر ورزیده‌اند».. سوره حج، آیه 25.</ref> و احادیثی که بیان می‌کنند: «[[محتکر]] [[ملعون]] است» استدلال شده‌است<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>.
+===قول به کراهت===
+در مقابل، گروهی از فقهای امامیه و اکثر علمای حنفیه، [[احتکار]] را [[مکروه]] دانسته‌اند. البته اطلاق کراهت در [[کلام]] آنها منصرف به کراهت تحریمی است و انجام‌دهنده این عمل مستحق عذاب [[الهی]] خواهد بود. همچنین برخی از علمای [[شافعی]] نیز بر کراهت احتکار نظر داده‌اند.
+فقهای امامیه پس از تضعیف [[ادله]] بر [[حرمت]] احتکار، به سخن [[امام صادق]]{{ع}} که تعبیر به «مکروه بودن» آن کرده‌اند، استناد فرموده‌اند: «از ایشان درباره فردی که غذا را احتکار می‌کند و [[منتظر]] افزایش قیمت است، سؤال کردم که آیا اشکالی دارد؟ [[امام]]{{ع}} فرمودند: اگر طعام برای [[مردم]] کافی باشد مشکلی نیست، اما اگر کم باشد و نتوان به آن اکتفا نمود، مکروه است که آن را احتکار کرده و مردم نیازمند را رها کند»<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>.
+==قیود و شرایط==
+در خصوص شرایط احتکار، نکات زیر قابل توجه است:
+# '''احتکار با [[هدف]] افزایش قیمت:''' در مورد جواز ذخیره غذا برای [[رزق و روزی]] خود یا برای نیاز دیگری مثل نگهداری بذر برای [[کشاورزی]]، بین [[فقها]] [[اختلاف]] نظری نیست. اما اگر نگهداری برای گرانی و [[سودجویی]] باشد، در [[حرمت]] یا [[کراهت]] آن [[اجماع]] وجود دارد.
+# '''وجود نیاز و عدم [[اسراف]]:''' یعنی تنگنا و نیاز شدید [[مردم]] به گونه‌ای باشد که موجب [[اضطرار]] آنها شود. فقهای امامیه بر اساس روایاتی مانند صحیحه حلبی، بر این شرط تأکید کرده‌اند. فقهای دیگر [[مذاهب]] نیز با توجه به [[زیان]] شدید ناشی از احتکار، بر آن تصریح نموده‌اند. فقهای امامیه به خاطر چند [[روایات]] این شرط را قائل شده‌اند. از جمله صحیحه حلبی از [[امام صادق]]{{ع}} می‌فرماید: «اگر غذا برای مردم کافی باشد، مشکلی پیش نمی‌آید، ولی اگر کمبود غذا به وجود آید، احتکار و رها کردن مردم گرسنه [[مکروه]] است».
+# '''شرط زمان:''' در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد:
+## محدود کردن مدت حرمت احتکار به ۴۰ [[روز]] به طور مطلق، چه در زمان ارزانی و فراوانی و چه در زمان گرانی و کمبود. گروهی از فقهای [[حنفی]] این نظر را برگزیده‌اند.
+## عدم تعیین مدت زمانی مشخص، بلکه ملاک را فقط نیاز دانستن. این دیدگاه توسط برخی از فقهای امامیه مطرح شده است.
+## محدود کردن مدت به یک ماه، که نظر بعضی از علمای حنفی است.
+## محدود کردن مدت به بیش از ۴۰ روز در زمان فراوانی و به بیش از ۳ روز در زمان گرانی و کمبود. این دیدگاه توسط برخی دیگر از فقهای امامیه برگزیده شده است.
+# '''انحصار احتکار در کالای خریداری‌شده:''' یعنی کالای احتکارشده باید از طریق خرید به دست آمده باشد. در این‌باره دو دیدگاه وجود دارد:
+## خرید باید با قصد احتکار باشد. بنابراین اگر کسی کالایی را بیاورد یا مقداری از محصول خود را نگه دارد، [[محتکر]] محسوب نمی‌شود. این نظر [[اکثریت]] فقهای [[مذاهب چهارگانه]] و گروهی از فقهای امامیه است.
+## انحصار منحصر به خرید نیست، بلکه هر کالایی که به دست آید، اگر باعث احتکار شود، [[حرام]] است، اعم از اینکه از محصول خود، [[ارث]] یا [[هدیه]] باشد؛ زیرا ملاک [[حرمت]]، جمع‌آوری کالا و [[گرسنگی]] [[مردم]] است. این دیدگاه مورد قبول بسیاری از فقهای امامیه و برخی فقهای [[مالکی]] است و از [[ابویوسف حنفی]] نیز نقل شده‌است.
+==[[اجبار]] [[محتکر]] به [[بیع]]==
+به طور کلی اختلافی بین [[فقها]] وجود ندارد که [[حاکم]] [[حق]] دارد محتکر را مجبور به عرضه کالای احتکارشده خود برای فروش کند، خواه [[احتکار]] [[مکروه]] باشد یا حرام، بلکه برخی از فقهای امامیه به [[وجوب]] اجبار برای فروش تصریح کرده‌اند.
+همچنین اختلافی بین فقها وجود ندارد که حاکم حق دارد اگر [[بیم]] ضرر به عموم مردم برود، کالا را از طرف مالک بگیرد و بفروشد. و برخی از فقهای امامیه و سایر مکاتب به این [[حکم]] تصریح کرده‌اند.
+فقهای [[مذاهب]] در زمانی که احتکار خوفی را برای عموم مردم به وجود نمی‌آورد [[اختلاف]] کردند و دو نظر دارند:
+# حاکم حق ندارد محتکر را مجبور به فروش کند، بلکه حق دارد در صورت [[امتناع]] فروشنده، او را [[مجازات]] کند، چنان‌که [[ابوحنیفه]] و [[ابویوسف]] به این نظر را پذیرفته‌اند.
+# حاکم حق دارد او را مجبور کند که کالای خود را برای فروش عرضه کند و این چیزی است که فقهای مالکی و [[شافعی]] و [[حنبلی]] و [[محمد بن الحسن]] از [[مکتب]] [[حنفی]] پذیرفته‌اند.
+اما فقهای امامیه مطلق بیان کرده‌اند.
+==[[قیمت‌گذاری]] برای محتکر==
+فقها در حکم قیمت‌گذاری محتکر علاوه بر اجبار به بیع، اختلاف‌نظر دارند:
+# قیمت‌گذاری مطلقاً جایز است؛ برخی از [[امامیه]] چنین نظری دارند.
+# قیمت‌گذاری به هیچ وجه جایز نیست؛ برخی از امامیه و حنفیه چنین نظری دارند.
+# جواز [[تسعیر]] با شرایط خاص، که برخی از امامیه به آن [[استدلال]] کرده‌اند و این دو گونه است:
+## قیمت‌گذاری در صورت اجحاف و بالا بودن زیاد قیمت، جایز است.
+## قیمت‌گذاری در صورتی جایز است که حاکم امر به پایین آوردن قیمت ناعادلانه کند و او امتناع کند.
+==عهده‌داران [[مسئولیت]] اجبار==
+فقها در مورد اینکه چه کسی حق دارد در صورت امتناع محتکر او را مجبور به فروش کند، نظرات متعددی دارند:
+# [[حق]] [[اجبار]] فقط مخصوص [[امام]] یا [[سلطان]] است و این همان چیزی است که برخی از فقهای امامیه و [[اکثریت]] فقهای [[مذاهب چهارگانه]] نیز آن را پذیرفته‌اند هرچند در کیفیت اجبار [[اختلاف]] وجود دارد.
+# علاوه بر امام و سلطان [[حاکم]] و [[نماینده امام]] را نیز اضافه کرده‌اند. این قول را برخی دیگر از فقهای امامیه پذیرفته‌اند.
+# در صورتی که تمکن از دسترسی به حاکم یا [[نایب]] او وجود نداشته باشد، [[عدول]] [[مسلمانان]] باید این اجبار را داشته باشند حتی ممکن است گفته شود که مطلق [[مسلمین]] ([[عادل]] یا غیرعادل) چنین کنند؛ زیرا از مصادیق [[امر به معروف و نهی از منکر]] است و این قول را برخی از [[علمای امامیه]] پذیرفته‌اند.
+== منابع ==
+{{منابع}}
+# [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة ج۱ (کتاب)|'''الموسوعة الفقهیة المقارنة ج۱''']]
+{{پایان منابع}}
 == پانویس ==