سیاست اقتصادی در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[سیاست]] [[مالی]]: شامل مخارج دولت و مالیات‌بندی است. مخارج دولت نسبت میان [[مصرف]] عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می‌دهد؛ ولی ممکن است بر [[سرمایه‌گذاری]] و [[تولید]] بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دست‌کم در کوتاه‌مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر می‌گذارد<ref>ساموئلسن، نوردهاوس، اقتصاد، ص۱۴۵.</ref>. همچنین از سیاست مالی می‌توان برای توزیع مناسب درآمد استفاده کرد.

# سیاست پولی: بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم [[پول]] (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش می‌گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره ([[سود]]) شده، بر سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی ([[واقعی]] و بالقوه) مؤثر خواهد بود. بانک مرکزی از طریق به‌کارگیری عملیات [[بازار]] باز ([[خرید و فروش]] اوراق)، [[تغییر]] نرخ [[تنزیل]]، [[تغییر]] نرخ ذخایر قانونی و همچنین از طریق تعیین اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به [[سیاست]] پولی می‌کند<ref>سیاست‌های پولی در نظام بانکداری غیرربوی با تغییر نرخ سود و اعتبارات صورت می‌گیرد. ر.ک: فراهانی فرد، سعید، سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا.</ref>.

#سیاست‌های درآمدی: ابزارهای مستقیم [[دولت]] برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت‌ها به منظور تعدیل تورم است. البته این [[سیاست‌ها]] معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می‌شوند. در کشورهای [[توسعه]] یافته، پنج نوع سیاست‌های عمده درآمدی [[تجربه]] شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را [[تشویق]] می‌نماید تا درباره افزایش کم‌تر دستمزدها و [[حقوق]] به توافق برسند. انواع دیگر شامل تثبیت دستمزدها، قراردادن یک حد قانونی برای افزایش دستمزدها و شاخص‌بندی دستمزدها است<ref>Eatwell، John، Milgate and Newman(eds)، «The New Palgrave a Dictionary of Economics» PP. ۷۵۰-۷۵۱..</ref>.

# [[سیاست اقتصادی]] خارجی: در واقع همان به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است.