رشوه: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۷۴۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۱۸: خط ۱۸:


در روایات [[اهل بیت]]{{عم}} از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی [[لعن]] شده‌اند و رشوه گرفتن برای [[داوری]]، مصداق [[کفر]] دانسته شده است<ref>الکافی، ج ۵، ص۱۲۶ ـ ۱۲۷؛ تهذیب، ج ۶، ص۲۲۲.</ref>. افزون بر رشوه گرفتن که به هر شکلی [[حرام]] است، رشوه گیرنده [[واجب]] است، رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود، رشوه گیرنده ضامن است<ref>تبصرة المتعلمین، ص۲۳۷؛ ارشاد الاذهان، ج ۲، ص۱۴۰؛ مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۴۱۹.</ref>. رشوه دادن با این هدف نیز که [[قاضی]] [[حکم]] باطلی صادر کند، حرام است؛ ولی پرداخت رشوه برای رسیدن به [[حق]] خویش، اگر راه دیگری نداشته باشد و بر پایه قولی، بی‌لحاظ چنین قیدی، جایز است<ref>السرائر، ج ۲، ص۱۶۶؛ روضة الطالبین، ج ۸، ص۱۲۷؛ جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۱.</ref>. [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} برای پیشگیری از رشوه‌خواری و [[مبارزه]] با آن، فرمان‌هایی صادر کرده‌اند؛ مانند تأمین [[زندگی]] قاضیان از [[بیت‌المال]]<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص۲۲۳ ـ ۲۲۴.</ref>، [[استخدام]] بازرسان تیزبین و درخور اعتماد و زیر نظر داشتن قاضیان و واکنش جدّی در برابر خاطیان و [[مجازات]] آنان<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ بحارالانوار، ج ۳۳، ص۶۰۶؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص۱۶۶.</ref>.<ref>[[مهرعلی کاظمی|کاظمی]] و [[مهدی یوسفیان|یوسفیان]]، [[رشوه (مقاله)|مقاله «رشوه»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳]]، ص ۶۳۴-۶۳۵.</ref>
در روایات [[اهل بیت]]{{عم}} از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی [[لعن]] شده‌اند و رشوه گرفتن برای [[داوری]]، مصداق [[کفر]] دانسته شده است<ref>الکافی، ج ۵، ص۱۲۶ ـ ۱۲۷؛ تهذیب، ج ۶، ص۲۲۲.</ref>. افزون بر رشوه گرفتن که به هر شکلی [[حرام]] است، رشوه گیرنده [[واجب]] است، رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود، رشوه گیرنده ضامن است<ref>تبصرة المتعلمین، ص۲۳۷؛ ارشاد الاذهان، ج ۲، ص۱۴۰؛ مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۴۱۹.</ref>. رشوه دادن با این هدف نیز که [[قاضی]] [[حکم]] باطلی صادر کند، حرام است؛ ولی پرداخت رشوه برای رسیدن به [[حق]] خویش، اگر راه دیگری نداشته باشد و بر پایه قولی، بی‌لحاظ چنین قیدی، جایز است<ref>السرائر، ج ۲، ص۱۶۶؛ روضة الطالبین، ج ۸، ص۱۲۷؛ جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۱.</ref>. [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} برای پیشگیری از رشوه‌خواری و [[مبارزه]] با آن، فرمان‌هایی صادر کرده‌اند؛ مانند تأمین [[زندگی]] قاضیان از [[بیت‌المال]]<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص۲۲۳ ـ ۲۲۴.</ref>، [[استخدام]] بازرسان تیزبین و درخور اعتماد و زیر نظر داشتن قاضیان و واکنش جدّی در برابر خاطیان و [[مجازات]] آنان<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ بحارالانوار، ج ۳۳، ص۶۰۶؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص۱۶۶.</ref>.<ref>[[مهرعلی کاظمی|کاظمی]] و [[مهدی یوسفیان|یوسفیان]]، [[رشوه (مقاله)|مقاله «رشوه»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳]]، ص ۶۳۴-۶۳۵.</ref>
== حکم گرفتن رشوه ==
{{اصلی|رشوه در فقه اسلامی}}
# رشوه در [[قضاوت]]: گرفتن رشوه بر [[قاضی]] جهت [[حکم]] به نفع رشوه دهنده؛ به [[حق]] باشد یا به ناحق، [[حرام]] است. همچنین دادن رشوه به قاضی حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام می‌باشد.
# رشوه در غیر [[قضاوت]]: بنابر [[صدق]] رشوه در غیر قضاوت، آیا دادن و گرفتن رشوه در غیر قضاوت نیز حرام است؟ بنابر قول برخی، بر [[حاکمان]] [[عرفی]] از قبیل استاندار، فرماندار و دیگر [[کارگزاران حکومتی]] که به لحاظ قانونی موظف به انجام دادن کارهای محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام می‌باشد<ref>کتاب القضاء (گلپایگانی) ۱/ ۲۴۰؛ شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء) ۶/ ۴۲۸؛ صراط النجاة ۱/ ۲۵۷.</ref>. در خصوص [[حرمت]] گرفتن رشوه بر عاملِ [[زکات]] ادعای [[اجماع]] شده است<ref>مسالک الأفهام ۱۳/ ۴۱۹.</ref>.
جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ [[شرعی]] و قانونی انجام دادن عمل بر آنان [[واجب]] و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی [[حلال]] باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از [[اعمال]] مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از [[حلال و حرام]] ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن [[مالی]] در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸.</ref>. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref>


== زمینه‌های رشوه ==
== زمینه‌های رشوه ==
۱۱۲٬۸۶۰

ویرایش