←حکم بدعت در معاملات
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
در معاملات اگر عملی عمداً و برخلاف شریعت انجام شود، به نظر برخی از فقها باطل است. چون برخلاف شرع است و امضای شرع ندارد. اگر شخصی عملی را برخلاف شریعت انجام دهد ولی معلوم شود مطابق شرع بوده، دو نظر وجود دارد: | در معاملات اگر عملی عمداً و برخلاف شریعت انجام شود، به نظر برخی از فقها باطل است. چون برخلاف شرع است و امضای شرع ندارد. اگر شخصی عملی را برخلاف شریعت انجام دهد ولی معلوم شود مطابق شرع بوده، دو نظر وجود دارد: | ||
# با توجه به حرمت بدعت، باطل است. | # با توجه به حرمت بدعت، باطل است. | ||
# بنا به نظر برخی از فقها - که بدعت را امری واقعی می‌دانند - چون در واقع بدعت نبوده، صحیح است. | # بنا به نظر برخی از فقها - که بدعت را امری واقعی می‌دانند - چون در واقع بدعت نبوده، صحیح است<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۶.</ref>. | ||
== آثار و پیامدها== | == آثار و پیامدها== | ||