←مقدمه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
نظریه‌ای که توجه بسیاری از اقتصاددانان [[مسلمان]] را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظریه قبلی به | نظریه‌ای که توجه بسیاری از اقتصاددانان [[مسلمان]] را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظریه قبلی به حمایت از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ نظریه سوسیالیزم اسلامی است. در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان “مال الله” نگریسته شده و اضافه اعتباری آن به افراد، صرفاً به معنی تعیین متولی و مسؤول در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]]، [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص موقتاً باید امانت تحت تصرف خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>. در این دیدگاه، مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنی [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و کسب مهارت لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که تأمین منافع جامعه و ایجاد گردش مناسب در چرخه اقتصاد باشد دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به مالکیت دولتی می‌دهد و یا در مواردی که امکان بهره‌وری شخصی، بیش از حد مجاز محتمل است و ممکن است استفاده شخصی با زیان جامعه همراه باشد در خصوص چنین اموالی، دولت مستقیماً متولی تصرفات می‌گردد و [[مالک]] شناخته می‌شود. | ||
این دیدگاه دولت را در بخش | این دیدگاه دولت را در بخش مالکیت خصوصی ناظر و در بخش اموال و سرمایه‌های کلان مالک می‌شمارد. در نوع دوم مانند: [[معادن]] بزرگ، صنایع سنگین، مراکز [[تولید]]، توزیع و خدمات انبوه و مادر، معمولاً امکان [[امانتداری]] مالکانه توسط افراد به گونه‌ای که [[منافع عمومی]] و [[مصالح جامعه]] تأمین شود وجود ندارد و [[بهترین]] [[امانتدار]]، متولی و مالک، نماینده [[مردم]] یعنی دولت می‌باشد که با اهرم‌های [[سیاسی]] [[نظارت و کنترل]] می‌شود. | ||
این دیدگاه [[معتقد]] است که بسیاری از نقطه نظرهای [[اقتصادی]] [[اسلام]] در متون گذشته و سنتی ما به حوزه [[اخلاق]] و مسائل [[معنوی]] کشانده شده است و مسائلی مانند: [[حب]] [[مال]]، | این دیدگاه [[معتقد]] است که بسیاری از نقطه نظرهای [[اقتصادی]] [[اسلام]] در متون گذشته و سنتی ما به حوزه [[اخلاق]] و مسائل [[معنوی]] کشانده شده است و مسائلی مانند: [[حب]] [[مال]]، وابستگی به دنیا، [[طمع]]، [[بخل]]، زیاده‌طلبی، انحصارخواهی، بدخواهی، [[انفاق]]، [[احسان]]، [[جود]] و نظایر آنها که به مفهوم اقتصادی در [[نصوص]] و متون دینی فراوان از آنها یاد شده، جملگی [[تفسیر]] یک اصل [[اسلامی]] یعنی [[مالکیت]] است. قیودی که در این منابع بر مالکیت فردی ذکر شده مفهوم مالکیت را چنان محدود کرده که جز متولی و [[امانتداری]] بر آن نمانده است. | ||
این سخن به معنی [[نفی]] مالکیت فردی و خصوصی نیست؛ زیرا آثار مالکیت که دو محور اصلی آن، جواز تصرفات [[مالک]] و عدم جواز تصرفات غیرمالک جز به اجازه و [[اذن]] مالک می‌باشد همچنان در | این سخن به معنی [[نفی]] مالکیت فردی و خصوصی نیست؛ زیرا آثار مالکیت که دو محور اصلی آن، جواز تصرفات [[مالک]] و عدم جواز تصرفات غیرمالک جز به اجازه و [[اذن]] مالک می‌باشد همچنان در اقتصاد اسلامی مسلم تلقی شده است. آن همه قیود و حدود مالکیت چه در حوزه تصرفات مالکانه و چه در حوزه [[نفسانی]] و [[معرفتی]] که اسلام برای مهار مالکیت به گونه‌های مختلف بیان نموده، به ابعاد پیچیده [[نظارت]] [[دولت]] و دخالت‌های نظارتی [[قدرت]] [[مشروع]] سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی، اشارت و دلالت دارد و نمی‌توان با وجود چنین اشارت‌ها و دلالت‌هایی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مالکیت خصوصی را از قلمرو [[امانت]] خارج دانست و آن را به [[نظارت عمومی]] و ضمانت اجرای [[واجبات]] [[مالی]] محدود نمود. | ||
منتقدان این نظریه، “انفال” را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج نمودن آنها از حوزه مالکیت خصوصی قابل بررسی و [[تأمل]] می‌شمارند. [[انفال]] در | منتقدان این نظریه، “انفال” را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از [[اموال]] کلان و خارج نمودن آنها از حوزه مالکیت خصوصی قابل بررسی و [[تأمل]] می‌شمارند. [[انفال]] در فقه شیعه متعلق به [[امام]] و جهت و [[منصب امامت]] است و در [[اختیار]] دولت [[امامت]] قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمی‌گیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل می‌گیرند و در حوزه مالکیت دولتی قرار می‌گیرند می‌توان [[حکم]] آن را به بسیاری از اموال در [[نظام]] جدید [[اقتصادی]] مانند صنایع سنگین و [[معادن]] بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد. | ||
بی‌گمان جذابیت سوسیالیزم در دو قرن نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک | بی‌گمان جذابیت سوسیالیزم در دو قرن نوزدهم و بیستم که همراه با [[تبلیغات]] گسترده بلوک شرق سابق بوده، در [[گرایش]] اقتصاددانان [[مسلمان]] به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و حمایت موکد [[اسلام]] از [[محرومان]] و [[فقرا]] و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوه‌های کنترل تراکم [[ثروت]] که در متون [[اسلامی]] به وفور قابل دسترسی است در این گرایش به نوبه خود تأثیر به‌سزایی داشته است؛ به طوری که در یادداشت‌های اولیه استاد [[شهید مطهری]] نوعی گرایش به سوسیالیزم دیده می‌شود. هر چند این یادداشت‌ها در زمانی جمع‌آوری شده که استاد [[شهید]]، فرصت تحلیل و [[گزینش]] را نداشته و ناشران، یادداشت‌های فیش‌گونه ایشان را به چاپ رسانده‌اند لکن با وجود این، گرایش اقتصادی شهید مطهری به سوسیالیزم مثبت و [[معتدل]]، نزدیک است. | ||
به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد | به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد اقتصاد آزاد اسلامی و سوسیالیزم اسلامی در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] سال ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت. | ||
باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref> | باید توجه داشت در شکل‌گیری نظریه میانه و تعدیل دیدگاه افراطی سوسیالیزم اسلامی، جریان التقاط تأثیر منفی داشته است و نظریه دوم معمولاً به خاطر شباهتی که با نظریه التقاط داشته همواره در معرض [[اتهام]] قرار گرفته و بدون تعدیل آن بی‌گمان غیرقابل قبول تلقی می‌شده است<ref>برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰-۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۸.</ref> | ||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||