آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ “جزیه” از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط [[صلح]] و [[همزیستی]] اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است.

ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]] {{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] “جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان “مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.