اقامه حدود در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جاری کردن حدود، [[وظیفه امام]] [[معصوم]]{{ع}} و [[نائب]] او و در [[عصر غیبت]] به نظر مشهور، [[وظیفه]] [[فقیه جامع الشرایط]] است. در صورت عدم [[حضور امام]]{{ع}} یا حضور حضرتش لیکن بدون [[سلطنت]] و [[حاکمیّت]] ظاهری، به قول مشهور مولا می‌تواند بر [[بنده]] خویش حدّ جاری کند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۶ ـ ۳۹۹.</ref> در جواز اقامه حدّ توسط پدر بر فرزند و شوهر بر همسرش [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۶ ـ ۳۹۹.</ref> اگر [[حاکم]] حدّ [[قتل]] یا قطع عضو را جاری کند، سپس خطای [[حکم]] او آشکار شود ـ مانند آنکه [[فسق]] [[شهود]] معلوم گردد ـ دیه آن از [[بیت المال]] داده می‌شود و برحاکم یا عاقله او چیزی نیست.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۷۲.</ref>

حاکم در اقامه حدودی که [[حق خداوند]] است، مانند [[زنا]] می‌تواند به [[علم]] خود عمل کند، لیکن در حدودی که [[حقّ]] [[مردم]] است، مانند [[قذف]] مطالبه صاحب [[حق]] شرط است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۱۶.</ref>. حد با وجود [[شبهه]] ساقط می‌گردد، مانند [[توهّم]] [[حلال]] بودن [[گناه]] ارتکابی توسط مجرم [[جاهل]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۲۶۴.</ref> یا فرار [[شهودی]] که بر [[ارتکاب جرم]] [[گواهی]] داده‌اند.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۶۴.</ref>