انکار شأن ولایت تشریعی امامان: تفاوت میان نسخه‌ها

| موضوع مرتبط = امام

| مداخل مرتبط =  

| پرسش مرتبط  =  

کسی که منکر [[شأن]] [[ولایت تشریعی امامان]]{{عم}} باشد، از نظر منطقی نیاز به [[اقامه دلیل]] ندارد، بلکه می‌تواند با خدشه در [[ادله]] طرف مقابل، این شأن را نپذیرد. با وجود این، ادله‌ای نیز وجود دارد که می‌تواند مورد استناد مخالفان شأن [[تشریعی]] [[امامان]]{{عم}} می‌باشد<ref>ر.ک: [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۰۴ تا ۲۱۲.</ref>.

[[قرآن کریم]] در [[آیه اولی الامر]] می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}}.<ref>«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالأمر را. و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این [کار] برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است» (نساء، ۵۹).</ref> براساس این [[آیه]]، [[خداوند متعال]] ابتدا [[مؤمنان]] را به [[اطاعت]] از خود، سپس با یک فعل امر، به [[اطاعت از رسول]] و [[اولی‌الامر]] [[فرمان]] داده است. در [[روایات]]، امامان{{عم}} خود را مصداق اولی‌الامر معرفی کرده‌اند.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۰۵.</ref> [[عالمان]] [[شیعی]] نیز با توجه به [[ضرورت عصمت]] اولی‌الامر آن را بر [[امامان معصوم]]{{عم}} تطبیق کرده‌اند.<ref>برای نمونه، ر. ک: محمد بن حسن طوسی، التبیان، ج۳، ص۲۳۶؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۱۰۱.</ref> در بخش دوم آیه، [[خداوند]] به مؤمنان فرمان می‌دهد تا در صورت [[اختلاف]]، آن را به [[خدا]] و رسولش برگردانده، [[اختلاف]] را حل کنند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که در بخش نخست، خداوند با یک فعل امر، دستور داده تا مؤمنان از [[رسول]] و اولی‌الامر[[پیروی]] کنند. گویی این اطاعت، از یک سنخ و در یک قلمروست. اما چرا در بخش دوم، [[مؤمنان]] را برای [[حل اختلاف]]، تنها به خود و رسولش ارجاع می‌دهد و سخنی از مراجعه به [[اولی‌الامر]] به میان نمی‌آورد؟ به دیگر بیان، این کدام [[شأن]] است که برای [[خدا]] و [[رسول]] ثابت است، اما برای اولی‌الامر وجود ندارد؟ چنان‌که برخی [[مفسران]] بیان کرده‌اند، [[مرجع]] اصيل [[رفع اختلاف]] میان [[مسلمانان]]، [[احکام دین]] است. از این [[آیه]] برمی‌آید که خدا و [[پیامبر]]، حیثیت [[تشریع احکام]] را دارند. از‌این‌رو، مؤمنان باید به این دو مرجع مراجعه کنند. اما اولی‌الامر چنین حیثیت و شأنی ندارند. در [[حقیقت]] آنها سخنی مستقل از سخن خدا و رسول ندارند و از‌این‌رو، همچون خدا و رسول، مرجع رفع اختلاف نیستند. بله، آنها از‌این‌رو که معصوم‌اند، [[مبیّن]] و [[مفسر]] [[حقیقی]] احکامی هستند که خدا و رسول [[تشریع]] کرده‌اند.<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسير القرآن، ج۴، ص۳۸۹؛ ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۴۱ و ۴۴۲.</ref> بنابراین، آیه نشان می‌دهد که چون [[امامان]]{{عم}} در تشريع احكام نقشی ندارند، برای رفع اختلاف در ردیف خدا و رسول معرفی نشده‌اند. ضمن آنکه آیه یادشده کاملاً در [[مقام]] بیان این مسئله است؛ اما از [[مرجعیت امامان]]{{عم}} (چنان‌که درباره خدا و رسول بود) در رفع اختلاف مؤمنان سخنی به میان نیاورده است. به دیگر سخن، اینکه [[امام]] مرجع رفع اختلاف در تفسیرهای متعدد از [[دین]]، و مرجع [[رفع اختلافات]] [[قضایی]] یا [[اجتماعی]] و [[حکومتی]] باشد، [[ثابت]] است.<ref>چنان‌که در آیه‌ای دیگر به مراجعه به اولی‌الامر در این امور دستور داده شده است: {{متن قرآن|وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}} (نساء، ۸۳).</ref> با توجه به اینکه [[خداوند]] با یک فعل امر، به [[اطاعت از رسول]] و اولی‌الامر [[فرمان]] داده است، اگر مقصود از [[اختلاف]]، [[اختلاف]] در این امور بود، باید نام [[امام]] در کنار [[نام خدا]] و [[حضرت رسول]]{{صل}} می‌آمد. بنابر این دانسته می‌شود که مقصود [[خداوند]]، بیان این مطلب است که [[احکام دین]]، [[مرجع]] [[رفع اختلاف]] است و تنها [[خدا]] و [[رسول]]، [[شأن تشریع]] [[حکم]] را دارند. به نظر می‌رسد استفاده از این [[آیه]] برای نفى [[شأن ولایت تشریعی]] دشوار است. کسی که به این آیه استناد می‌کند، باید ثابت کند که غیر از حیثیت [[تشریع]]، هیچ حیثیت دیگری نمی‌تواند مدنظر باشد. به دیگر بیان، باید ابتدا در دیگر [[ادله]] تتبع کافی و [[اثبات]] کرد که شئونی همچون [[مرجعیت دینی]]، [[قضایی]]، [[حکومتی]] و... برای [[رسول الله]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} وجود دارد؛ اما [[شأن]] [[تشريع احکام]] وجود ندارد، و آن‌گاه به مقصود خداوند از این آیه پی برد. بنابر این، فارغ از [[روایات]] نمی‌توان از این آیه برای نفى شأن ولایت تشریعی بهره برد. بله، این آیه می‌تواند تبیینی برای نظریه نفى شأن [[ولایت تشریعی امام]] باشد؛ البته اگر این نظریه ثابت شود.

'''روایات دسته اول:''' در برخی روایات تأکید شده که تمام احکامی که [[مردم]] به آنها نیاز دارند، در صحیفه‌ای نزد امام موجود است که آن را از [[امام علی]]{{ع}} گرفته‌اند. برای نمونه، [[امام صادق]]{{ع}} در روایتی صحیح به [[ابوبصیر]] فرمود: "ای ابامحمد، [[رسول خدا]]{{صل}} به على{{ع}} [[هزار باب دانش]] آموخت که از هر باب آن، [[هزار باب]] دیگر گشوده می‌شود. گفتم:... [[جامعه]] چیست؟ فرمود: صحیفه‌ای است به طول هفتاد زراعِ [[پیامبر]]، که حضرت با زبانش آن را [[املا]] کرد و على{{ع}} با دست خود نوشت. در این صحيفه همه [[حرام‌ها]] و [[حلال‌ها]] و هرچه مردم به آن نیاز داشته باشند، آمده است؛ حتی [[جریمه]] یک خراش در بدن".<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۳۹. نیز، همان، ص۲۴۱ و ۲۴۲. روایت دوم به لحاظ سندی ضعیف است.</ref> در [[روایت]] صحیح دیگری نیز [[امام کاظم]]{{ع}} با رد تسمک به [[قیاس]] تأکید کردند که خداوند پیش از [[قبض روح]] رسولش، تمام [[حلال و حرام]] [[دین]] را بر وی نازل کرد و نزد [[امامان]]{{عم}} مصحفی است که تمام آن [[احکام]] وجود دارند.<ref>محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۱۴۷.</ref> در روایتی دیگر هنگامی که از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیده شد که چه علومی به [[امام]] افزوده می‌شود، ایشان تصریح کردند که [[خداوند متعال]]، دین را تمام و کمال بر [[رسول]] خود نازل کرد و امام نسبت به امر حلال و حرام، چیزی دریافت نمی‌کند. ایشان تأکید کردند که [[علوم]] افزودنی، اموری غیر از حلال و حرام هستند<ref>{{متن حدیث|فَقَدْ وَ اللَّهِ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ بِكَمَالِهِ وَ لَا يُزَادُ الْإِمَامُ فِي حَلَالٍ وَ لَا حَرَامٍ. قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ؟ قَالَ: فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ سِوَى الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ}} (همان، ص۳۹۳).</ref>. روشن است وقتی تمام احکام مورد نیاز [[مردم]] از سوی [[خداوند]] بر [[پیامبر]]{{صل}} نازل شده است، جایی برای [[تشریع]] حكم جدید از سوی امامان{{عم}} باقی نمی‌ماند تا خداوند بخواهد [[شأن تشریع]] را به آنها بدهد.

'''[[روایات]] دسته دوم:''' در روایات پرشماری آمده است که امام هرچه می‌گوید از [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] است و از خود چیزی بدان نمی‌افزاید. این روایات (که بیش از ده روایت‌اند) دست‌کم [[مستفیض]] بوده، [[انسان]] را به صدور این محتوا از [[معصوم]] مطمئن می‌سازند. برای نمونه، [[امام باقر]]{{ع}} در ضمن روایتی صحیح فرمودند: "به [[خدا]] [[سوگند]]، اگر ما براساس نظر خود با مردم سخن بگوییم یا سخن گفته باشیم، به [[یقین]] از هلاک‌شدگان خواهیم بود و ما به وسیله آثاری که از [[رسول الله]]{{صل}} نزد ماست و [[نسل]] به نسل به ما می‌رسد، با مردم سخن می‌گوییم؛ آثاری که آنها را ذخیره کرده‌ایم؛ چنان‌که مردم طلا و [[نقره]] خود را ذخیره می‌کنند".<ref>همان، ص۳۰۰. همچنین، ر. ک: همان، ص۲۹۹ و ۳۰۱.</ref> همچنین نقل شده است که از امام صادق{{ع}} مسئله‌ای پرسیده شد. امام پاسخ فرمودند و در ادامه تأکید کردند که وقتی پاسخ تو را می‌دهم، این پاسخ از [[رسول خدا]]{{صل}} است و چنین نیست که از نزد خود چیزی بگویم».<ref>همان، ص۳۰۰ و ۳۰۱.</ref> همچنین [[سماعة بن مهران]] در روایتی صحیح از [[امام کاظم]]{{ع}} پرسید که آیا هر آنچه می‌گویید در [[کتاب خدا]] و [[سنت]] است یا آنکه براساس [[رأی]] خود می‌گویید؟ [[امام]]{{ع}} فرمودند: «هر آنچه می‌گوییم در کتاب خدا و سنت پیامبرش است».<ref>همان، ص۳۰۱.</ref> نکته دیگر آنکه در برخی [[روایات]] نسبت به کسانی که [[معتقد]] بودند چون همه چیز در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] نیست، باید به [[قیاس]] [[پناه]] برد، موضع‌گیری شده است؛ چنان‌که [[سعید اعرج]] در روایتی صحیح درباره این مسئله از [[امام صادق]]{{ع}} پرسید. امام{{ع}} فرمود: «به [[خدا]] [[سوگند]]، [[دروغ]] می‌گویند. هیچ چیزی نیست مگر آنکه در قرآن و سنت [[[حکم]]] آن آمده است».<ref>همان، ص۳۰۱ و ۳۰۲.</ref> در [[روایت]] صحیح دیگری، سورة بن [[کلیب]] این [[پرسش]] را [[خدمت]] امام صادق{{ع}} طرح می‌کند که امام بر چه اساسی حکم می‌کند؟ امام صادق{{ع}} فرمود: براساس قرآن. سورة بن کلیب پرسید: اگر چیزی نه در سنت باشد و نه در قرآن، چه می‌کند؟ امام{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|قَدْ أَعْرِفُ الَّذِي تُرِيدُ يُسَدَّدُ وَ يُوَفَّقُ وَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّ‏}}<ref>همان، ص۳۸۸.</ref>. در [[حقیقت]] امام{{ع}} به [[راوی]] می‌فهماند که اگر بر فرض، چیزی از ایشان پرسیده شود که در قرآن و سنت نیامده باشد، با [[عنایت الهی]] به ایشان فهمانده می‌شود؛ اما بدان که چنین فرضی وجود ندارد.<ref>نظیر این مضمون، دست‌کم در دو روایت دیگر نیز آمده است (ر. ک: همان).</ref> بدین معنا که همه چیز در قرآن و سنت نبوی وجود دارد، و از‌این‌رو نمی‌توان گفت که [[خداوند]] این [[شأن]] را به [[امامان]]{{عم}} داده است.

'''روایات دسته سوم:''' در برخی روایات تأكيد شده است که به جز [[پیامبر اکرم]] کسی [[حلال و حرام]] نمی‌آورد؛ چنان‌که [[زراره]] در روایتی صحیح از امام صادق{{ع}} نقل می‌کند که فرمودند: {{متن حدیث|حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‏ءُ غَيْرُهُ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۸.</ref>. در این [[روایت]] تصریح شده است که کسی جز [[پیامبر]]، [[حلال و حرام]] نمی‌آورد. اطلاق این روایت، شامل [[امامان]]{{عم}} نیز می‌شود؛ بنابراین، ایشان [[شأن]] [[تشريع احکام]] را ندارند.

'''[[روایات]] دسته چهارم:''' در روایتی تأکید شده است که [[دین]] به‌طور کامل بر [[پیامبر اکرم]]{{صل}} نازل شد، و از‌این‌رو، دیگران چیزی به دین نمی‌افزایند. در‌این‌باره از [[امام]] على{{ع}} سخنی در [[نهج البلاغه]] نقل شده است که ایشان نسبت به اختلافاتی که [[عالمان]] در امر دین دارند، موضع‌گیری، و آن را [[نکوهش]] کرده است. ایشان در ادامه می‌فرماید: «آیا [[خدای سبحان]]، [[دین]] ناقصی فرستاده و در تکمیل آن از آنها [[استمداد]] کرده است؟ آیا آنها شرکای خدایند که هرچه می‌خواهند در [[احکام دین]] بگویند و [[خدا]] [[رضایت]] دهد؟ آیا خدای سبحان، دین کاملی فرستاد، ولی پیامبر{{صل}} در [[ابلاغ]] آن کوتاهی ورزید؟ در حالی که خدای سبحان می‌فرماید: «ما در [[قرآن]] چیزی را فروگذار نکردیم».<ref>نهج البلاغه، کلام ۱۸.</ref> این [[حدیث]] به لحاظ سندی قابل [[اطمینان]] نیست؛ چراکه اولاً، از میان متون نخستین [[شیعه]] تنها در نهج البلاغه و بدون سند نقل شده است و متون بعدی نیز به همین کیفیت و بدون سند آن را نقل کرده‌اند؛<ref>برای نمونه، ر. ک: احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج۱، ص۲۶۱؛ حسن بن یوسف حلی، کشف اليقين، ص۱۸۹؛ احمد شرفی قاسمی، عدة الاكياس، ج۲، ص۹۷؛ ملا محمد محسن فیض کاشانی، رسائل فیض کاشانی، ج۱، ص۱۲.</ref> ثانياً، [[قاضی نعمان مغربی]] این سخن را از عمرو بن اذينه (بدون انتساب آن به [[امام علی]]{{ع}}) نقل کرده است؛<ref>نعمان تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۹۲ و ۹۳.</ref> اگرچه احتمال دارد که عمرو بن اذينه نیز سخن خود را از امام على{{ع}} گرفته باشد. به لحاظ دلالی نیز این سخن نمی‌تواند این مدعا را که همه مسائل [[دینی]] در قرآن بیان شده است، [[اثبات]] کند؛ زیرا [[حقیقت]] [[امر]] آن است که همه مسائل به ویژه [[مسائل شرعی]] که مدنظر [[امام]] این [[حدیث]] است در [[قرآن]] وجود ندارد. برای نمونه، اصل [[نماز آیات]] تا چه رسد به کیفیت آن در قرآن وجود ندارد. بسیاری از فروعات [[فقهی]] مربوط به [[غسل]]، [[وضو]]، [[تیمم]]، [[نماز]] و... نیز در قرآن به چشم خورد؛ احکامی که [[خداوند]] از طرقی دیگر، همچون [[احادیث قدسی]] یا دیگر طرق به جز قرآن به پیامبرش [[ابلاغ]] فرموده و ایشان نیز آن را برای [[مردم]] یا برخی از ایشان بیان فرموده است. به‌طور کلی این [[روایت]] به دلیل [[ضعف سند]] آن نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

'''تحلیل و بررسی نهایی [[ادله]] دو طرف:''' اینک با نگاهی دوباره به ادله هر دو دیدگاه می‌توان به قول صحیح نزدیک شد. چنان‌که گفتیم، برخی ادله موافقان، مربوط به [[جعل حکم]] موقت بود که مورد بحث ما نیست. اما برخی ادله، مانند [[آیه ولایت]] و [[احادیث]] [[تفویض]]، ظهور اطلاقی در [[اثبات]] [[شأن ولایت تشریعی]] داشت. روایتی هم که از وضع [[زکات]] برای اسب خبر می‌داد، ممکن است ظهور اولیه در [[تشریع حکم]] داشته باشد؛ اما چنان‌که گفته شد، باید دید تقییدی برای این اطلاقات وجود دارد یا خیر. از سوی دیگر، [[روایات]] مورد استناد برای [[انکار]] [[شأن]] [[تشریعی]]، صرف‌نظر از روایت چهارم، این معنا را اثبات می‌کردند که تمام احکامی که مردم به آن نیاز دارند، بر [[پیامبر خدا]]{{صل}} نازل شده و در صحیفه‌ای نزد [[امامان]]{{عم}} است. از‌این‌رو، اساساً حکمی باقی نمانده تا امامان{{عم}} [[تشریع]] کنند. بنابراین نمی‌توان گفت که خداوند این شأن را به امامان{{عم}} داده است. بر همین اساس، واژه وضع درباره وضع زکات بر اسب را نیز یا می‌توان بر وضع [[حکم حکومتی]] حمل کرد، یا آنکه گفت [[امام علی]]{{ع}} حکمی را که پیش‌تر، از سوی [[پیامبر]] به او بیان شده بود برای نخستین بار اعلام کرده است، و مانعی ندارد که چنین اعلام کردنی با واژه وضع صورت گیرد. اما به نظر می‌رسد مشکلی جدی سر راه مخالفان [[شأن]] [[ولایت تشریعی امام]]{{ع}} و نیز [[روایات]] تقییدکننده قرار دارد و آن روایاتی است که پیش‌تر نقل شد و ظاهر آنها این بود که همه [[احکام]] در [[قرآن]] و [[سنت]] بیان نشده و چنین احکامی به وسيله [[خداوند]] به ایشان [[الهام]] شده است یا آنکه [[روح‌القدس]] آن را به [[امام]] تلقین می‌کند. این روایات، در [[حقیقت]] معارض با روایاتی است که بیان می‌کرد همه احکام در [[عصر پیامبر]]{{صل}} تشريع شده است. چنان‌که گفته شد، در‌این‌باره روایاتی پرشمار وجود دارد که باید بررسی شود.

 

در پاسخ باید گفت: اولاً، این مضمون (نبودِ برخی [[احکام]] در کتاب على{{ع}}) به حسب تتبع نگارنده تنها در همین یک [[روایت]]؛ آمده است؛ ثانياً، این روایت به لحاظ سندی مخدوش است؛ زیرا در سند آن آمده است:... [[هشام بن سالم]] عن [[عمار]] او غیره. به دیگر سخن، روشن نیست کسی که از [[امام]]، [[حدیث]] را نقل کرده، [[عمار ساباطی]] بوده یا شخصی دیگر؛ پس اساساً صلاحیت استناد را ندارد. افزون بر آن، اگر این روایت را در کنار برخی دیگر از [[روایات]] بگذاریم، مقصود آن روشن‌تر خواهد شد. دست‌کم در پنج روایت بیان شده است که [[راوی]] از امام می‌پرسد که شما بر چه اساسی [[فتوا]] می‌دهید و امام پاسخ می‌دهند که براساس [[قرآن]] و [[سنت]]. راوی می‌پرسد اگر امری در قرآن و سنت نباشد، چه می‌کنید و امام تأکید می‌کنند که چنین فرضی واقع نمی‌شود. راوی چند بار [[پرسش]] خود را تکرار می‌کند و سرانجام امام پاسخ می‌دهند که در این صورت، ما [[تأیید]] و [[تسدید]] می‌شویم؛ اما بدان که این‌گونه که تو می‌پنداری، نیست.<ref>{{متن حدیث|عَنْ خَيْثَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَكُونُ شَيْ‏ءٌ لَا يَكُونُ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ شَيْ‏ءٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى أَعَدْتُ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ: لَا يَجِي‏ءُ، ثُمَّ قَالَ بِإِصْبَعِهِ بِتَوْفِيقٍ وَ تَسْدِيدٍ: لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ؛ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ}} (محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۸).</ref> یعنی این‌گونه نیست که چیزی از احکام، در قرآن و سنت نباشد. ضمن آنکه مقصود از تسديد و تأیید، می‌تواند تسديد و تأیید از جانب [[روح القدس]] باشد. اگر این پنج روایت را در کنار روایت عمار ساباطی یا آن فرد ناشناخته بگذاریم، روشن می‌شود یا عمار ساباطی روایت را ناقص نقل کرده است یا آنکه امام{{ع}} در روایت عمار، مقصود خود را به صورت جمله شرطیه بیان کرده‌اند که لزوماً بیانگر وقوع شرط نیست. بنابراین، این روایات نمی‌توانند در [[تعارض]] با روایاتی باشند که بیانگر [[جعل]] تمام [[احکام دین]] در [[دوران حضور پیامبر]] [[اکرم]]{{صل}} بودند.

 

نتیجه آنکه اطلاق [[آیه ولایت]] و [[روایات تفویض]] به وسیله روایاتی که بیانگر جعل تمام [[احکام]] بودند، [[مقید]]، و [[نظریه]] [[شأن ولایت تشریعی]] تقویت می‌شود.<ref>گفتنی است برخی استادها نظریه برخورداری امامان{{عم}} از شأن ولایت تشریعی را ترجیح داده‌اند.</ref> البته تأکید می‌کنم مقصود از آنکه تمام احکام جعل شده‌اند، بدین معنا نیست که همه آن احکام بیان شده‌اند؛ بلکه جعل و نازل شده‌اند. بله، آنها در طول [[تاریخ]] بیان می‌شوند که این مهم به وسیله [[امامان]]{{عم}} انجام می‌شود. نکته دیگر آنکه این نتیجه یعنی اختصاص [[شأن تشریع]] [[حکم]] به [[خدا]] و [[رسول اکرم]]{{صل}} پاسخ‌گوی برخی [[شبهات]] در فرق میان [[نبی]] و [[امام]] نیز هست؛ بدین معنا که فارق میان نبی و امام، برخلاف آنچه برخی پنداشته‌اند، نه صفت [[عصمت]] ایشان است و نه [[دانش]] غیر اکتسابی آنها؛<ref>عبدالکریم سروش، خاتميت و ولایت، ص۵۳.</ref> بلکه یکی از آن تفاوت‌ها می‌تواند انشا یا [[دریافت دین]] از [[خداوند]] باشد؛<ref>در ادامه، شأن امام در دریافت دین از سوی خدا را بررسی خواهیم کرد.</ref> بدین معنا که [[پیامبر]]، شأن تشریع حکم را دارد؛ به خلاف امام که تنها [[مبلّغ]] [[معصومانه]] [[شریعت]] پیامبر است.

 

'''نتیجه‌گیری:''' از آنچه گذشت، روشن می‌شود که نمی‌توان شأن ولایت تشریعی را برای امامان{{عم}}ثابت دانست.<ref>ممکن است گفته شود: اگر امام شأن ولایت تکوینی دارد، این ولایت تکوینی می‌تواند به ولایت تشریعی بینجامد. برای نمونه، تغییری در شراب به وجود آورد که به حلیت حکم آن منجر شود، یا در مایعی حلال تصرفی کند که دارای مفسده شده، حکم حليت آن به حرمت تبدیل شود. در پاسخ باید گفت: اولاً، اگر امام، ماهیت شراب یا آن مایع حلال را تغییر دهد، در حقیقت به موجود دیگری تبدیل شده و این امر باز هم منجر به تغییر در حکم شراب که دارای مفسده بود یا آن مایع حلال به وجود نیاورده است؛ ثانياً، از آنجا که شأن ولایت تشریعی را براساس ادله نتوانستیم بپذیریم، طبیعی است که چنین اموری، اگر به تغيير حکمی شرعی منجر شود، موجب تضييق دايره ولایت تکوینی امام خواهد شد.</ref> بله، وضع [[قانون]] و [[حکم حکومتی]] از [[اختیارات]] ایشان است؛ چنان‌که تطبيق [[احکام کلی]] بر موضوعات جدید نیز همین وضع را دارد که اساساً این دو مورد از بحث ما خارج است<ref>ر.ک: [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۰۴ تا ۲۱۲.</ref>.

# [[پرونده:457575.jpeg|22px]] [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|'''بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت''']]