انحصارطلبی: تفاوت میان نسخه‌ها

انحصارطلبی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۸

۶٬۱۴۱ بایت حذف‌شده ، ۱۱ مارس

←‏توتالتیر (Totalitarian)

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۲۱۰

ویرایش

@@ خط ۳۵: / خط ۳۵: @@
 === دوم: [[انحصار سیاسی]]===
 یکی از جلوه‌های انحصارزدایی در [[حکومت اسلامی]] [[تساوی حقوق]] در اسلام، میان بالاترین فرد حکومت با [[شهروندان]] عادی است<ref>امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۱۹۸.</ref>.<ref>[[اسماعیل رضوانی‌فر|رضوانی‌فر، اسماعیل]]، [[انحصار‌طلبی - رضوانی‌فر (مقاله)| مقاله «انحصارطلبی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۳۵۶.</ref>
-==[[توتالتیر]] (Totalitarian)==
-در لغت به معنای فراگیر و تمامیت‌خواه است. این [[صنعت]] برای رژیم‌هایی به کار می‌رود که دارای مشخصات زیر باشند: [[نظارت]] [[دولت]] بر همه جنبه‌های فعالیت [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]]؛ انحصار [[قدرت سیاسی]] در دست یک [[حزب]] [[حاکم]] و حذف هرگونه نظارت آزادانه [[جامعه]] بر دولت؛ [[توسل]] به [[ترور]] برای سرکوبی هرگونه [[مخالفت]] و [[نارضایتی]]؛ [[تسلط]] یک فرد یا یک گروه بر حزب و دولت؛ تلاش برای شکل دادن به جامعه بر اساس [[ایدئولوژی]] حزبی؛ [[بسیج]] همه نیروهای جامعه در راه هدف‌های حزب و دولت؛ و ازمیان‌بردن آزادی‌های فرد<ref>دانشنامه سیاسی، ص۲۶۰.</ref>. مهم‌ترین [[خصلت]] جنبش‌های توتالیتر این است که به سرعت فراموش می‌شوند و به آسانی می‌توان چیز دیگری به جای آنها برقرار کرد. [[رهبران]] جنبش‌های توتالیتر در مشخصاتی چون ناکامی در [[زندگی]] شغلی و اجتماعی، [[گمراهی]] و [[بدبختی]] در [[زندگی شخصی]] با [[اوباش]] اشتراک دارند<ref>توتالیتاریسم، ص۷۰.</ref>.
-[[حکومت توتالیتر]] با [[ارعاب]] تام چنان [[انسان‌ها]] را به هم می‌فشارد تا حد فاصل میان آنها و تکثّرها از بین برود و [[انسان]] واحدی پدید آید<ref>توتالیتاریسم، ص۳۱۸.</ref>. در دولت توتالیتر دخالت‌های دولت در [[امور جامعه]] محدود به هیچ‌حد قانونی نیست و دولت با یکسان کردن [[آموزش]]، نظارت بر فعالیت‌های ادبی و [[هنری]] و در دست گرفتن تمام [[رسانه‌ها]] و مجراهای خبری و نظارت بر آنها، همه نیروی جامعه را در [[خدمت]] خود می‌گیرد و [[هدایت]] می‌کند. این دولت وجود گروه‌ها یا افرادی را که نخواهند به رهنمودهایش گردن نهند یا در جهت اهدافش [[وظیفه]] معینی بر عهده نداشته باشند، [[تحمل]] نمی‌کند. [[منشأ دولت]] توتالیتر را باید نظریه‌هایی دانست که دولت را همچون یک اورگانیسم با جامعه یکی می‌انگارند و دولت را همچون جانی در تن جامعه و [[مظهر]] [[قدرت]] و [[توانمندی]] آن می‌شمارند. نازیسم [[آلمان]] و [[فاشیسم]] ایتالیا نمونه‌های خوبی از نظام‌های توتالیترند<ref>دانشنامه سیاسی، ص۲۴۱.</ref>. در واقع تمامیت‌خواهی و تام‌گرایی (Totalitarianism) را می‌توان شکلی [[دیکتاتوری]] از [[حکومت متمرکز]] دانست که همه جنبه‌های دولت و [[رفتار]] خصوصی را تنظیم می‌کند. اگر چه اصطلاح توتالیتر در اصل برای مشخص کردن رژیم‌های فاشیستی و [[کمونیستی]] در نظر گرفته شد، امّا بیشتر با ویژگی‌های [[اتحاد]] شوروی همراه شد<ref>فرهنگ سیاسی آکسفورد، ص۸۲۲.</ref>.
-[[هدف]] [[نظام]] توتالیتر «[[تحمیل]] یک شیوه واحد [[تفکر]] و عمل، به [[انسان‌ها]] از طریق تعقیب تا آنجا که همه افراد در یک پیکره واحد کاملاً متجانس و یکپارچه جذب، حل و ادغام می‌شوند و بدین شیوه یکسان [[فکر]] کرده و عمل می‌کنند»<ref>نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ص۷۷.</ref>. [[سیاست]] توتالیتر یک مجموعه [[قوانین]] را جایگزین مجموعه دیگر نمی‌کند، یک نوع جدید [[قانونمندی]] ایجاد نمی‌کند، آن [[عدالت]] [[دنیوی]] را نوید می‌دهد، چون مدعی است که [[مظهر]] [[قانون]] را از خود نوع [[بشر]] درست می‌کند و «یکسان کردن [[انسان]] و قانون» به وسیله [[ترور]] که «گوهر [[سلطه]] اقتدارگرایی فراگیر است» محقّق خواهد شد. چون هدف نهایی نه [[خوشبختی]] انسان‌ها است و نه [[مصلحت]] یک انسان، بلکه ساختن نوع بشر است؛ به این دلیل است که به نام یک قانون عالی [[طبیعت]] یا به نام [[تاریخ]]، فرد برای نوع و «اعضا» به نفع «کل» [[فدا]] می‌شوند<ref>نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ص۷۵ – ۷۹.</ref>. در یک نظام توتالیتر به دلیل [[قدرت]] تام [[دولت]]، هیچ چیزی علیه دولت و هیچ چیزی خارج از دولت وجود ندارد و دولت تمام [[زندگی]] [[جامعه]] را احاطه، [[سازماندهی]]، کنترل و [[هدایت]] می‌کند.
-حکومت‌های [[قدرت‌طلب]] که [[توتالتیر]] هم نامیده می‌شوند، به طور معمول مبتنی بر تفکر جمعی و اصالت جمع هستند، [[تمایلات]] فردی را تابع تمایلات جمعی می‌دانند و هدفشان در هم شکستن هر نوع مقاومتی است که در برابر مقتضیات جمعی به عمل می‌آید<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۷۸؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۹۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۶۰.</ref>
 ==جستارهای وابسته==