عامه: تفاوت میان نسخه‌ها

اصطلاحی است که در روایات [[اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است. از آنجا که در عصر ائمه{{عم}} و پس از آنان نیز، اهل سنت در [[اکثریت]] بودند و همۀ امکانات [[علمی]] و [[حکومتی]] و [[قضایی]] در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. شیعه هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن [[عقاید]] و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل [[خلافت]] و [[امامت]]، خاصّه نامیده می‌شدند. چون [[امامان شیعه]] در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای [[حکام]] بر شیعه و [[اهل بیت]]، سخنانی را (دربارۀ [[احکام]]، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر [[تقیّه]]، مطابق مذاق و [[مذهب]] اهل سنت بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص روایات صحیح و حکم واقعی، آن بود که [[روایت]]، مخالف عامّه باشد. در [[حدیثی]] [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را راویان موثّق نقل کرده باشند و متعارض باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ [[امام]] می‌فرماید: آنچه که حکمش با [[حکم]] [[قرآن]] و [[سنت]] موافق باشد و با عامه مخالف، آن را بگیرید و آنچه را که مخالف قرآن و [[سنّت]] یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو [[فقیه]]، [[حکم]] آن مسأله را از کتاب و سنّت می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری مخالف با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: {{متن حدیث|ما خالف العامّة ففیه الرشّاد}}<ref> اصول کافی، ج ۱ ص۶۸.</ref>، آنچه که مخالف با عامه باشد، [[هدایت]] و [[درستی]] در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به [[سنّی]] نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از راویان [[اهل]] سنّت نقل شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به [[اسناد]] [[شیعی]]، طرق خاصّه<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۳۷۷.</ref>.