بحث:آیه اولی الامر: تفاوت میان نسخه‌ها

# '''[[زمامداران]] [[مسلمان]] و [[عادل]]''': برخی مقصود از «[[اولی الامر]]» را [[زمامداران]] [[مسلمان]] و [[عادل]] می‌دانند. [[زمخشری]] این قول را برگزیده و گفته است: [[خدا]] و [[پیامبر]]{{صل}} از [[حاکمان جور]] بیزارند، بنابراین تنها [[اطاعت]] از حکامی را می‌توان در ردیف [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] قرار داد که [[عدالت پیشه]] بوده و [[حق]] را برگزینند. <ref>زمخشری، محمود بن عمر، کشاف، ج۲، ص۵۲۴.</ref>. [[طبری]] نیز این نظریه را [[اختیار]] کرده است. <ref>طبری، محمد بن جریر، تفسیر طبری، ج۵، ص۱۸۰.</ref>. بر این نظریه به [[حدیثی]] از [[امام علی]]{{ع}} نیز [[استدلال]] شده است که فرموده: «بر [[امام]] [[واجب]] است که به [[عدل]] [[حکم]] کند و [[امانت]] دار باشد و هرگاه چنین کند بر [[مسلمانان]] واجب است که از او اطاعت کنند». <ref>قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، ج۵، ص۲۴۹.</ref>.

# '''[[اصحاب رسول خدا]]''': برخی معتقدند روایاتی است که دلالت می‌کند [[اولی الامر]] تمام [[اصحاب]] پیامبرند. این قول در عصر [[صحابه]] مطرح نبوده و در بین [[تابعان]] تنها از [[مجاهد]] و ضحاک نقل شده است. <ref>جامع البیان، طبری ابن جریر، ج۴، ص۱۴۹ و ج۸، ص۵۰۱؛ الجامع الحکام القرآن، قرطبی محمد، ج۵، ص۲۵۹؛ الدر المنثور، سیوطی جلال الدین، ج۴، ص۵۷۵.</ref>.  

# '''[[فرماندهان سپاه]]''': برخی معتقدند مراد از «[[اولی الامر]]»، [[فرماندهان سپاه]] در [[سرایا]] یا همان جنگ‌هایی است که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در آنها حضور نداشتند، است، به دلیل اینکه [[پیامبر]]{{صل}}، درباره آنها فرمود: «هر کس، از [[فرماندهان]] من [[اطاعت]] کند مرا اطاعت کرده، و هر کس آنان را [[نافرمانی]] کند مرا نافرمانی کرده است». <ref>طبری، محمد بن جریر، تفسیر طبری، ج۵، ص۱۷۸؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۶۴.</ref>. [[سیوطی]] می‌نویسد: این آیه درباره [[عبدالله بن حذافة]] بن قیس نازل شد، هنگامی که [[حضرت رسول]] وی را به [[فرماندهی]] سپاهی گماشتند. <ref>الدر المنثور، سیوطی، ج۲، ص۵۷۳؛ جامع البیان، طبری ابن جریر، ج۴، ص۱۴۷ و ج۸، ص۴۹۷؛ مسند احمد بن حنبل، ج۵، ص۲۳۰، ح ۳۱۲۴.</ref>. «سدی» (از [[تابعین]]) نیز این آیه را درباره [[خالد بن ولید]] که از ناحیه [[پیامبر خدا]]{{صل}} به فرماندهی سپاهی [[منصوب]] شد و با [[عمار یاسر]][[ اختلاف]] پیدا کرد، می‌داند. ابن کثیر می‌گوید: «[[ابن مردویه]] از طریق سدی از [[ابو صالح]] از ابن عباس نیز این شان نزول را نقل کرده است». <ref>الدرالمنثور، سیوطی، ج۲، ص۵۷۳؛ جامع البیان، طبری ابن جریر، ج۴، ص۱۴۸؛ تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۵۱۷.</ref>.

# '''[[اجماع امت]] یا [[اجماع اهل حل و عقد]]''': برخی معتقدند که مراد از «[[اولی الأمر]]» [[اجماع امت]] یا [[اجماع]] [[اهل حلّ و عقد]] است. این دیدگاه نخست توسط [[فخر رازی]] مطرح شده و سپس [[نیشابوری]] و [[شیخ محمد عبده]] نیز آن را برگزیدند. <ref>رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، ج۵، ص۱۸۲</ref>. فخر رازی از اطلاق امر به [[اطاعت]] از «[[اولی الامر]]» [[معصوم]] بودن آنان را نتیجه گرفته است، لکن مصداق آن را مجموع [[امت]] یا بعضی از امت (اهل حلّ و عقد) دانسته است؛ زیرا امر به اطاعت مطلق و بی‌قید و شرط از اولی الامر غیر معصوم، مستلزم [[اجتماع]] نقیضین خواهد بود.؛ چراکه اگر اولی الأمر معصوم نباشد چه بسا به [[معصیت]] [[فرمان]] دهد، در آن صورت اطاعت از آنان، هم [[واجب]] است و هم [[حرام]] ؛ از آن جهت که [[اطاعت از اولی الأمر]] به صورت مطلق واجب است، باید از دستور وی اطاعت کرد، و از آن جهت که به معصیت[[ امر]] کرده و انجام معصیت حرام است، نباید از او اطاعت کرد. وی، آن گاه گفته است: [[مصداق اولی الامر]] معصوم یا مجموع امت است یا بعضی از امت، از آنجا که بعضی از امت را با وصف معصوم بودن نمی‌شناسیم، مصداق آن مجموع امت خواهد بود. بر این اساس، وی آن را دلیل [[حجیت اجماع]] دانسته است، گاهی از اجماع امت تعبیر آورده و گاهی از [[اجماع اهل حل و عقد]]. <ref>رازی، فخرالدین، تفسیر کبیر، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>. شیخ محمد عبده نیز مصداق اولی الأمر در این [[آیه]] را [[اهل حل و عقد]] از [[مسلمانان]] دانسته و [[وجوب اطاعت]] از آنان را مشروط به این کرده است که حکمی که آنان بر آن توافق می‌کنند بر خلاف [[حکم خدا]] و [[پیامبر]] نباشد و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به [[مصالح عمومی]] باشد، نه مربوط به [[عبادات]] و [[اعتقادات دینی]]، بدین جهت اجماع اهل حل و عقد از [[عصمت]] برخوردار است. <ref>ر.ک: رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، ج۵، ص۱۸۲.</ref>.

# '''عالمان [[دیندار]]''': برخی «[[اولی الأمر]]» را بر [[علمای دین]] تطبیق کرده و به ذیل [[آیه]] مورد بحث [[استدلال]] کرده‌اند که فرمود: «اگر در چیزی [[اختلاف]] کردید آن را به [[خدا]] و [[رسول]] ارجاع دهید». روشن است که غیر از علمای دین، کسی به چگونگی [[استنباط]][[ حکم]] مورد [[نزاع]] از [[کتاب و سنت]] [[آگاه]] نیست. <ref>قرطبی، جامع لأحکام القرآن، ج۵، ص۲۵۰.</ref>. بر این نظریه به آیه ۸۳ [[سوره نساء]] {{متن قرآن|وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}}<ref>«و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش می‌کنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند و اگر بخشش و بخشایش خداوند بر شما نمی‌بود (همه) جز اندکی، از شیطان پیروی می‌کردید» سوره نساء، آیه ۸۳.</ref> نیز استدلال شده است. <ref>بیضاوی، تفسیر بیضاوی، ج۱، ص۳۵۵.</ref>. مطابق این آیه استنباط و [[اجتهاد]] [[عالمان]] [[اسلامی]] در موارد اختلاف، راهگشای [[مسلمانان]] به شمار آمده است.

# '''امانت‌داران ، سلاطین امانت‌دار''': برخی معتقدند: [[اولی الامر]] همان افرادی هستند که [[خداوند]] در [[آیه]] قبل دستور داده امانات را به آنان بسپارید و فرموده است: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}}<ref>«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref> خداوند به شما دستور می‌دهد امانات را به اهلش بسپارید...». [[سیوطی]] به نقل از مکحول (م ۱۱۳ق) که از [[تابعین]] بوده است، روایتی را در این زمینه نقل می‌کند. وی می‌گوید: این آیه درباره [[حاکمان]] و کسانی است که امور [[مردم]] را به عهده دارند و در آیه قبل به آن اشاره شده است.(احتمال دارد «مکحول» مورد نظر در این [[روایت]]، مکحول الازدی العتکی باشد که متوفای ۲۱۰ق است) <ref>ر.ک: الدر المنثور، سیوطی جلال الدین، ج۲، ص۵۷۴؛ تهذیب الکمال، المزی یوسف، تحقیق بشار عواد معروف، ج۲۸، ص۴۸۱.</ref>. [[طبری]] نیز به همین معنا [[حدیثی]] را از یکی دیگر از تابعین، [[زید بن اسلم]] (از تابعین م ۱۳۶ق) نقل می‌کند، وی اولی الامر رابه [[سلاطین]] معنا کرده است. <ref>جامع البیان، طبری ابن جریر، ج۴، ص۱۴۸ و ج۸، ص۴۹۱.</ref>.

# '''صاحبان ولایت شرعیه''': برخی مراد از [[اولی الامر]] را صاحبان دارای [[ولایت]] شرعیه دانسته‌اند. این قول دایره وسیع‌تری را درباره اولی الامر در بر می‌گیرد و آنان را شامل [[حاکمان]]، [[سلاطین]]، قاضیان و هر کس که ولایت شرعیه دارد، می‌داند. <ref>روح المعانی، آلوسی محمود، ج۳، ص۹۱ و ج۴، ص۹۶؛ فتح القدیر، شوکانی محمد بن علی، ج۱، ص۴۸۱ و ص۵۵۶.</ref>.

# برخی از اهل سنت مصادیق دیگری همچون [[خلفای راشدین]] و [[قاریان قرآن]] و صاحبان قدرت را نیز در شمار مصادیق اولواالامر نام برده‌اند.<ref>تفسیر ماوردی، ج‌۱، ص‌۴۹۹-۵۱۱‌؛ فخر الدین رازی، تفسیر کبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۴؛ تفسیر قرطبی، ج‌۳، ص‌۱۶۸.</ref>.