آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴۲: خط ۴۲:
# آنچه دستور می‌دهند از [[امور عبادی]] و [[اعتقادی]] نباشد؛ زیرا این امور از [[خدای متعال]] و فرستنده‌اش گرفته می‌شود.
# آنچه دستور می‌دهند از [[امور عبادی]] و [[اعتقادی]] نباشد؛ زیرا این امور از [[خدای متعال]] و فرستنده‌اش گرفته می‌شود.


بنابراین [[اهل حل و عقد]] هرگاه بر موضوعی از [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] اتفاق نمودند به گونه‌ای که در آن باره نصی از [[قانونگذار]][[ شریعت]] نباشد و اهل حل و عقد در صدور آن دستور آزاد باشند در این صورت اطاعت از دستورات آنان بر مردم واجب است در نتیجه می‌توان گفت [[اولی الامر]] افراد و اصنافی هستند که در دستور [[اجماعی]] خود معصومند یعنی از هر گونه [[خطا]] و [[اشتباه]] و [[گناه]] به دورند از این رو خدای متعال در [[آیه کریمه]] بی‌هیچ قید و شرط و به [[طور]] مطلق دستور به [[فرمان برداری]] از آنان داده است. <ref>رشید رضا، المنار، ج5، ص181.</ref>.
بنابراین [[اهل حل و عقد]] هرگاه بر موضوعی از [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] اتفاق نمودند به گونه‌ای که در آن باره نصی از [[قانونگذار]][[ شریعت]] نباشد و اهل حل و عقد در صدور آن دستور آزاد باشند در این صورت اطاعت از دستورات آنان بر مردم واجب است در نتیجه می‌توان گفت [[اولی الامر]] افراد و اصنافی هستند که در دستور [[اجماعی]] خود معصومند یعنی از هر گونه [[خطا]] و [[اشتباه]] و [[گناه]] به دورند از این رو خدای متعال در [[آیه کریمه]] بی‌هیچ قید و شرط و به [[طور]] مطلق دستور به [[فرمان برداری]] از آنان داده است.»<ref>رشید رضا، المنار، ج5، ص181.</ref>.


نکته شایان توجه آن است که دو نظریه اخیر علاوه بر توجه به مفاد آیه کریمه[[ اطاعت]] در [[فهم]] و برداشت امتیاز [[عصمت]] برای اولی الامر به [[حدیث نبوی]] مشهور بلکه [[متواتر]] در نزد [[حدیث]] شناسان [[اهل سنت]] مبنی بر این که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} فرمودند: {{متن حدیث|لا تجتمع امتى على الخطأ}}، استناد جسته علاوه بر این مطلب دو دیدگاه اخیر از چند جهت قابل توجه است.  
نکته شایان توجه آن است که دو نظریه اخیر علاوه بر توجه به مفاد آیه کریمه[[ اطاعت]] در [[فهم]] و برداشت امتیاز [[عصمت]] برای اولی الامر به [[حدیث نبوی]] مشهور بلکه [[متواتر]] در نزد [[حدیث]] شناسان [[اهل سنت]] مبنی بر این که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} فرمودند: {{متن حدیث|لا تجتمع امتى على الخطأ}}، استناد جسته علاوه بر این مطلب دو دیدگاه اخیر از چند جهت قابل توجه است.  
۱۱٬۲۰۱

ویرایش