آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

تمام اهل سنت به جز [[فخر رازی]]، [[اطاعت از اولی الامر]] در این [[آیه]] را مشروط به [[اطاعت از خدا]] و عدم [[معصیت]] او می‌دانند؛ از این رو، برخلاف دیدگاه [[شیعه]] [[اولی الامر]] را بر افرادی خاص از [[معصومان]] تطبیق نمی‌کنند. اقوال [[تفسیری]] اهل سنت در این زمینه بدین شرح است:

«[[خداوند]] [در آیه قبل] به [[والیان]] دستور داد امانات را به اهلش بازگردانند و به [[عدالت]] [[داوری]] کنند؛ سپس در این آیه به [[مردم]] دستور داد از آنان [[اطاعت]] کنند و داوریشان را گردن نهند. آنان جز حاکمان بر حق نیستند؛ زیرا [[خدا]] و [[رسول]] او از [[حاکمان جور]] بیزارند و امکان ندارد [[وجوب اطاعت]] آنان به [[اطاعت خدا]] و رسول عطف شود»<ref>زمخشری، الکشاف، ج۱، ص۵۲۴ و نیز ر.ک: سید قطب، فی ظلال القرآن، ج۲، ص۲۹۰-۲۹۲.</ref>.

زمخشری بر همین اساس، مخاطب {{متن قرآن|إِنْ تَنَازَعْتُمْ}} را حاکمان بر حق می‌شناسد که در حین [[تنازع]]، تنها با [[رجوع]] به [[کتاب خدا]] و [[سنت پیامبر]] به [[اختلاف‌ها]] پایان می‌دهند<ref>زمخشری، الکشاف، ج۱، ص۵۲۴.</ref>.

«درست‌ترین اقوال در این زمینه دو قول است؛ قول اول: مراد از اولی الامر حاکمان‌اند؛ زیرا آنان صاحب امرند و [[حاکمیت]] برای آنهاست. قول دوم: مراد [[دانشمندان]] [[دین]] شناسند؛ زیرا خداوند [[فرمان]] داده تنازع را به کتاب خدا و [[سنت]] پیامبرش ارجاع دهند و کسی جز [[عالمان دین]]، کیفیت رد به کتاب خدا و سنت رسول او را نمی‌شناسند»<ref>قرطبی، الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)، ج۵، ص۲۶۰.</ref>.

قرطبی، قول دوم (که می‌گوید: اولی الامر تنها عالمان‌اند) را [[اختیار]] [[مالک بن انس]] می‌داند<ref>قرطبی، الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)، ج۵، ص۲۵۹.</ref>. [[ابن کثیر]] (م. ۷۷۴ق) نیز [[اولی الامر]] را شامل [[حاکمان]] و [[عالمان]] هر دو می‌داند<ref>ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر)، ج۱، ص۵۱۸.</ref>.

صاحبان [[ولایت]] شرعیه: این قول دایره وسیع‌تری را درباره اولی الامر می‌شناسد و آنان را شامل حاکمان جزء، [[سلاطین]]، قاضیان و هر کس که ولایت شرعیه دارد، می‌داند<ref>ر.ک: شوکانی، فتح القدیر، ج۱، ص۴۸۱؛ آلوسی، روح المعانی، ج۲، ص۹۶.</ref>.

«[[خداوند تعالی]] بر [[اطاعت اولی الامر]] بدون هیچ قید و شرطی دستور داده است و هر که را [[خداوند]] بدین صورت به اطاعتش امر کند، به [[طور]] قطع مصون از خطاست؛ بنابراین اولی الامر باید از [[خطا]] مصون باشند... و چون در این [[زمان]] [[معرفت امام]] [[معصوم]] و دسترسی به وی امکان‌پذیر نیست، از این رو مصداق دیگری از معصوم که [[اجماع اهل حل و عقد]] از امت‌اند، مراد می‌باشد و این بدین معناست که اجماع اهل حل و عقد، [[حجت]] خواهد بود»<ref>فخر رازی، مفاتیح الغیب (تفسیر فخر رازی)، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>.

سپس فخر رازی درباره اقوال دیگر مناقشه‌هایی دارد و مدار مناقشه‌های وی بر ظاهر اطلاق اطاعت اولی الامر در [[آیه]] است که چون مقرون به [[اطاعت رسول]] خداست، همانند دلالت بر [[عصمت رسول خدا]]، بر [[عصمت]] اولی الامر دلالت دارد؛ بنابراین از نظر فخر رازی اولی الامر معصوم‌اند، لیکن مصداق آنها تنها [[اجماع امت]] است که در [[اهل حل و عقد]] متبلور خواهد شد نه آنچه را [[شیعه]] در تعیین [[مصداق اولی الامر]] می‌گوید. فخر رازی دیدگاه شیعه را در این باره به نقد کشیده که پس از این خواهد آمد.