جزیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

«[[جزیه]]» به مالیاتی اطلاق می‌شود که [[دولت اسلامی]] از [[اهل کتاب]] در قبال اقامت آنان در [[بلاد اسلامی]] و مصونیّت از تعرّض دیگران به آنان، بر اساس [[قرارداد ذمّه]]، دریافت می‌کند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۲۷</ref> از این عنوان در باب [[جهاد]] سخن رفته است.

==[[حکم]] جزیه==

[[گرفتن جزیه]] ـ به تصریح [[قرآن کریم]]: {{متن قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}<ref>«با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری  جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.</ref> و [[سنّت]] ـ نه تنها [[مشروع]]، بلکه [[واجب]] است و در [[زمان رسول خدا]]{{صل}} و پس از آن حضرت از اهل کتاب دریافت می‌شد. آنان در [[قلمرو حکومت اسلامی]] بین سه امر مخیّر بودند: [[پذیرش اسلام]]، [[جنگ]] و [[التزام]] به شرایط [[ذمّه]]. با [[پذیرش امر]] سوم، موظّف به پرداخت جزیه بودند.

==جزیه دهنده==

جزیه تنها از سه [[طایفه]] پذیرفته می‌شود: [[یهودیان]]، [[مسیحیان]] و [[مجوسیان]]. در قبول جزیه از [[صابئان]] و سامریّه به جهت [[اختلاف]] در [[صدق]] اهل کتاب بر آنان، [[اختلاف]] است. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۲۷ ـ ۲۳۲</ref> اگر [[کافر حربی]] مدّعی انتساب به یکی از گروه‌های سه گانه یاد شده باشد و جزیه بدهد از او پذیرفته می‌شود و نیازی به اقامه [[بیّنه]] نیست، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۳۵</ref> کفّاری که پس از [[بعثت پیامبر]]{{صل}} به یکی از سه طایفه یاد شده گرویده‌اند راهی جز پذیرش اسلام ندارند؛ از این رو، جزیه از آنان پذیرفته نمی‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۱۶</ref>

متولّی امر جزیه [[رسول خدا]]{{صل}} و پس از آن حضرت، [[امام]] [[معصوم]] یا [[نایب]] او ـ اعم از [[نایب خاص]] در [[زمان]] حضور و [[نایب عام]] در [[عصر غیبت]] در صورت مبسوط الید بودن و [[قدرت اجرایی]] داشتن ـ است. [[قرارداد]] [[عقد ذمّه]] با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه [[وظایف]] آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر [[حاکم]] جائرِ [[مسلمانی]] با اهل کتاب قرارداد ذمّه [[امضا]] و جزیه دریافت کند محکوم به صحّت است.<ref>مهذّب الاحکام، ج ۱۵، ص۱۸۰ و ۱۸۲؛ تحریر الوسیلة، ج ۲، ص۵۰۱؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۹۱</ref>

[[بلوغ]]، [[عقل]] و [[مرد بودن]] از شرایط جزیه دهنده است. از این رو، از بچه، دیوانه، و [[زن]] کتابی جزیه گرفته نمی‌شود. در [[وجوب]] جزیه بر دیوانه ادواری [[اختلاف]] است؛ لکن اگر سلامتش یک سال به طول بینجامد جزیه بر او [[واجب]] است؛ هرچند پس از آن دیوانه شود.

[[کودک]] کتابیِ بالغ شده و نیز دیوانه [[عاقل]] گشته، از سوی [[دولت اسلامی]] بین [[پذیرش اسلام]] و پرداخت جزیه مخیّر می‌شوند و در صورت [[امتناع]]، [[حربی]] به شمار می‌روند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۴۴؛ مهذّب الاحکام، ج ۱۵/ ۱۷۷</ref> بنابر مشهور، [[آزاد]] بودن نیز شرط دیگر جزیه دهنده است؛ از این رو، از برده جزیه گرفته نمی‌شود. در اصل وجوب جزیه بنابر مشهور، تفاوتی بین [[فقیر]] و [[غنی]] نیست؛ لکن در نحوه پرداخت، به فقیر تا [[زمان]] تمکّن [[مالی]] وی مهلت داده می‌شود. همچنین [[صومعه]] نشینان و [[راهبان]] [[اهل کتاب]] در این جهت با دیگران یکسانند. پیرمردان، نابینایان و [[زمین]] گیران اهل کتاب نیز بنابر مشهور محکوم به پرداخت جزیه‌اند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۳۸ ـ ۲۴۰؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۹۳</ref>

جزیه بنابر مشهور، بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده، سقف مشخصی ندارد؛ بلکه زمام آن به دست [[حاکم اسلامی]] است و او هرگونه که [[مصلحت]] باشد، از نظر کمیّ و کیفی، مقدار و نوع آن را تعیین می‌کند.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۲۴۵</ref>

نسبت به زمان پرداخت، ظاهر فتاوای [[فقها]]، بلکه صریح کلمات بعضی، تکرار جزیه در هر سال است؛ لکن برخی گفته‌اند: زمام آن به [[دست امام]]{{ع}} است و او هرگونه [[صلاح]] ببیند برای آن، زمان تعیین می‌کند؛ هرسال، دو سال یک بار و یا بیشتر.<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۹۵ ـ ۳۹۶</ref>

بنابر تصریح برخی، پرداخت جزیه در آخر سال واجب می‌شود؛ لکن به گفته برخی دیگر، شرط ادای آن در هر [[زمان]] (اوّل، وسط یا آخر سال) در [[عقد]] [[جزیه]] صحیح است و چنانچه شرط نشود، در آخر سال [[واجب]] می‌گردد.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۵۸؛ تحریر الوسیلة، ج ۲، ص۵۰۰</ref>

اگر [[ذمّی]] قبل از پایان سال و یا بنابر مشهور بعد از پایان سال و پیش از پرداخت جزیه [[مسلمان]] شود، جزیه از او ساقط می‌گردد؛<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۵۸</ref> امّا اگر پس از پایان سال بمیرد بنابر مشهور جزیه از وی ساقط نمی‌گردد و از ترکه او گرفته می‌شود و اگر در اثنای سال بمیرد در اینکه جزیه از او ساقط می‌گردد یا به مقدار زمانی که از سال گذشته از ترکه او برداشت می‌شود، [[اختلاف]] است.<ref>تحریر الاحکام، ج ۲، ص۲۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۰؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۹۶</ref>

جزیه یا بر سرانه (و فرد فرد) [[اهل کتاب]] قرار داده می‌شود و یا بر زمین‌های آنان. در جواز قراردادن جزیه بر هر دو (سرانه و [[زمین]]) اختلاف است. برخی قدما و اکثر متأخران قائل به جواز جمع بین آن دو در ابتدا هستند، امّا اگر در ابتدا جزیه بر یکی از آن دو قرار داده شد، [[تغییر]] و تبدیل آن به دیگری جایز نیست. برخی گفته‌اند: [[نزاع]] و [[اختلاف]] یاد شده بر حسب ظاهر، لفظی است؛ بدین معنا که مراد قائلان به عدم جواز جمع، صورتی است که یکی از آن دو در ابتدا تعیین شده باشد نه مطلقا، که در این فرض، عدم جواز [[تغییر]] بعد از تعیین ابتدایی [[اجماعی]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۴۹ ـ ۲۵۲؛ تحریر الوسیلة، ج ۲، ص۴۹۹</ref>

در [[زمان رسول خدا]]{{صل}} جزیه تنها به [[مهاجران]] داده می‌شد. پس از آن، [[مجاهدان]] ـ که در [[دفاع از اسلام]] و [[حمایت از مسلمانان]] در جایگاه مهاجران قرار دارند ـ مستحقان جزیه‌اند.<ref>النهایة، ص۱۹۳؛ الوسیلة، ص۲۰۴؛ المهذّب، ج ۱، ص۱۸۵؛ غنیة النزوع، ص۲۰۳؛ المختصر النافع، ص۱۱۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۳۵؛ الدروس الشرعیة، ج۲، ص۴۱؛ غایة المراد، ج۱، ص۴۹۸</ref> برخی بر اختصاص [[مصرف]] [[جزیه]] پس از [[دوران رسول خدا]]{{صل}} به [[مجاهدان]]، ادعای [[اجماع]] کرده‌اند.<ref>المؤتلف من المختلف، ج۲، ص۹۵</ref> بعضی دیگر، [[مصالح مسلمانان]] را طبق صلاحدید [[امام]]{{ع}} بر مصرف یادشده افزوده‌اند.<ref>المقنعة، ص۲۷۴؛ المراسم العلویة، ص۱۴۳</ref> گروه سوم، فقرای [[مسلمان]] را نیز در کنار مجاهدان در ردیف مستحقان جزیه آورده‌اند.<ref>کتاب السرائر، ج۱، ص۴۷۴</ref> [[اختلاف]] یاد شده در فرض وجود مجاهدان است. در فرض نبود آنان، جزیه در مصالح مسلمانان، از جمله [[تأمین نیاز]] [[فقرا]]، هزینه می‌شود.<ref>اجوبة المسائل المهنّائیّة، ص۱۱۸؛ مسالک الافهام، ج۱۳، ص۲۲۹؛ کفایة الاحکام، ج۲، ص۸۷۸</ref> برخی گفته‌اند: [[گرفتن جزیه]] از [[حاکم جائر]] برای [[مسلمانان]] غیر نیازمند نیز جایز است.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۸۴-۸۷.</ref>