انکار شأن ولایت تشریعی امامان: تفاوت میان نسخه‌ها

*قرآن کریم در آیه اولی الامر می‌فرماید: {{عربی|اندازه=155%|﴿{{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}}﴾}}.<ref>«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالأمر را. و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این [کار] برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است» (نساء، ۵۹).</ref> براساس این آیه، خداوند متعال ابتدا مؤمنان را به اطاعت از خود، سپس با یک فعل امر، به اطاعت از رسول و اولی‌الامر فرمان داده است. در روایات، امامان{{عم}} خود را مصداق اولی‌الامر معرفی کرده‌اند.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۰۵.</ref> عالمان شیعی نیز با توجه به ضرورت عصمت اولی‌الامر آن را بر امامان معصوم{{عم}} تطبیق کرده‌اند.<ref>برای نمونه، ر.ک: محمد بن حسن طوسی، التبیان، ج۳، ص۲۳۶؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۱۰۱.</ref> در بخش دوم آیه، خداوند به مؤمنان فرمان می‌دهد تا در صورت اختلاف، آن را به خدا و رسولش برگردانده، اختلاف را حل کنند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که در بخش نخست، خداوند با یک فعل امر، دستور داده تا مؤمنان از رسول و اولی‌الامر پیروی کنند. گویی این اطاعت، از یک سنخ و در یک قلمروست. اما چرا در بخش دوم، مؤمنان را برای حل اختلاف، تنها به خود و رسولش ارجاع می‌دهد و سخنی از مراجعه به اولی‌الامر به میان نمی‌آورد؟ به دیگر بیان، این کدام شأن است که برای خدا و رسول ثابت است، اما برای اولی‌الامر وجود ندارد؟ چنان‌که برخی مفسران بیان کرده‌اند، مرجع اصيل رفع اختلاف میان مسلمانان، احکام دین است. از این آیه برمی‌آید که خدا و پیامبر، حیثیت تشریع احکام را دارند. از‌این‌رو، مؤمنان باید به این دو مرجع مراجعه کنند. اما اولی‌الامر چنین حیثیت و شأنی ندارند. در حقیقت آنها سخنی مستقل از سخن خدا و رسول ندارند و از‌این‌رو، همچون خدا و رسول، مرجع رفع اختلاف نیستند. بله، آنها از‌این‌رو که معصوم‌اند، مبیّن و مفسر حقیقی احکامی هستند که خدا و رسول تشریع کرده‌اند.<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسير القرآن، ج۴، ص۳۸۹؛ ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۴۱ و ۴۴۲.</ref> بنابراین، آیه نشان می‌دهد که چون امامان{{عم}} در تشريع احكام نقشی ندارند، برای رفع اختلاف در ردیف خدا و رسول معرفی نشده‌اند. ضمن آنکه آیه یادشده کاملاً در مقام بیان این مسئله است؛ اما از مرجعیت امامان{{عم}} (چنان‌که درباره خدا و رسول بود) در رفع اختلاف مؤمنان سخنی به میان نیاورده است. به دیگر سخن، اینکه امام مرجع رفع اختلاف در تفسیرهای متعدد از دین، و مرجع رفع اختلافات قضایی یا اجتماعی و حکومتی باشد، ثابت است.<ref>چنان‌که در آیه‌ای دیگر به مراجعه به اولی‌الامر در این امور دستور داده شده است: {{عربی|اندازه=155%|﴿{{متن قرآن|وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}}﴾}} (نساء، ۸۳).</ref> با توجه به اینکه خداوند با یک فعل امر، به اطاعت از رسول و اولی‌الامر فرمان داده است، اگر مقصود از اختلاف، اختلاف در این امور بود، باید نام امام در کنار نام خدا و [[پیامبر خاتم|حضرت رسول]]{{صل}} می‌آمد. بنابر این دانسته می‌شود که مقصود خداوند، بیان این مطلب است که احکام دین، مرجع رفع اختلاف است و تنها خدا و رسول، شأن تشریع حکم را دارند. به نظر می‌رسد استفاده از این آیه برای نفى شأن ولایت تشریعی دشوار است. کسی که به این آیه استناد می‌کند، باید ثابت کند که غیر از حیثیت تشریع، هیچ حیثیت دیگری نمی‌تواند مدنظر باشد. به دیگر بیان، باید ابتدا در دیگر ادله تتبع کافی و اثبات کرد که شئونی همچون مرجعیت دینی، قضایی، حکومتی و... برای [[پیامبر خاتم|رسول الله]]{{صل}} و امامان{{عم}} وجود دارد؛ اما شأن تشريع احکام وجود ندارد، و آن‌گاه به مقصود خداوند از این آیه پی برد. بنابر این، فارغ از روایات نمی‌توان از این آیه برای نفى شأن ولایت تشریعی بهره برد. بله، این آیه می‌تواند تبیینی برای نظریه نفى شأن ولایت تشریعی امام باشد؛ البته اگر این نظریه ثابت شود.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۲.</ref>.