تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها

*برخی از [[اهل سنت]] این [[شبهه]] را مطرح می‌‌کنند که دیدگاه [[شیعه]] درباره [[امامت]] مبنی بر [[وجوب تعیین امام]] توسط [[خداوند]] یا [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} و وجود [[نص]] [[بدعت]] است؛ چرا که هیچ کدام از آن دو "[[وجوب تعیین امام]] و [[نص بر امام]] خاص" در [[دین]] "[[قرآن]] و [[سنت نبوی]]" وجود ندارد و [[بدعت]] نیز همان است. چون در تعریف [[بدعت]] گفته شده است که:{{عربی|اندازه=100%|" ادخال ما لیس فی الدین علی الدین و اخرج ما فی الدین من الدین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}. [[ابن خلدون]] در ذکر این [[شبهه]] می‌‌گوید:{{عربی|اندازه=100%|" ظهر من بدعة الأمامیة من قولهم... انه یجب علی النبی تعیینها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} <ref>تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۵۸۸، فصل ۱۰.</ref>. توضیح اینکه امروزه این [[شبهه]] "[[امامت]] و [[حکومت]] از [[شئون]] [[دین]] و [[نبوت]] نیست" را برخی سکولارهای [[شیعی]] و [[سنی]] مطرح کردند که در جای خود نقل و نقد خواهد شد.  در تحلیل این [[شبهه]] نکات ذیل قابل تأمل است:

#'''نزاع مبنایی:''' در کبرای بحث واصل و تعریف [[بدعت]] و حرمت آن بین [[شیعه]] و [[سنی]] اختلافی نیست، برای اینکه [[بدعت]] هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی [[بدعت]]، احداث امر جدید در [[دین]] است به گونه‌ای که [[مخالف]] [[شریعت]] و [[سنت نبوی]] باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. [[ابن اثیر]] [[بدعت]] را به دو قسم [[بدعت]] [[هدایت]] و [[ضلالت]] تقسیم کرده و در تعریف آن دو می‌‌نویسد:{{عربی|اندازه=100%|" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله{{صل}} فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲. </ref>. [[ابن منظور]] می‌‌گوید:{{عربی|اندازه=100%|"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"}}<ref>لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.</ref>. [[طریحی]] نیز می‌‌نویسد:{{عربی|اندازه=100%|"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة"}} <ref>مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.</ref>. [[امام شافعی]] نیز ملاک حرمت [[بدعت]] را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با [[کتاب]] و [[سنت]] یا [[اجماع]] ذکر می‌‌کند:{{عربی|اندازه=100%|"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة"}} <ref>نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷. </ref>. [[ابن کثیر]] از [[مفسران]] متقدم [[اهل سنت]] نیز [[بدعت]] را احداث امری در [[دین]] از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف می‌‌کند، چنان‌که در شرح آیه {{عربی|اندازه=100%|﴿{{متن قرآن| ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ }}﴾}}<ref> سوره حدید، آیه: ۲۷.</ref> می‌‌نویسد:{{عربی|اندازه=100%|"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله"}} <ref>تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲. </ref>. [[زمخشری]]<ref>تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.</ref>، [[فخر رازی]]<ref>تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹. </ref> و سایر [[مفسران]] [[اهل سنت]] {{عربی|اندازه=100%|﴿{{متن قرآن| ابْتَدَعُوهَا}}﴾}} را به {{عربی|اندازه=100%|"أحدثوها من عند انفسهم"}} [[تفسیر]] می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن [[امامت]] یک [[بدعت]] نه در کبرا بلکه در [[مقام]] ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل [[امامت]] از [[دین]] هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف [[بدعت]] گردد؟. [[شیعه]] با ادله نقلی اعم از [[کتاب الله]] و [[سنت نبوی]] معتقد است اصل [[امامت]] در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] آمده و [[خداوند]] و [[رسول|رسولش]] نیز برحسب ادله‌ای لازم بود [[امام]] و [[رهبر]] [[سیاست|سیاسی]] و مذهبی را بر [[مسلمانان]] مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل [[امامت]] و [[تعیین]] آن جزء [[دین]] بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمی‌‌توان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که [[امامت]] و [[تعیین]] آن از [[شئون پیامبر]] و [[نبوت]] نبوده و داخل کردن آن در [[دین]] [[بدعت]] است. بیشتر [[عالمان]] [[اهل سنت]] بر این نکته متفطن بوده و لذا این [[شبهه]] را طرح نکردند.  

#'''اعتراف برخی از [[اهل سنت]] به [[وجوب]] فوق:''' برخی از [[عالمان]] [[اهل سنت]] به این نوع [[وجوب]] "کشف" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که [[نسفی]] درباره بعثت [[پیامبران]] می‌‌گوید:{{عربی|اندازه=100%|" و فی ارسال الرسل حکمة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>. [[تفتازانی]] در شرح آن می‌‌نویسد:{{عربی|اندازه=100%|" ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>.

* اگر [[بدعت]] به این قید مقید نشود دامنه [[اکثریت]] قریب به اتفاق [[عالمان دینی]] اعم از [[شیعه]] و [[سنی]] را خواهد گرفت، چون بیشتر مباحث کلامی‌، [[علم فقه|فقهی]] و غیره میان [[عالمان]] یک مذهب اختلافی است، فقه [[اهل سنت]] خود به چهار مذهب منشعب شده است که در یک مسئله و موضوع آرای متفاوتی اظهار کردند که قطعاً یکی مطابق [[دین]] حقیقی است، اما نمی‌‌توان دیگر آرا را [[بدعت]] توصیف نمود؛ چراکه عالم دیگر حسب فرض نهایت کوشش خود را مبذول نموده، نهایت به [[خطا]] رفته است. [[اهل سنت]] خود از [[ابو هریره]] نقل کرده‌اند که:{{عربی|اندازه=100%|" للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} <ref>فتح الباری، ج ۱، ص ۶۳؛ کتب و رسایل و فناوی ابن تیمه، ج ۳۳، ص ۴۱. </ref>

* پس در جری و متهم نمودن رقیب به [[بدعت]] باید وسواس و دقت خرج داد و صرف [[مخالف]] بودن رأی رقیب با رأی یا مذهب خود [[بدعت]] تلقی نمی‌‌شود. لذا مسئله [[امامت]] نیز انتظارش چنین است خصوصاً [[اهل سنت]] که آن را یک مسئله فرعی و [[علم فقه|فقهی]] تلقی نموده نباید صاحب رأی [[مخالف]] در یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] را به [[بدعت]] متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، {{عربی|اندازه=100%|" للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} باید [[شیعه]] و منکران [[خلافت]] [[سه خلیفه اول]] را نهایت به [[خطا]] در [[اجتهاد]] وصف نموده و به یک جر معتقد باشند، نه اینکه از [[بدعت]] و [[تکفیر]] سخن رانند.