اباحی‌گری: تفاوت میان نسخه‌ها

اباحی‌گری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۳۴

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

جز

جایگزینی متن - 'حکم شرعی' به 'حکم شرعی'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۴۳۸

ویرایش

@@ خط ۱۷: / خط ۱۷: @@
 #'''اباحی‌گری نو:''' این [[اندیشه]] با تفکرات غربی همچون لیبرالیسم، سکولاریسم و [[تساهل و تسامح]] همراه و سازگار است. طرفداران این نوع اباحی‌گری برای [[دفاع]] از [[اندیشه]] خویش از تفسیرهای التقاطی و نسبی‌انگار مبتنی بر قرائت‌های مختلف از [[دین]] سود می‌جویند<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 55 -56.</ref>.
 *برای رد اباحی‌گری از دو منظر می‌توان گفت و گو کرد: یکی از منظر درون [[دینی]] و دیگر، برون [[دینی]]. در منظر درون [[دینی]] باید گفت که‌ در [[دین اسلام]] بحث اباحه در دو جا به کار رفته است:
-#'''[[احکام]] تکلیفی:''' این [[احکام]] پنج قسم‌اند: [[واجب]]، [[حرام]]، [[مستحب]]، [[مکروه]] و [[مباح]]. مراد از اباحه در [[احکام]] تکلیفی [[حکم]] شرعی تکلیفی است که در آن، راه بر [[مکلف]] باز نگاه داشته شده و به او [[آزادی]] و [[اختیار]] داده‌اند که هر چه می‌خواهد، برگزیند و [[انتخاب]] هر یک از فعل یا ترک از نظر [[مولی]] یکسان است. خلاصه، [[مباح]] عبارت است از آنچه فعل یا ترک آن، جایز و برابر است<ref>المعالم الجدیدة للاصول‌، ۱۰۱.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56.</ref>.
+#'''[[احکام]] تکلیفی:''' این [[احکام]] پنج قسم‌اند: [[واجب]]، [[حرام]]، [[مستحب]]، [[مکروه]] و [[مباح]]. مراد از اباحه در [[احکام]] تکلیفی [[حکم شرعی]] تکلیفی است که در آن، راه بر [[مکلف]] باز نگاه داشته شده و به او [[آزادی]] و [[اختیار]] داده‌اند که هر چه می‌خواهد، برگزیند و [[انتخاب]] هر یک از فعل یا ترک از نظر [[مولی]] یکسان است. خلاصه، [[مباح]] عبارت است از آنچه فعل یا ترک آن، جایز و برابر است<ref>المعالم الجدیدة للاصول‌، ۱۰۱.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56.</ref>.
 #'''[[علم]] اصول:''' هر گاه در [[حلال]] یا [[حرام]] بودن چیزی [[تردید]] کنیم، اصل اباحه را جاری می‌کنیم و [[حکم]] به عدم [[حرمت]] می‌دهیم؛ زیرا آنچه [[نیازمند]] [[نص]] است، الزامات قانونی است و عدم الزامات قانونی [[نیازمند]] [[نص]] نیست. پس، اصل در اشیا پیش از ورود [[شرع]] اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر این است که فاقد [[دلیل شرعی]] هستیم. بنابراین عقابی در کار نیست؛ چرا که اگر عقابی در کار بود، لازم بود [[خداوند]] [[حکیم]] به ما اعلام کند<ref>مبادی الوصول الی علم الاصول‌، ۱۷.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56.</ref>.
 *اباحه در [[احکام]] تکلیفی مربوط به [[اعمال عبادی]] است؛ اما اباحه در قاعده اصالة الاباحه مربوط به اعیان خارجی است<ref>فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول‌، ۷۴.</ref>.