جز
جایگزینی متن - 'انحصار حاکمیت' به 'انحصار حاکمیت'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'انحصار حاکمیت' به 'انحصار حاکمیت') |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
*این [[برهان]] را با بیانی دیگر می‌توان عرضه کرد. این بیان نیز بر دو مقدمه مبتنی است. | *این [[برهان]] را با بیانی دیگر می‌توان عرضه کرد. این بیان نیز بر دو مقدمه مبتنی است. | ||
*'''مقدمۀ اول:''' [[حاکمیت]] برای غیر [[واجب]] بالذات، یا ممکن است یا ممتنع. | *'''مقدمۀ اول:''' [[حاکمیت]] برای غیر [[واجب]] بالذات، یا ممکن است یا ممتنع. | ||
*'''مقدمۀ دوم:''' در صورت [[امتناع]] [[حاکمیت]] برای غیر ذات [[واجب]]، نتیجه | *'''مقدمۀ دوم:''' در صورت [[امتناع]] [[حاکمیت]] برای غیر ذات [[واجب]]، نتیجه [[انحصار حاکمیت]] است در ذات [[واجب]] و در صورت امکان آن، [[نیازمند]] به ذات [[واجب]] الوجود بالذات است. | ||
*بنابراین، نتیجه می‌گیریم، [[حاکمیت]] بالذات منحصر در ذات [[واجب]] الوجود بالذات است. | *بنابراین، نتیجه می‌گیریم، [[حاکمیت]] بالذات منحصر در ذات [[واجب]] الوجود بالذات است. | ||
===[[برهان]] دوم=== | ===[[برهان]] دوم=== | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
*'''فرض چهارم:''' اینکه [[حاکم]]، [[مشروعیت]] خود را از محکوم گرفته باشد و محکوم نیز از محکوم دیگری و بدین ترتیب [[تسلسل]] ادامه یابد، این فرض نیز [[باطل]] است؛ زیرا به [[تسلسل]] منتهی می‌شود و [[تسلسل]] [[باطل]] است. | *'''فرض چهارم:''' اینکه [[حاکم]]، [[مشروعیت]] خود را از محکوم گرفته باشد و محکوم نیز از محکوم دیگری و بدین ترتیب [[تسلسل]] ادامه یابد، این فرض نیز [[باطل]] است؛ زیرا به [[تسلسل]] منتهی می‌شود و [[تسلسل]] [[باطل]] است. | ||
*اکنون که مقدّمات سه گانه روشن شد، استلزام نتیجه را توضیح می‌دهیم. | *اکنون که مقدّمات سه گانه روشن شد، استلزام نتیجه را توضیح می‌دهیم. | ||
*نتیجۀ این مقدمات سه گانه این است که [[حاکم]] باید مشروعیتش بالذات باشد و این [[مشروعیت]] نمی‌تواند از محکوم برخیزد و با توجه به اینکه هر موجودی را که فرض کنیم، یا [[حاکم]] است یا محکوم و [[اتحاد]] [[حاکم]] و محکوم نیز با توجه به نسبت تضایف و تقابلی که بین آنهاست، ممتنع است و با توجه به [[امتناع]] فرض استناد [[مشروعیت]] [[حاکم]] به محکوم، تنها فرض معقول و ممکن، [[مشروعیت]] بالذات [[حاکم]] است. [[ضرورت عقلی]] [[مشروعیت]] بالذات [[حاکم]] بالأصل با توجه به [[ضرورت]] عدم [[مشروعیت]] بالذات حاکمیتِ هیچ حاکمی بجز [[خداوند متعال]]، | *نتیجۀ این مقدمات سه گانه این است که [[حاکم]] باید مشروعیتش بالذات باشد و این [[مشروعیت]] نمی‌تواند از محکوم برخیزد و با توجه به اینکه هر موجودی را که فرض کنیم، یا [[حاکم]] است یا محکوم و [[اتحاد]] [[حاکم]] و محکوم نیز با توجه به نسبت تضایف و تقابلی که بین آنهاست، ممتنع است و با توجه به [[امتناع]] فرض استناد [[مشروعیت]] [[حاکم]] به محکوم، تنها فرض معقول و ممکن، [[مشروعیت]] بالذات [[حاکم]] است. [[ضرورت عقلی]] [[مشروعیت]] بالذات [[حاکم]] بالأصل با توجه به [[ضرورت]] عدم [[مشروعیت]] بالذات حاکمیتِ هیچ حاکمی بجز [[خداوند متعال]]، [[انحصار حاکمیت]] را در ذات [[اقدس]] حقتعالی نتیجه می‌دهد. | ||
*آنچه گفتیم، بخشی از [[براهین عقلی]] - مربوط به حوزۀ [[عقل نظری]] - دالّ بر | *آنچه گفتیم، بخشی از [[براهین عقلی]] - مربوط به حوزۀ [[عقل نظری]] - دالّ بر [[انحصار حاکمیت]] بالأصل در ذات [[اقدس]] حقتعالی است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۶۹-۱۷۸.</ref>. | ||
==ادلّۀ [[عقل عملی]] بر حصر حاکمیت در ذات [[اقدس]] حق تعالی== | ==ادلّۀ [[عقل عملی]] بر حصر حاکمیت در ذات [[اقدس]] حق تعالی== | ||
| خط ۲۳۵: | خط ۲۳۵: | ||
*[[سیاست]]، متقوم به [[قدرت]] است. در این [[آیات]] نیز [[سلطنت]] و [[حاکمیت]] مطلق [[خداوند]] با مفهوم [[قدرت]] بی‌پایان او مقترن شده که اشاره‌ای به این نکته است که [[دلیل]] انحصار [[حقّ حاکمیت]] در ذات [[اقدس]] او انحصار [[قدرت]] لایزال و [[حقیقی]] در دست اوست. | *[[سیاست]]، متقوم به [[قدرت]] است. در این [[آیات]] نیز [[سلطنت]] و [[حاکمیت]] مطلق [[خداوند]] با مفهوم [[قدرت]] بی‌پایان او مقترن شده که اشاره‌ای به این نکته است که [[دلیل]] انحصار [[حقّ حاکمیت]] در ذات [[اقدس]] او انحصار [[قدرت]] لایزال و [[حقیقی]] در دست اوست. | ||
*همچنین در [[آیات]] فوق و در [[آیات]] دیگر، [[حقّ حاکمیت]] [[خداوند]] با مفهوم آفرینندگی [[حق]]، مقارن شده است که اشاره به مطلبی است که در گذشته توضیح دادیم که آفرینندگی حق تعالی از نظر [[عقل]] موجب انحصار [[حقّ حاکمیت]] در ذات [[اقدس]] اوست. | *همچنین در [[آیات]] فوق و در [[آیات]] دیگر، [[حقّ حاکمیت]] [[خداوند]] با مفهوم آفرینندگی [[حق]]، مقارن شده است که اشاره به مطلبی است که در گذشته توضیح دادیم که آفرینندگی حق تعالی از نظر [[عقل]] موجب انحصار [[حقّ حاکمیت]] در ذات [[اقدس]] اوست. | ||
*اقتران انحصار [[مُلک]] در [[خدای متعال]] در [[آیات]] فوق به مسئلۀ [[کیفر]] و [[بخشش]] نیز اشاره‌ای دیگر به [[دلیل]] [[عقلانی]] | *اقتران انحصار [[مُلک]] در [[خدای متعال]] در [[آیات]] فوق به مسئلۀ [[کیفر]] و [[بخشش]] نیز اشاره‌ای دیگر به [[دلیل]] [[عقلانی]] [[انحصار حاکمیت]] در ذات حق تعالی است؛ زیرا چنان‌که گفتیم، [[حق]] [[کیفر]]، مخصوص آفریننده و مولای [[حقیقی]] است و کسی دیگر را [[حق]] [[کیفر]] و [[مجازات]] نیست. | ||
*تا اینجا به آیاتی که واژۀ [[ملک]] با صیغۀ مصدری آن - یعنی [[مُلک]] - در آنها به کار رفته و بر انحصار [[مُلک]] و [[حاکمیت]] در [[خدای متعال]] دلالت دارند اشاره کردیم. در ذیل به تعدادی از [[آیات قرآنی]] که در آنها صیغۀ دیگری از خانوادۀ واژۀ "[[ملک]]" به کار رفته اشاره می‌کنیم. و آن آیاتی است که از صیغۀ "[[مَلِک]]" در آنها استفاده شده است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۹۲-۲۰۸.</ref>. | *تا اینجا به آیاتی که واژۀ [[ملک]] با صیغۀ مصدری آن - یعنی [[مُلک]] - در آنها به کار رفته و بر انحصار [[مُلک]] و [[حاکمیت]] در [[خدای متعال]] دلالت دارند اشاره کردیم. در ذیل به تعدادی از [[آیات قرآنی]] که در آنها صیغۀ دیگری از خانوادۀ واژۀ "[[ملک]]" به کار رفته اشاره می‌کنیم. و آن آیاتی است که از صیغۀ "[[مَلِک]]" در آنها استفاده شده است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۹۲-۲۰۸.</ref>. | ||
=====[[مَلِک]]===== | =====[[مَلِک]]===== | ||