اطاعت از حاکم جائر: تفاوت میان نسخه‌ها

'''هدایا و جوایز [[حاکم جائر]] و عمال او'''

[[حاکمان جور]] اغلب برای جلب نظر [[مردم]] به [[حکومت]] از روشِ دادن هدایا استفاده می‌کردند. [[فقهای شیعه]] درباره [[پذیرش]] آنها شقوق مختلفی را برشمرده‌اند و گاه در آن [[تأمل]] و تردید کرده‌اند؛ زیرا [[اموال]] آنان با [[اموال]] [[مردم]] مختلط است؛ مگر آنکه [[اطمینان]] حاصل شود که هدایا از [[حرام]] تهیه نشده است. در مقابل، برخی دیگر از [[فقها]] حتی بر فرض مزبور نیز معتقدند که بهتر است جوایز [[حاکم جائر]] را نپذیرفت. در اینجا خواهیم کوشید اقوال [[فقها]] را در این باره بررسی کنیم:

'''بررسی اقوال [[فقها]]'''

مرحوم [[شیخ انصاری]] به طور کلی گرفتن [[مال]] مجانی یا معوض بررسی را از [[سلطان جائر]] به چهار مورد منحصر دانسته و [[احکام]] هر کدام را به طور مستقل بررسی کرده است<ref>ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۶۱.</ref>.

'''[[ادله]]'''

#'''قاعده ید''': [[مرحوم خویی]] قاعده ید را برای [[استدلال]] بر این مسئله آورده و گفته است: شاید مقصود مرحوم [[شیخ انصاری]] از [[استدلال]] به “اصل”، همین قاعده ید باشد و از باب [[مسامحه]] به اصل تعبیر کرده است؛ زیرا [[حکم]] [[حاکم جائر]] نیز در این موارد همچون دیگر [[مسلمانان]] است. پس این قاعده نیز در مورد او جاری می‌گردد؛ حتی بالاتر آنکه، این قاعده درباره [[اموال]] [[کفار]] نیز جاری خواهد بود<ref>ر.ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۷۵۵.</ref>.

#'''[[روایات]] مستفیضه'''<ref>در وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی بابی با عنوان “جوائز الظالم و طعامه حلال...” دارد و شانزده روایت در حلیت پذیرش جوایز سلطان آورده است (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجارة، باب أن جوائز السلطان و طعامه حلال، ص۱۵۶-۱۶۰).</ref>: بنابر [[روایات]] بسیاری، [[پذیرش]] چنین اموالی که به [[حرمت]] آن [[یقین]] نداریم اشکال ندارد. ابی‌ولاد [[نقل]] می‌کند: از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم: “شخصی متولی بخشی از امور [[حاکم]] است و درآمدی جز آن ندارد. با وی [[ارتباط]] دارم و از من [[پذیرایی]] می‌کند. گاهی [[پول]] و [[لباس]] به من می‌دهد. از این وضعیت بسیار ناراحت هستم”. فرمود: “بخور و از او بگیر. بر تو گواراست و بر او [[وزر]] و وبال است”<ref>{{متن حدیث|کصحیح أَبِي وَلَّادٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} مَا تَرَى فِي الرَّجُلِ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ وَ أَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي خُذْ وَ كُلْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ}} (محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۷۵).</ref>. بنابر این [[روایت]]، [[حرمت]] آن [[مال]] مشکوک است و به [[حرمت]] آن [[یقین]] ندارد، می‌تواند آن را بپذیرد، اما کسی که در [[دستگاه حاکمیت]] به عنوان “اعوان ظلمه” کار می‌کند، دارای [[وزر]] و وبال است.

در صحیحه ابی‌المغرا آمده است: شخصی از [[امام]]{{ع}} پرسید: “آیا می‌توانم مبلغی [[پول]] را که عامل [[سلطان]] به من هدیه می‌دهد بگیرم؟” [[حضرت]] در پاسخ فرمود: “آری”. باز پرسید: “می‌توانم با آن [[پول]] به [[حج]] نیز بروم؟” [[حضرت]] فرمود: “آری، با آن به [[حج]] برو”<ref>{{متن حدیث|و صحیح أبی المغزاء سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ}} (محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۷۵).</ref>.

بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که [[احکام]] [[مالی]] [[حاکم جائر]]، به [[دلیل]] پیامدهای احتمالی آن برای [[مسلمانان]]، با دیگر تعاملات با وی متفاوت است و می‌شود گفت که [[تسامح]] بیشتری در این باره نشان داده‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۵۳.</ref>.

�

==گفتار سوم: آرای [[فقهای شیعه]] درباره [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]==

به [[باور]] [[فقهای شیعه]]، یکی از مکاسب محرمه آن است که [[حاکم جائر]] [[ولایت]] یا [[سرپرستی]] منطقه یا قومی را بپذیرد. {{عربی|الولایة من قبل الجائر}} بیست‌وششمین کسبِ حرامی است که مرحوم [[شیخ انصاری]] بیان کرده و در توضیح [[دلیل]] آن گفته است: “چون [[والی]] [[جائر]] از بزرگ‌ترین [[اعوان ظلمه]] به شمار می‌رود، همه [[ادله]] مطرح در آن بحث اینجا نیز اقامه می‌شود. افزون بر اینکه [[روایات]] بسیاری درباره [[حرمت]] [[پذیرش ولایت]] [[جائر]] به طور مستقل وجود دارد”<ref>شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۱۸.</ref>. [[مرحوم خویی]] نیز در کتاب مصباح الفقاهه [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را یکی از مکاسب محرمه دانسته و [[دلیل]] آن را [[اخبار متواتره]] و مستفیضه بیان داشته است<ref>ر.ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ص۴۶.</ref>. [[حضرت]] [[امام]] [[پذیرش ولایت]] را برای [[حاکم جائر]] به طور کلی [[حرام]] دانسته و تصریح کرده‌اند که دراین‌باره فرقی در [[ولایت]] بر [[محرمات]] و محللات و همچنین موارد اختلاط میان [[محرم]] و محلل وجود ندارد. سپس [[دلیل]] آن را این‌گونه بیان کرده‌اند که اساساً [[جعل]] [[ولایت]] از سوی [[خدا]] برای [[پیامبر]] و... است و دیگران [[حق]] [[جعل]] [[ولایت]] ندارند<ref>ر.ک: روح الله الموسوی الخمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۱۷.</ref>. ایشان بر این مسئله در حال [[اختیار]] ادعای عدم خلاف کرده و استثنائاتی را برای آن برشمرده است<ref>ر.ک: روح الله الموسوی الخمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۵۵.</ref>. در ادامه، [[ادله]] [[حرام]] بودن [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را بررسی می‌کنیم<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۶۱.</ref>.