←ولایت تحمیلی و اکراهی
| خط ۲۷۵: | خط ۲۷۵: | ||
[[حضرت]] [[امام]] نیز [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را در موارد داشتن عذر، مانند [[اضطرار]]، [[تقیه]] یا [[اکراه]] جایز دانسته<ref>{{متن حدیث|التقیه فی کل ضرورة، و ما من شیء إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ}} در برخی از روایات آمده است: {{متن حدیث|التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهَا}} (ر.ک: احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ص۲۵۹؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۲۰).</ref> و [[دلیل]] آن را برخی [[روایات]]، از جمله [[روایت]] [[موثقه]] [[عمار]]<ref>{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ}} (ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی التهذیب، ج۶ ص۳۳۰.</ref> بیان کرده است<ref>ر.ک: روح الله موسوی خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶.</ref>. بنابر [[روایت]] بالا، چنانچه در این [[منصب]] [[مالی]] به [[دست]] آورد، باید یک‌پنجم آن را برای [[اهل بیت]] بفرستد که در [[فقه شیعه]] همان [[خمس]] است. | [[حضرت]] [[امام]] نیز [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] را در موارد داشتن عذر، مانند [[اضطرار]]، [[تقیه]] یا [[اکراه]] جایز دانسته<ref>{{متن حدیث|التقیه فی کل ضرورة، و ما من شیء إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ}} در برخی از روایات آمده است: {{متن حدیث|التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهَا}} (ر.ک: احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ص۲۵۹؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۲۰).</ref> و [[دلیل]] آن را برخی [[روایات]]، از جمله [[روایت]] [[موثقه]] [[عمار]]<ref>{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ}} (ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی التهذیب، ج۶ ص۳۳۰.</ref> بیان کرده است<ref>ر.ک: روح الله موسوی خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶.</ref>. بنابر [[روایت]] بالا، چنانچه در این [[منصب]] [[مالی]] به [[دست]] آورد، باید یک‌پنجم آن را برای [[اهل بیت]] بفرستد که در [[فقه شیعه]] همان [[خمس]] است. | ||
مرحوم [[شیخ طوسی]] در‌این‌باره نظری تدریجی دارد که در صورت [[توانایی]]، شخص مکره باید هریک از مراحل را رعایت کند و گام‌به‌گام پیش برود. اگر زیان [[مالی]] یا جانی سنگین نباشد، بهتر است که [[فرد]] آن را به [[جان]] بخرد و [[ولایت حاکم]] [[جائر]] را نپذیرد. چنانچه [[فرد]] بر [[جان]] و [[مال]] خود، یا [[خانواده]] یا برخی [[مؤمنان]] بترسد، به [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] مجاز است. اما در این حالت باید بکوشد [[عدالت]] را برقرار سازد. چنانچه به [[برقراری عدالت]] در همه زمینه‌ها و امور توانا نبود، باید تا حد ممکن در این زمینه بکوشد و اگر آشکارا ممکن نبود باید [[پنهانی]] در این مسیر تلاش کند. درباره [[حقوق]] [[شیعیان]]، مانند اخذ [[خراج]] و [[مالیات]] و [[تخفیف]] [[مجازات]] و مشقت‌های آنان مراعات بیشتری کند. مرحله سوم زمانی است که امکان رعایت هیچ حقی از [[حقوق الهی]] و [[مردم]] وجود نداشته باشد. در این وضعیت [[فرد]] مکره می‌تواند ضمن [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]، در [[احکام]] و مسائل [[تقیه]] کند؛ البته تا هنگامی که به ریختن [[خون]] محترمی نینجامد؛ زیرا در ریختن [[خون]] انسان‌های محترم نمی‌توان [[تقیه]] کرد<ref>{{عربی|فإن ألزم الولایة إلزاما لا یبلغ ترکه إلی الخوف علی النفس و سلب الأموال، غیر أنه یلحقه بعض الضرر و تحمل بعض الاثقال، فالاولی له أن یتحمل ذلک، و لا یتعرض لعمل السلطان. فإن خاف من الامتناع من ذلک علی النفس أو علی الأهل أو علی المال أو علی بعض المؤمنین فی ذلک، جاز له أن یتولی الأمر، و یجتهد أن یضع الأشیاء مواضعها. فإن لم یتمکن من الجمیع، فما یتمکن منه یجتهد فی القیام به. و إن لم یمکنه ذلک ظاهرا، فعله سرا و إخفاتا، و خاصة ما یتعلق بقضاء حقوق الإخوان و التخفیف عنهم فیما یلزمهم من جهة السلاطین الجورة من الخراج و غیره. فإن لم یتمکن سفک من إقامة حق علی وجه، و الحال وصفناه فی التقیة، جاز له أن یتقی فی جمیع الاحکام و الامور، ما لم یبلغ ذلک إلی سفک الدماء المحرمة، فإنه لا تقیة له فی سفکها علی حال}} (ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، النهایة، ج۱، کتاب المکاسب، باب عمل السلطان، ص۳۵۶-۳۵۷).</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۷۵.</ref>. | مرحوم [[شیخ طوسی]] در‌این‌باره نظری تدریجی دارد که در صورت [[توانایی]]، شخص مکره باید هریک از مراحل را رعایت کند و گام‌به‌گام پیش برود. اگر زیان [[مالی]] یا جانی سنگین نباشد، بهتر است که [[فرد]] آن را به [[جان]] بخرد و [[ولایت حاکم]] [[جائر]] را نپذیرد. چنانچه [[فرد]] بر [[جان]] و [[مال]] خود، یا [[خانواده]] یا برخی [[مؤمنان]] بترسد، به [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] مجاز است. اما در این حالت باید بکوشد [[عدالت]] را برقرار سازد. چنانچه به [[برقراری عدالت]] در همه زمینه‌ها و امور توانا نبود، باید تا حد ممکن در این زمینه بکوشد و اگر آشکارا ممکن نبود باید [[پنهانی]] در این مسیر تلاش کند. درباره [[حقوق]] [[شیعیان]]، مانند اخذ [[خراج]] و [[مالیات]] و [[تخفیف]] [[مجازات]] و مشقت‌های آنان مراعات بیشتری کند. مرحله سوم زمانی است که امکان رعایت هیچ حقی از [[حقوق الهی]] و [[مردم]] وجود نداشته باشد. در این وضعیت [[فرد]] مکره می‌تواند ضمن [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]]، در [[احکام]] و مسائل [[تقیه]] کند؛ البته تا هنگامی که به ریختن [[خون]] محترمی نینجامد؛ زیرا در ریختن [[خون]] انسان‌های محترم نمی‌توان [[تقیه]] کرد<ref>{{عربی|فإن ألزم الولایة إلزاما لا یبلغ ترکه إلی الخوف علی النفس و سلب الأموال، غیر أنه یلحقه بعض الضرر و تحمل بعض الاثقال، فالاولی له أن یتحمل ذلک، و لا یتعرض لعمل السلطان. فإن خاف من الامتناع من ذلک علی النفس أو علی الأهل أو علی المال أو علی بعض المؤمنین فی ذلک، جاز له أن یتولی الأمر، و یجتهد أن یضع الأشیاء مواضعها. فإن لم یتمکن من الجمیع، فما یتمکن منه یجتهد فی القیام به. و إن لم یمکنه ذلک ظاهرا، فعله سرا و إخفاتا، و خاصة ما یتعلق بقضاء حقوق الإخوان و التخفیف عنهم فیما یلزمهم من جهة السلاطین الجورة من الخراج و غیره. فإن لم یتمکن سفک من إقامة حق علی وجه، و الحال وصفناه فی التقیة، جاز له أن یتقی فی جمیع الاحکام و الامور، ما لم یبلغ ذلک إلی سفک الدماء المحرمة، فإنه لا تقیة له فی سفکها علی حال}} (ر.ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، النهایة، ج۱، کتاب المکاسب، باب عمل السلطان، ص۳۵۶-۳۵۷).</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۷۵.</ref>. | ||
==جمع‌بندی== | ==جمع‌بندی== | ||
از آن‌چه گفته شد این نتیجه به [[دست]] می‌آید که در دیدگاه [[شیعه]]، [[حاکمیت]] از آن [[خداوند]] و کسانی است که [[منصوب]] خاص و عام او هستند. بی‌شک کسی که از هر [[راه]] دیگری [[برگزیده]] شود و یا شرایط لازم را نداشته باشد، از دیدگاه [[شیعه]] [[نامشروع]] است و [[حاکم جائر]] شمرده می‌شود. بنابراین در پی آن مسائلی مانند [[الزام]] [[سیاسی]] و [[اطاعت‌پذیری]] [[شهروندان]] از [[فرامین]] [[حکومتی]] وی به چالش کشیده می‌شود و [[پذیرش]] [[مناصب]] [[حکومتی]] بر [[فرد]] [[حرام]] خواهد بود. بالاتر اینکه در منابع و متون [[شیعه]] ادله‌ای وجود دارد که [[مبارزه]] با چنین حکامی را ضروری شمرده است. [[آیات]]، [[روایات]] و [[سیره اهل بیت]]{{عم}} هریک بر این امر دلالت دارد. کمک و [[همکاری]] با چنین حکامی در قالب‌های مختلف آن [[حرام]] شمرده شده است. [[فقهای شیعه]] به لحاظ اهمیت این بحث، بابی را با عنوان “معونة الظالمین” در متون [[فقهی]] گشوده و مسائل مربوط به آن را بررسی کرده‌اند. از جمله مسائلی که در [[فروع فقهی]] آنان بررسی شده، [[مسافرت]] با [[نیت]] کمک به [[حاکم جائر]] است که آن را [[حرام]] و [[سفر]] [[معصیت]] دانسته‌اند. [[جهاد]] در رکاب [[حاکم جائر]]، یکی دیگر از مسائلی است که [[فقها]] آن را جایز ندانسته‌اند؛ گرچه برخی [[جهاد]] در [[دفاع]] از [[وطن]] را مستثنا کرده‌اند. | از آن‌چه گفته شد این نتیجه به [[دست]] می‌آید که در دیدگاه [[شیعه]]، [[حاکمیت]] از آن [[خداوند]] و کسانی است که [[منصوب]] خاص و عام او هستند. بی‌شک کسی که از هر [[راه]] دیگری [[برگزیده]] شود و یا شرایط لازم را نداشته باشد، از دیدگاه [[شیعه]] [[نامشروع]] است و [[حاکم جائر]] شمرده می‌شود. بنابراین در پی آن مسائلی مانند [[الزام]] [[سیاسی]] و [[اطاعت‌پذیری]] [[شهروندان]] از [[فرامین]] [[حکومتی]] وی به چالش کشیده می‌شود و [[پذیرش]] [[مناصب]] [[حکومتی]] بر [[فرد]] [[حرام]] خواهد بود. بالاتر اینکه در منابع و متون [[شیعه]] ادله‌ای وجود دارد که [[مبارزه]] با چنین حکامی را ضروری شمرده است. [[آیات]]، [[روایات]] و [[سیره اهل بیت]]{{عم}} هریک بر این امر دلالت دارد. کمک و [[همکاری]] با چنین حکامی در قالب‌های مختلف آن [[حرام]] شمرده شده است. [[فقهای شیعه]] به لحاظ اهمیت این بحث، بابی را با عنوان “معونة الظالمین” در متون [[فقهی]] گشوده و مسائل مربوط به آن را بررسی کرده‌اند. از جمله مسائلی که در [[فروع فقهی]] آنان بررسی شده، [[مسافرت]] با [[نیت]] کمک به [[حاکم جائر]] است که آن را [[حرام]] و [[سفر]] [[معصیت]] دانسته‌اند. [[جهاد]] در رکاب [[حاکم جائر]]، یکی دیگر از مسائلی است که [[فقها]] آن را جایز ندانسته‌اند؛ گرچه برخی [[جهاد]] در [[دفاع]] از [[وطن]] را مستثنا کرده‌اند. | ||