|
|
| خط ۲۵: |
خط ۲۵: |
|
| |
|
| ==[[اثبات وجوب اطاعت اولی‌الامر]] == | | ==[[اثبات وجوب اطاعت اولی‌الامر]] == |
| ===ادله عقلی [[وجوب]] [[اطاعت]] [[اولو الامر]]===
| |
| *'''دلیل اول''': مهم‌ترین [[دلیل عقلی]] بر [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم]]، آن است که تحقق [[نظم]] و [[امنیّت]] در [[جامعه]]، برای [[اصلاح امور مردم]] و تأمین [[حقوق]] آنان، بستگی تامّ به "اطاعت [[مردم]] از [[حاکم]] و قوانین" دارد و بدون [[التزام]] عمومی به این مهم و احیانا [[سرکشی]] و [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم]] و زیر پا نهادن [[قوانین]]، [[جامعه]]، دچار [[هرج‌ومرج]] شده و هر گونه [[رشد]] و تعالی [[شهروندان]]، متوقّف خواهد شد، بلکه ضایعات فراوانی، گریبان [[جامعه]] را خواهد گرفت و [[جامعه]]، دچار آسیب‌های جدّی شده و [[مردم]]، بیش از همه، متضرّر خواهند شد. [[امام علی]]{{ع}} در این زمینه فرموده‌اند: {{متن حدیث|إِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عِصْمَةً لِأَمْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوَّمَةٍ وَ لَا مُسْتَكْرَهٍ بِهَا وَ اللَّهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْ لَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَداً حَتَّى يَأْرِزَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُم!}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۶۹.</ref>؛ در پرتو [[حکومت الهی]]، امور شما [[حفظ]] می‌شود. بنابراین، بدون آنکه [[نفاق]] ورزید یا [[کراهت]] داشته باشید، از او [[اطاعت]] کنید. به [[خدا]] [[سوگند]]! یا باید از [[حاکم]] الهی، خالصانه [[ پیروی]] کنید یا [[خداوند]]، حتما [[حاکم اسلامی]] را از شما خواهد گرفت و هرگز، آن را به سوی شما باز نمی‌گرداند تا به غیر شما برسد! نیاز به توضیح ندارد که این [[دلیل]]، [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم]] را در هر جامعه‌ای [[اثبات]] می‌کند و اختصاصی به [[جامعه اسلامی]] ندارد؛ هرچند [[سرپیچی]] از [[حاکم اسلامی]]، [[مردم]] را از این [[نعمت الهی]] [[محروم]] می‌کند.
| |
| *'''دلیل دوم''': در [[بینش الهی]]، همه [[مردم]]، [[بندگان خدا]] هستند و تمامی هستی آنان وابسته به اوست. همان‌طور که [[اراده]] او در [[نظام تکوین]]، نافذ است، اراده‌اش در [[نظام]] [[تشریع]] نیز لازم الاطاعه خواهد بود. گرچه انسان‌ها، همگی، [[آزاد]]، [[آفریده]] شده و هیچ‌کدام بر دیگری، [[ولایت]] و سلطه‌ای ندارند، اما [[خداوند]] که بر همگان [[سلطه]] دارد، می‌تواند بنابر [[مصالح]] [[انسان‌ها]]، برخی را بر بعضی دیگر [[ولایت]] بخشد و بعضی از [[مردم]]، به [[اذن خداوند]]، دارای [[حقّ]] [[امر و نهی]] باشند و در نتیجه، دیگران موظّف به [[اطاعت]] از آنان شوند. [[پیامبران]] که [[مبلغان]] [[ پیام]] الهی‌اند، دارای چنین حقّی هستند. به [[جانشینان]] ایشان نیز چنین حقّی واگذار شده است و هر کسی‌که مستقیم یا غیرمستقیم، دارای [[حقّ]] [[امر و نهی]] از جانب [[خداوند]] باشد، اطاعتش بر دیگران [[واجب]] خواهد بود؛ چرا که،[[ اطاعت]] از ایشان، در [[حقیقت]]،[[ اطاعت]] از [[اوامر الهی]] است. در [[نظام اسلامی]] که [[حاکم]]، از سوی [[خداوند]] [[منصوب]] شده یا شرایطی خاص برای او معیّن گردیده و [[مردم]] موظّف شده‌اند که آنان را به عنوان [[حاکم]] [[انتخاب]] کنند، اطاعتش بر همگان [[واجب]] است، به گونه‌ای که تخلّف از [[اوامر]] او، علاوه بر [[مفاسد]] [[دنیوی]]، دارای [[مجازات]] [[اخروی]] هم خواهد بود. البته این [[دلیل]]، اختصاصا،[[ اطاعت]] از [[حاکم]] در [[جامعه اسلامی]] را [[اثبات]] می‌کند و برای [[لزوم اطاعت]] از هر حاکمی در هر جامعه‌ای، کاربرد ندارد.
| |
| *'''دلیل سوم''': [[متکلّمان]] و [[فقیهان]]، "شکر منعم" را به [[حکم]] مستقل [[عقل]]، [[واجب]] دانسته‌اند<ref>شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳.</ref> و البته [[شکر منعم]] می‌تواند در مواقع مختلف، مصادیق و نمودهای متفاوتی داشته باشد. در این بحث، بنابر مبنای [[الهی]]، [[حکومت]] که [[حاکم]]، [[حقّ حاکمیّت]] را از جانب [[خداوند]] دریافت کرده، [[نصب]] او از جانب خداوند، در [[حقیقت]]، انعامی از [[ناحیه]] او در [[حقّ]] [[مردم]] است. بیان [[شرایط حاکم]] و تحدید اختیارات او در حدّ [[اجرای قوانین الهی]] و [[تدبیر امور]] بر اساس [[مصالح]] واقعی مردم، در جهت ایجاد شرایط مساعد [[رشد]] و [[تکامل]] [[مادّی]] و [[معنوی]] ایشان، شاهدی بر این "انعام خداوندی" است. [[شکر منعم]]، در این عرصه،[[ اطاعت]] از حاکمی است که از سوی [[خداوند]]، اجازه [[حکومت]] دارد. [[حاکم]]، برای آنکه خود را [[وقف]] [[مردم]] کند و تنها هدفش، تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]] باشد، از [[ناحیه]] [[خداوند]]، [[حقّ حاکمیّت]] پیدا کرده است. ظاهر این [[استدلال]]، اختصاص به مبنای [[نصب]] [[حاکم]] از سوی [[خداوند]] دارد، امّا بنابر مبنای [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]] نیز می‌توان آن را تقریر کرد و به وسیله آن، [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] را [[اثبات]] نمود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۰.</ref>. [[خداوند]]، برای [[اصلاح امور جامعه]]، شرایطی را در [[حاکم]]، مشخّص [[انتخاب]] شخص واجد شرایط را به [[مردم]] واگذار کرده و [[مردم]]، او را [[انتخاب]] می‌کنند تا [[قوانین الهی]] را در [[جامعه]] پیاده کند و در پرتو آن، [[حقوق]] و [[مصالح]] ایشان را تأمین نماید. وضع [[قوانین]] از سوی [[خداوند]]، از یک سو، و معرفی شرایط مجری [[قانون]] از طرف دیگر و اعطای [[حقّ]] [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]]، "انعامی بر مردم" است؛ چرا که در این بینش، [[مردم]]، نه [[توانایی]] [[شناخت]] و وضع [[قوانین]] را دارند تا در پرتو آنها همه [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]][[ بشر]] را تأمین کنند و نه شرایط لازم مجری [[قوانین الهی]] را می‌شناسند. بالاتر از آن، حتّی در یک [[جامعه]] غیرالهی که [[حاکم]]، از سوی [[مردم]] [[انتخاب]] می‌شود؛ چنان‌که از معنای [[حقیقی]] "انعام" تنزل کنیم و [[پذیرفتن]] [[حکومت]] و [[اداره جامعه]] و [[فداکاری]] در جهت [[اصلاح امور جامعه]] و تأمین [[حقوق مردم]]، از سوی فردی را "انعامی از سوی او نسبت به مردم" بشماریم، باز هم به [[حکم عقل]]، تشکّر و [[سپاس‌گزاری]] از [[حاکم]]، لازم است<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص118.</ref>.
| |
|
| |
|
| |
| ===ادله نقلی [[وجوب]] [[اطاعت]] [[اولو الامر]]===
| |
| *[[آیات]] و [[احادیث]] متعدّدی بر [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] دلالت دارند. البته، [[میزان]] دلالت آنها یکسان نیست. در برخی از آنها،[[ سخن]] از "امامت و خلافت" بعضی از [[پیامبران الهی]] یا [[امامان معصوم]] است و [[جعل امامت]] و [[رهبری]] برای عدّه‌ای از انسان‌های [[وارسته]] از سوی [[خداوند]]، خود به خود، [[لزوم اطاعت]] از ایشان را می‌رساند. ما برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، تنها، نمونه‌هایی از [[آیات]] و احادیثی که [[ارتباط]] و دلالت بیشتری بر "لزوم [[اطاعت از حاکم]] اسلامی" دارند را مورد توجّه قرار می‌دهیم<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.
| |
|
| |
|
| |
| ====ادله [[قرآنی]]====
| |
| *'''[[آیه]] اول''': {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}}<ref>«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، به [[شهادت]] [[روایات]]، خطاب به [[امامان]] [[جامعه]] است که [[امانت]] را به اهلش بسپارند. یکی از مصادیق "امانت"، "امامت" است<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۶۵.</ref>؛ براساس این احتمال، [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه معصوم]]{{ع}} مأمورند تا این [[امانت]] را به اهلش بسپارند؛ ازاین‌رو، هر امامی [[وظیفه]] دارد، آن را به [[امام]] بعدی واگذار کند<ref>سید هاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ج۱، ص۱۰۱.</ref>. رعایت [[عدالت]] در [[حکومت]] نیز اختصاص به [[قضاوت]] و [[فصل خصومت]] ندارد و همه [[شئون]] [[حکومتی]] را در بر می‌گیرد؛ زیرا، مراعات [[عدالت]]، منحصر به صورت [[قضاوت]] میان دو نفر نیست. ضمن اینکه خطاب [[آیه]]، مبنی بر [[حکمرانی]] عادلانه را، متوجّه "امرا" دانسته‌اند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۳-۷۵.</ref> نه [[قضات]]. کیفیت [[استدلال]] به [[آیه]]، در مورد بحث ما، این است که همین که عدّه‌ای مأمورند تا بر اساس [[عدالت]] در میان [[مردم]]، [[حکمرانی]] کنند؛ چنان‌که به [[وظیفه]] خویش عمل کرده و به [[عدالت]][[ حکم]] برانند، بر عموم [[مردم]]،[[ اطاعت]] از آنان لازم است. همان‌طور که [[التزام]] و پای‌بندی به حکمی که [[قاضی]] در [[دادگاه]] براساس [[عدالت]] صادر می‌کند، هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، لازم الاجرا است،[[ پیروی]] از [[احکام]] [[حاکم]] [[جامعه]] در عرصه‌های دیگر [[حکومتی]] نیز [[واجب]] است و دلیلی بر تفکیک آنها یا مقیّد ساختن این [[آیه شریفه]] به صورت [[قضاوت]] نیست. اگر [[اطاعت]] از حاکمی که موظّف است براساس [[عدالت]]، [[حکومت]] کند، [[واجب]] نباشد، [[امر خداوند]] به [[حکومت عادلانه]]، لغو خواهد بود. اگر [[سرپیچی]] از [[حاکم]] [[جامعه]] بر [[مردم]]، جایز باشد، اوّلا، [[نصب حاکم]] و ثانیا، [[مأموریت]] دادن به او مبنی بر [[حکمرانی]] عادلانه، لغو و [[بیهوده]] خواهد بود و [[خداوند]]، از انجام کار لغو، مبرّاست.
| |
| *'''[[آیه]] دوم''': {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. در [[تفسیر]] این [[آیه]]، مطالب فراوانی از سوی [[مفسران]] و [[فقهای شیعه]] و [[سنّی]] مطرح شده است. ازاین‌رو، [[سعی]] خواهیم کرد که تنها، مطالب مربوط به بحث "اطاعت از [[حاکم]] اسلامی" را مورد توجّه و بررسی قرار دهیم.
| |
| *اولاً، در این [[آیه]] [[شریف]]،[[ اطاعت]] از {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْرِ}} به معنای [[صاحبان امر]] و بدون تکرار کلمه {{متن قرآن|أَطِيعُوا}} در کنار {{متن قرآن|الرَّسُول}} قرار گرفته و مجموعا، بر "اطاعت از خداوند" عطف شده است. بعضی از [[مفسران]]<ref>سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۳۸۸.</ref>، این تکرار را نشانه‌ای بر متفاوت بودن مقوله "اطاعت از خدا" و "اطاعت از [[رسول]] و أولی‌الأمر" دانسته‌اند. از آنجا که [[پیامبر]] هم دارای [[شأن تبلیغ]] است، هم [[شأن]] [[قضا]] و هم [[شأن حکومت]]؛ بیان [[احکام الهی]] از سوی آن [[حضرت]]، به [[شأن پیامبر]] و [[تبلیغ]] آن بزرگوار مربوط می‌شود. [[اوامر]] [[پیامبر]] در این عرصه، تنها، بیان [[اوامر الهی]] است. اوامری چون {{متن قرآن|أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}}<ref>«و نماز را برپا دارید و زکات بدهید» سوره بقره، آیه ۴۳.</ref> [[اوامر]] خداوندی است؛ هرچند، [[پیامبر]] به [[مردم]] [[ابلاغ]] کند. ازاین‌رو، [[اطاعت از پیامبر]] در دایره [[احکام الهی]]، در حقیقت،[[ اطاعت]] از خداست و نه [[اطاعت از پیامبر]] و جمله {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ}} ناظر به این بخش از [[اوامر]] است، امّا [[پیامبر]]، علاوه بر این سنخ از [[اوامر]]، به عنوان [[حاکم]] [[جامعه]] نیز [[امر و نهی]] می‌کند و [[اطاعت]] از [[امر و نهی]] [[پیامبر]] در این عرصه، [[اطاعت از پیامبر]] است. البته، به طور، کلّی، [[اطاعت از پیامبر]] چون به [[اذن خدا]] است، در [[حقیقت]]، [[اطاعت از خداوند]] است: {{متن قرآن|وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ}}<ref>«و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آنکه به اذن خداوند از او فرمانبرداری کنند» سوره نساء، آیه ۶۴.</ref>؛ پس {{متن قرآن|أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} اشاره به [[شأن]] [[حکومتی]] [[پیامبر]] و أولی الأمر است<ref>سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۳۸۸.</ref>. [[شاهد]] روشن این تفسیر، عطف {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْر}} به {{متن قرآن|الرَّسُول}} است. به جای عنوانی مانند "جانشینان پیامبر"، عنوان "صاحبان امر" آورده شده که نشانه [[شأن]] [[حکومتی]] [[جانشینان]] آن [[حضرت]] است و چون در یک جمله آمده و مردم، [[مأمور]] به [[اطاعت]] گشته‌اند، در نتیجه، [[اطاعت از پیامبر]] نیز،[[ اطاعت]] از [[اوامر]] [[حکومتی]] اوست. [[شاهد]] دیگر این [[تفسیر]]، آن است که آیاتی که درباره [[بی‌اعتنایی]] و تثاقل [[منافقین]] در برابر [[دستور پیامبر]] بر [[جهاد]] در [[راه خدا]]<ref>{{متن قرآن|قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}} «بگو: از خداوند فرمانبرداری کنید و از پیامبر فرمان برید و اگر رو بگردانید جز این نیست که آنچه بر گردن او نهاده‌اند بر اوست و آنچه بر گردن شما نهاده‌اند بر شماست و اگر از او فرمان برید راهیاب می‌شوید و بر (عهده) پیامبر جز پیام‌رسانی آشکار نیست» سوره نور، آیه ۵۴.</ref> یا مراجعه آنان به غیر [[پیامبر]] برای [[قضاوت]]<ref>{{متن قرآن|أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}} «آیا به آن کسان ننگریسته‌ای که گمان می‌برند به آنچه به سوی تو و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده است ایمان دارند (اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند و شیطان سر آن دارد که آنان را به گمراهی ژرفی درافکند» سوره نساء، آیه ۶۰؛ شأن نزول آیه، نزاع یک نفر یهودی با یکی از منافقان است که با آنکه یهودی، پیامبر اسلام را به عنوان قاضی، پیشنهاد کرد، ولی شخص منافق، کعب بن اشراف، را که برای قضاوت رشوه می‌گرفت، پیشنهاد کرد. (ر.ک: الفضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۶۶).</ref> نازل شده، [[اطاعت از رسول خدا]] را مورد تأکید قرار می‌دهد، روشن است که دستورهای [[پیامبر]] در امر [[جهاد]]، از [[اوامر]] [[حکومتی]] است.
| |
| *ثانیاً: همین که افرادی به عنوان "أولی‌الأمر" معرفی می‌شوند، نشان می‌دهد که [[اطاعت]] از آنان، لازم است؛ زیرا، [[پذیرفتن]] افرادی‌که در [[جامعه]]، [[حقّ]] [[امر و نهی]] دارند، بدون [[التزام]] به [[اطاعت]] از آنان، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین، حتّی بدون [[تمسک]] به لفظ {{متن قرآن|أَطِيعُوا}}، از لفظ {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْر}}، بالملازمه، [[لزوم اطاعت]] استفاده می‌شود. اینکه [[خداوند]]، عدّه‌ای را صاحب امر معرفی می‌کند، قاعدتا، باید لازم الاطاعه باشند و الّا، [[اوامر]] آنان، ثمری نخواهد داشت.
| |
| *ثالثاً: مراد از لفظ "امر" در {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْر}}، اعم از [[امور دینی]] و [[دنیوی]] [[مؤمنان]] است<ref>سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۳۹۱.</ref>. امر، گرچه در بسیاری از استعمالات، بر "حکومت" اطلاق شده و تناسب این استعمال نیز آن است که [[حاکمان]] [[جامعه]]، صاحب امر و نهی‌اند، بنابراین، بر آنان {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْر}} اطلاق شده است، امّا ظاهرا، "امر" در این [[آیه مبارکه]]، معنایی نظیر {{متن حدیث|الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة}} در [[روایت]] معروف به [[توقیع شریف]] دارد<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، تحقیق: علی‌اکبر غفاری (قم: مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا) ج۲، ص۴۸۴: امام عصر{{ع}} مرقوم فرموده‌اند: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}}.</ref>. همان‌طور که لفظ "حوادث"، اختصاص به موارد مشتبه الحکم یا موارد [[نزاع]] و [[اختلاف]] ندارد و شامل همه [[امور جامعه]] که مراجعه به [[رئیس]] و [[حاکم]] [[ضرورت]] دارد، می‌شود، لفظ "امر" نیز اعم بوده و همه [[امور جامعه]] را در بر می‌گیرد<ref>شیخ مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۴.</ref>؛ پس "أولی الأمر"، کسانی هستند که مردم، موظّف‌اند در [[امور قضایی]] و سایر [[امور اجتماعی]]، به آنان مراجعه کرده و از ایشان [[پیروی]] کنند.
| |
| *'''[[آیه]] سوم''': {{متن قرآن|أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا * فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا}}<ref>«یا اینکه به مردم برای آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است رشک می‌برند؟ بی‌گمان ما به خاندان ابراهیم کتاب (آسمانی) و فرزانگی دادیم و به آنان فرمانروایی سترگی بخشیدیم * پس برخی از آنها به آن ایمان آوردند و برخی از ایشان روی از آن برتافتند و (برافروختن) آتش فروزان را، دوزخ بس» سوره نساء، آیه ۵۴-۵۵.</ref>. در این [[آیه]] مبارکه، اعطای "کتاب و حکمت" و "ملک عظیم" را به [[آل]] ابراهیم، [[فضل الهی]] شمرده‌اند که گروهی از [[مردم]] بدان [[حسادت]] می‌ورزند. "ملک عظیم" در روایتی از [[امام باقر]]{{ع}} به "طاعة مفروضه" [[تفسیر]] شده است<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه: حجت الله کوه‌کمره‌ای، ج۱، ص۳۴۸ (کتاب الحجة، باب فرض طاعة الائمة، ح۴).</ref> و [[علامه مجلسی]] در توضیح [[کلام]] [[حضرت]]، بیان داشته‌اند: یعنی [[امامت]] که [[ریاست]] بر [[مردم]] است،[[ اطاعت]] و [[تسلیم]] در برابر ایشان از [[ناحیه]] [[خداوند]] لازم شمرده شده؛ چون، [[ریاست]] آنان، در حقیقت، [[خلافت]] از جانب [[خدا]] و [[حکومت]] و [[سلطنت]] عظیمی است که هیچ‌یک از مراتب [[ملک]] و [[سلطنت]] به مرتبه آن نمی‌رسد<ref>محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج۲، ص۳۲۵.</ref>. این [[آیه مبارکه]]، هرچند درباره [[آل ابراهیم]] است، امّا به نظر می‌رسد که [[لزوم]] [[پیروی]] از آنان، به [[دلیل]] آن است که [[خداوند]]، به آنان، [[ملک عظیم]]، [[عنایت]] فرموده و هر کسی‌که از جانب [[خداوند]]، دارای چنین منصبی باشد، اطاعتش لازم است. به تعبیر [[مفسّران]]، این کار، از باب [[جری و تطبیق]] و بیان مصداق است<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۱.</ref>. در ذیل [[آیه شریفه]]، به کسانی‌که در برابر [[فضل]] [[پروردگار]] [[ایستادگی]] کرده، [[وعده]] [[عذاب]] داده شده و در روایاتی که در [[تفسیر آیه]] وجود دارد، [[نافرمانی]] آنان، [[نافرمانی خداوند]] شمرده شده است<ref>ابی‌نصر محمد بن مسعود بن عباس سمرقندی (عیاشی)، تفسیر عیاشی، تصحیح و تحقیق و تعلیق: سیدهاشم رسولی محلاتی، ج۱، ص۲۴۸.</ref>.
| |
| *این [[آیات]] سه‌گانه، معمولا، از سوی [[مفسّران]]، بر [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] حمل شده، از این‌رو، "لزوم [[اطاعت]] از پیامبر" به عنوان [[حاکم]] [[جامعه]] و "امامان معصوم" که دارای [[شأن حکومت]] و [[قضاوت]] بوده‌اند، به طور [[یقین]] استفاده می‌شود. شمول [[آیات]] نسبت به [[جانشینان]] آنان‌که واجد شرایط لازم رهبری؛ همانند [[عدالت]] و [[اجتهاد]] بوده و [[توانایی]] انجام [[وظایف]] محوله را دارند، لکن از [[مقام عصمت]]، بهره‌مند نبوده‌اند، تنها، به عنوان [[جانشینان]] ایشان که در جای خود ثابت شده است، لازم الاطاعه هستند؛ چرا که [[نصب عام]] یا خاص فردی به عنوان [[حاکم]] و [[قاضی]]، بدون [[لزوم اطاعت]] از او، معنا و مفهومی ندارد، امّا [[دلیل]] عمده که "لزوم [[اطاعت]] از [[حاکمان]] واجد شرایط" را در [[عصر غیبت]] [[اثبات]] می‌کند، [[روایات]] هستند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.
| |
|
| |
|
| |
| ====ادله روایی====
| |
| *روایاتی که بر "لزوم [[اطاعت از حاکم]]" دلالت دارد، در [[منابع حدیثی شیعه]] و [[اهل]] [[سنّت]]، به حدّی است که [[نقل]] همه آنها، ضرورتی ندارد و تنها به [[نقل]] چند [[روایت]]، بسنده می‌کنیم.
| |
| #[[ابن عباس]] از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[نقل]] کرده که [[حضرت]] فرمودند: {{متن حدیث|اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ}}<ref>شیخ مفید، مجالس، ص۷.</ref>؛ "بشنوید و [[پیروی]] کنید از کسی‌که [[خداوند]] به او [[ولایت امر]] داده است؛ چرا که [[اطاعت]] از او (یا [[ولایت امر]])، موجب استقرار و [[نظام]] بخشیدن و تحقّق [[اسلام]] است". آشکار است که این بیان، اختصاص به [[معصومان]] ندارد. گرچه [[ولایت الهی]] به آنان اعطا شده، امّا در [[عصر غیبت]] نیز که امکان [[اطاعت]] از ایشان نیست، طبعا، وجود حاکمانی که [[منصوب]] از [[ناحیه]] آنان بوده و منتسب به ایشان باشند و ولایت‌شان، [[ولایت الهی]] باشد، ضرورت دارد تا [[اسلام]] استقرار یابد؛ چرا که احتمال آنکه استقرار و تحقّق [[اسلام]]، تنها، در [[عصر حضور]]، مورد نظر [[خداوند]] و [[رسول]] او باشد، منتفی است.
| |
| #[[شیعه]] و [[سنی]] از [[امام علی]]{{ع}} [[نقل]] کرده‌اند که [[حضرت]] فرمودند: {{متن حدیث|حَقٌّ عَلَى الإمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ و أن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ، فَإِذا فَعَلَ ذلكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أن يَسمَعوا لَهُ وأن يُطيعوا، وأن يُجيبوا إذا دُعوا}}<ref>علاءالدین علی بن حسام‌الدین هندی، کنز العمال، ج۵، ص۷۶۴، ح۱۴۳۱۳.</ref>؛ "بر [[امام]]، لازم است که بر طبق [[قوانین الهی]][[ حکم]] کند و [[امانت]] را ادا کند و اگر چنین کند، بر [[مردم]] [[واجب]] است که به سخنانش گوش فرا داده و [[اطاعت]] کنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش کنند". نکته‌ای که از [[روایت]] فوق استفاده می‌شود و در مباحث [[آینده]] مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که [[وظایف]] مردم، فرع بر [[وظایف]] [[حاکم]] است. اگر [[حاکم]]، به [[وظایف]] خود عمل نماید، آن‌گاه [[مردم]]، موظّف به [[اطاعت]] از او هستند.
| |
| #[[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی [[قضات]] یا سلطان" سؤال می‌کند. [[حضرت]]، ابتدا، از مراجعه به آنان [[نهی]] کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" می‌شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، می‌فرمایند: {{متن حدیث|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۷. این روایت، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله" است.</ref>؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر کرده و [[احکام]] ما را شناخته، باید او را به عنوان [[قاضی]] بپذیرد؛ چرا که من، او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. پس وقتی‌که بر طبق [[حکم]] ما،[[ حکم]] کرد و از او پذیرفته نشد، [[حکم خداوند]]، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست. (بدانید)، هر که ما را رد کند، [[خدا]] را رد کرده و [[حکم خدا]] را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد [[شرک به خدا]] پیش رفته است". همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این [[روایت]]، [[رضایت]] به [[حکم]] و دستوری که [[حاکمان]] واجد شرایط، صادر می‌کنند، لازم دانسته شده و عدم [[پذیرش]] [[ حکم]] آنان، [[تخفیف]] [[حکم الهی]] شمرده شده که نوعی مقابله با [[خداوند متعال]] است. نکته‌ای که در این [[روایت]] به چشم می‌خورد، این است که [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم اسلامی]] که از سوی [[امامان معصوم]]، معرفی می‌شوند، [[نافرمانی]] خداست؛ نه صرفا [[سرپیچی]] از یک [[وظیفه]] ملّی.
| |
| # [[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری، این‌چنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵، ح۴).</ref>. همین‌که [[امام]]{{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی می‌کنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.
| |
|
| |
|
| ==منابع== | | ==منابع== |
