←اطاعت تشریعی
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
===[[اطاعت تشریعی]]=== | ===[[اطاعت تشریعی]]=== | ||
[[اطاعت تشریعی]] [[فرمانبری]] ارادی از [[حکم]] و قانونی است که از [[ناحیه]] شخصِ برخوردار از [[حق تشریع]] و آمریت، اعتبار شده باشد. [[بدیهی]] است این [[اطاعت]] در حوزه [[رفتار]] ارادی موجوداتی مختار، مانند [[انسان]] معنا می‌یابد و [[پذیرش]] آن در گرو [[نفی]] مسلک [[جبر]] و بر مبنای ارادی بودن [[اطاعت]] است که [[اطاعت]] و [[عصیان]]، [[ارزش]] یا [[ضد ارزش]] محسوب می‌شود. براساس نگرش [[توحیدی]] در [[ربوبیت تشریعی]]، [[حق اطاعت]] [[بالاصاله]]، ویژه [[ذات ربوبی]] است و [[اطاعت]] از [[حکم]] و [[فرمان]] غیر [[خداوند]] اگر به [[فرمان]] و [[اذن الهی]] نباشد، به [[شرک]] در [[اطاعت]] منتهی می‌شود. شماری از [[آیات قرآن]] به [[اطاعت از خدا]] اشاره کرده و آن را لازم شمرده است: {{متن قرآن|قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ}}<ref>«بگو از خداوند فرمان برید » سوره آل عمران، آیه ۳۲، سوره نساء، آیه ۵۹، سوره مائده، آیه ۹۲.</ref> [[امر]] به [[اطاعت از خداوند]]، در [[آیات]] یاد شده ارشادی است، نه [[مولوی]] و گرنه موجب [[تسلسل]] می‌شود، چون این [[عقل انسان]] است که او را به [[اطاعت]] از [[پروردگار]] وا می‌دارد و [[آیات]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ}} وی را به آن [[حکم عقلی]] [[ارشاد]] می‌کند<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۴.</ref> یا می‌تواند تأکید [[حکم]] عقل‌باشد<ref>التبیان، ج۲، ص۵۸۹.</ref>. | [[اطاعت تشریعی]] [[فرمانبری]] ارادی از [[حکم]] و قانونی است که از [[ناحیه]] شخصِ برخوردار از [[حق تشریع]] و آمریت، اعتبار شده باشد. [[بدیهی]] است این [[اطاعت]] در حوزه [[رفتار]] ارادی موجوداتی مختار، مانند [[انسان]] معنا می‌یابد و [[پذیرش]] آن در گرو [[نفی]] مسلک [[جبر]] و بر مبنای ارادی بودن [[اطاعت]] است که [[اطاعت]] و [[عصیان]]، [[ارزش]] یا [[ضد ارزش]] محسوب می‌شود. براساس نگرش [[توحیدی]] در [[ربوبیت تشریعی]]، [[حق اطاعت]] [[بالاصاله]]، ویژه [[ذات ربوبی]] است و [[اطاعت]] از [[حکم]] و [[فرمان]] غیر [[خداوند]] اگر به [[فرمان]] و [[اذن الهی]] نباشد، به [[شرک]] در [[اطاعت]] منتهی می‌شود. شماری از [[آیات قرآن]] به [[اطاعت از خدا]] اشاره کرده و آن را لازم شمرده است: {{متن قرآن|قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ}}<ref>«بگو از خداوند فرمان برید » سوره آل عمران، آیه ۳۲، سوره نساء، آیه ۵۹، سوره مائده، آیه ۹۲.</ref> [[امر]] به [[اطاعت از خداوند]]، در [[آیات]] یاد شده ارشادی است، نه [[مولوی]] و گرنه موجب [[تسلسل]] می‌شود، چون این [[عقل انسان]] است که او را به [[اطاعت]] از [[پروردگار]] وا می‌دارد و [[آیات]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ}} وی را به آن [[حکم عقلی]] [[ارشاد]] می‌کند<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۴.</ref> یا می‌تواند تأکید [[حکم]] عقل‌باشد<ref>التبیان، ج۲، ص۵۸۹.</ref>. | ||
[[اطاعت از پیامبر]]<ref>سوره آل عمران، آیه ۳۲، سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>، [[اولی الأمر]]<ref>سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> و [[اطاعت]] [[زن]] از شوهر<ref>سوره نساء، آیه ۳۴.</ref> نیز از مصادیق [[اطاعت تشریعی]] از [[خداوند]] هستند زیرا [[اطاعت]] از همه این موارد به [[فرمان]] و [[دستور الهی]] است<ref>ر.ک: جعفر پیشه، مصطفی، دائرة المعارف قرآن، ج ۳، ۵۲۸ ـ ۵۳۰.</ref>. | [[اطاعت از پیامبر]]<ref>سوره آل عمران، آیه ۳۲، سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>، [[اولی الأمر]]<ref>سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> و [[اطاعت]] [[زن]] از شوهر<ref>سوره نساء، آیه ۳۴.</ref> نیز از مصادیق [[اطاعت تشریعی]] از [[خداوند]] هستند زیرا [[اطاعت]] از همه این موارد به [[فرمان]] و [[دستور الهی]] است<ref>ر.ک: جعفر پیشه، مصطفی، دائرة المعارف قرآن، ج ۳، ۵۲۸ ـ ۵۳۰.</ref>. | ||
در یک تقسیم‌بندی دیگر [[اطاعت]] به دو [[قسم]] [[حقیقی]] و حکمی تقسیم شده است که بیشتر در مباحث [[فقهی]] مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]] [[اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از جانب [[شارع مقدس]] [[ثابت]] شده است، [[اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است مانند امر به [[نماز]]، [[زکات]]، [[روزه]]، [[حج]] و.... و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج۲، ص۱۵۶؛ نهایة الأفکار، ج۲، ص۲۸۰.</ref>، مانند انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد، مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد، یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>موسوعة الفقهیة المیسرة، ج۴، ص۱۲.</ref>.<ref>ر.ک: جعفر پیشه، مصطفی، دائرة المعارف قرآن، ج ۳.</ref> | در یک تقسیم‌بندی دیگر [[اطاعت]] به دو [[قسم]] [[حقیقی]] و حکمی تقسیم شده است که بیشتر در مباحث [[فقهی]] مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]] [[اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از جانب [[شارع مقدس]] [[ثابت]] شده است، [[اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است مانند امر به [[نماز]]، [[زکات]]، [[روزه]]، [[حج]] و.... و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج۲، ص۱۵۶؛ نهایة الأفکار، ج۲، ص۲۸۰.</ref>، مانند انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد، مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد، یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>موسوعة الفقهیة المیسرة، ج۴، ص۱۲.</ref>.<ref>ر.ک: جعفر پیشه، مصطفی، دائرة المعارف قرآن، ج ۳.</ref> | ||
==[[ادله]] [[لزوم]] [[اطاعت از خداوند]]== | ==[[ادله]] [[لزوم]] [[اطاعت از خداوند]]== | ||
===[[حکم عقل]] به [[لزوم]] [[اطاعت از خدا]]=== | ===[[حکم عقل]] به [[لزوم]] [[اطاعت از خدا]]=== | ||