←پانویس
جز (جایگزینی متن - '{{یادآوری پانویس}} {{پانویس2}}' به '{{پانویس}}') |
(←پانویس) |
||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | |||
| عنوان مدخل = [[امر بین الامرین]] | |||
| مداخل مرتبط = [[امر بین الامرین در کلام اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
یکی از [[عقاید]] [[امامیه]] نظریه '''[[امر بین الامرین]]''' است به معنای اینکه نه [[جبر]] در کار است و نه [[تفویض]]، بلکه امری میان این دو هست. در این زمینه [[آیات]] و [[روایات]] مختلفی وجود داشته و براهین عقلی نیز آن را تأیید میکند. | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
امر بین الامرین یکی از عقاید امامیه است در مورد کارهای اختیاری [[انسان]] و در برابر نظریه [[جبر و تفویض]] قرار دارد. این نظریه نخستین بار توسط [[امیرمؤمنان]] {{ع}} مطرح شده است. فردی درباره [[حقیقت]] قدر از [[حضرت علی]] {{ع}} پرسید. [[امام]] {{ع}} از او خواست که در این مسئله عمیق و پیچیده وارد نشود، ولی آن فرد بر درخواست خود [[اصرار]] ورزید. امام {{ع}} فرمود: اکنون که از درخواست خود صرف نظر نمی‌کنی بدان که در باب قدر نه [[جبر]] در کار است و نه [[تفویض]]، بلکه امری میان دو امر است <ref>بحارالانوار، ج۵، ص۵۷.</ref>. | |||
در این زمینه از دیگر [[امامان اهل بیت]] به ویژه [[امام صادق]] و [[امام رضا]] {{عم}} [[احادیث]] فراوانی وارد شده است و از [[امام هادی]] {{ع}} در تشریح این مسئله رساله مبسوطی نقل شده است<ref>الاحتجاج، احتجاجات الإمام علی الهادی {{ع}}، ص۴۵۰ـ ۴۵۳.</ref>. | |||
بنابر [[نظریه جبر]] [[اراده انسان]] در هیچ کاری از هیچ جهت دخالت ندارد و بنابر [[نظریه تفویض]]، [[اراده]] او در هر کاری از هر جهت مؤثر است و [[خداوند متعال]] تنها انسان و [[قدرت]] او را به وجود آورده است و نتیجه [[اعتقاد]] به [[امر بین الأمرین]] رفع کلیّت هر دو نظریه و [[اثبات]] تأثیر [[اراده خداوند]] و انسان در هر کار اختیاری در طول یکدیگر است که حقیقت [[اختیار انسان]] در کارهای اوست. | |||
==پانویس== | با توجه به عمومی و همگانی بودن این مسئله در طول [[تاریخ]]، بین [[ملل و نحل]] و [[مذاهب]] مختلف<ref>جبر و اختیار، جعفری، محمد تقی، ص۱۳.</ref> و نیز دارا بودن جنبه عملی علاوه بر جنبه نظری<ref>پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۳، ص۱۵۱.</ref> و [[ارتباط]] با [[عدل الهی]]<ref>عدل الهی، مطهری، مرتضی، ص۱۱.</ref> و نیز ارتباط با [[آزادی اجتماعی]] و نیز [[نکوهش]] و ردّ [[قدریه]] و تطبیق آن بر جبریه و مفوّضه در [[روایات]] <ref>بحارالانوار، ج۵، ص۴۷.</ref> اهمیت و جایگاه بحث از این مسئله روشن میشود. | ||
فرد و [[جامعه انسانی]] با اثبات این نظریه و اعتقاد به آن از لوازم [[باطل]] [[اعتقادی]] و [[مفاسد]] عملی دو [[عقیده]] دیگر [[جبر و تفویض]] مصون مانده و از آثار اعتقادی و عملی [[انسان]] ساز و جامعه‌گستر آن برخوردار میشود<ref>[[ناصر فروهی|فروهی، ناصر]]، [[انتظار - فروهی (مقاله)|مقاله «انتظار»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۷۹؛ [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۳۹.</ref>. | |||
== معناشناسی == | |||
[[امر بین الامرین]] را از سه جنبه [[فلسفی]]، [[کلامی]] و [[اخلاقی]] می‌‌توان تعریف نمود: | |||
# '''از جنبه [[فلسفی]]'''، [[افعال]] صادره از [[انسان]]، در عین اینکه از نظری امکان شدن و نشدن دارد، از نظر دیگری، آنچه شدنی است شدنی است و آنچه نشدنی است، نشدنی؛ یعنی نه [[ضرورت]] به طور مطلق حکمفرماست و نه امکان؛ بلکه امری است بین امرین. در [[حقیقت]] بر این [[افعال]]، از نظری [[ضرورت]] و [[وجوب]] حکمفرماست و از نظر دیگر امکان. | |||
# '''از جنبه [[کلامی]]'''، یعنی [[افعال]] [[انسان]] نه صرفاً به [[اراده]] ذات باری مستند است، به گونه‌ای که [[انسان]] منعزل از تأثیر باشد؛ و نه صرفاً به خود [[انسان]] مستند است که رابطه فعل با ذات باری منقطع باشد، بلکه امری است بین امرین. در واقع، در عین اینکه فعل به خود [[انسان]] مستند است، به [[اراده]] ذات باری نیز مستند است؛ اما این دو ارتباط در طول یکدیگرند، نه در عرض و به طور شرکت. | |||
# '''از جنبه [[اخلاقی]]'''، یعنی نه سرشت‌ها موروثی، ثابت و غیر قابل تغییرند و نه [[سرشت]]، طینت و [[اخلاق]] موروثی به کلی [[دروغ]] باشد، بلکه امری است بین امرین، یعنی در عین اینکه پاره‌ای از [[اخلاق]] با عوامل [[وراثت]] از نسلی به [[نسل]] دیگر منتقل میشود، با عوامل [[تربیتی]] قابل تغییر، تبدیل، کاهش و افزایش است. در مسئله [[جبر و اختیار]]، نظر [[امامیه]] از هر سه جنبه [[فلسفی]]، [[کلامی]] و [[اخلاقی]] [[نظریه]] [[امر بین الامرین]] است<ref>مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۳، ص۱۷.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۴۰-۴۱.</ref> | |||
== دیدگاه‌ها == | |||
[[فلاسفه]] [[اسلامی]] و [[متکلمان امامیه]] طرفداران [[امر بین الامرین]] بوده‌اند<ref>الحکمة المتعالیه، ج۶، ص۳۷۱؛ گوهر مراد، ص۳۲۷؛ المیزان، ج۱، ص۲۴.</ref> در میان دیگر [[مذاهب کلامی]] نیز [[مذهب]] [[ماتریدیه]] اگر چه درباره [[افعال]] اختیاری انسان نظریه کسب را مطرح کرده است، ولی [[تفسیری]] از کسب ارائه نموده که با [[مذهب امامیه]] در مسئله امر بین الامرین هماهنگ است. [[ابو منصور ماتریدی]] فعل انسان را معلول [[قدرت خداوند]] که [[آفریدگار]] است وقدرت انسان که فاعل فعل می‌‌باشد می‌‌داند و برای [[اثبات]] این مطلب هم به بعضی از [[آیات قرآن]] و [[ادله نقلی]] اشاره میکند و هم آن را امری وجدانی و [[فطری]] قلمداد می‌‌نماید<ref>کتاب التوحید، ص۲۲۵ـ ۲۲۶.</ref>. | |||
همچنین از ظاهر کلمات [[پیروان]] او مثل [[ملا علی قاری]]<ref>شرح فقه الأکبر، ص۵۹ـ ۶۰.</ref> و [[بیاضی]]<ref>اشارات المرام من عبارات الإمام، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.</ref> و [[بزدوی]]<ref>اصول الدین، بغدادی، عبدالقاهر، ص۹۹ و ۱۰۴ ۱۰۵.</ref> این است که ماتریدیه قائل به تأثیر [[قدرت]] انسان در کارهایش است. بنابراین عقیده ماتریدی و پیروان او در مسئله [[خلق]] [[اعمال]] با [[نظریه]] [[امامیه]] یعنی امرٌ بین الأمرین هماهنگ است<ref>الکلام المقارن، ص۲۱۷ـ ۲۲۰؛ فرق و مذاهب کلامی، ص۲۲۹ـ ۲۳۲.</ref><ref>[[ناصر فروهی|فروهی، ناصر]]، [[انتظار - فروهی (مقاله)|مقاله «انتظار»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۷۹؛ [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۴۰.</ref> | |||
دیدگاه [[طحاویه]] پیروان [[ابوجعفر مصری طحاوی]] نیز در این مسئله با امامیه هماهنگ است<ref>العقیدة الطحاویه، ص۶۷؛ الکلام المقارن، ص۲۲۰ـ ۲۲۱.</ref>. برخی از [[متکلمان اشعری]] نیز بدون اینکه اصطلاح آن را به کار ببرند، آن را پذیرفته‌اند، مانند: "شمس الدین محمود اصفهانی"<ref>تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد، خطی.</ref>، [[عبد الوهاب شعرانی]]<ref>الیواقیت والجواهر، ج۱، ص۱۴۰.</ref> [[عبدالعظیم]] [[زرقانی]]<ref>فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ص۱۱۱ـ ۱۱۲ به نقل از مناهل العرفان، ج۱، ص۵۰۶.</ref> [[شیخ محمد عبده]]<ref>رسالة التوحید، عبده، محمد، بعنایة بسّام عبدالوهاب الحابی، ص۱۱۹.</ref> شیخ محمد شلتوت<ref>فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ص۱۱۲ به نقل از تفسیر القرآن الکریم، ص۲۴۰ـ ۲۴۲.</ref><ref>[[ناصر فروهی|فروهی، ناصر]]، [[انتظار - فروهی (مقاله)|مقاله «انتظار»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۷۹.</ref> | |||
== امر بین الامرین در آیات == | |||
[[آیات قرآن]]، [[احادیث]] [[معصومان]] و [[براهین عقلی]] بر [[درستی]] این نظریه دلالت میکند. از آیات قرآن می‌‌توان به [[آیه]] {{متن قرآن|إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}}<ref>«تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم» سوره فاتحه، آیه ۵.</ref> اشاره کرد. این آیه با [[اعتقاد]] به [[جبر]] ناسازگار است؛ زیرا اگر [[خداوند]] [[خالق]] [[افعال]] ما باشد و [[اراده]] ما دخالتی در ایجاد فعل ما نداشته باشد، نسبت دادن [[عبادت]] به خود بی‌معنا خواهد بود؛ چنان که با [[عقیده]] [[تفویض]] نیز سازگاری ندارد؛ زیرا [[استعانت]] از کسی که دخالتی در تحقق ندارد معنایی نخواهد داشت<ref>المیزان، ج۱، ص۲۴.</ref>. [[امام صادق]] {{ع}} هم در پاسخ به شخصی درباره این موضوع به همین آیه [[استدلال]] کرده‌اند<ref>بحارالانوار، ج۵، ص۵۶.</ref>. | |||
از [[آیات]] دیگری که برای [[اثبات]] این عقیده به آن استناد شده است آیه ۱۷ [[سوره انفال]] است: {{متن قرآن|فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}}<ref>«پس شما آنان را نکشتید که خداوند آنان را کشت، و چون تیر افکندی تو نیفکندی بلکه خداوند افکند و (چنین کرد) تا مؤمنان را از سوی خود نعمتی نیکو دهد که خداوند شنوایی داناست» سوره انفال، آیه ۱۷.</ref>. در این آیه [[نفی]] و اثبات به کار برده شده است و [[خداوند متعال]] کشتن [[کفار]] را از طرف [[مؤمنان]] و تیر انداختن [[پیامبر]] {{صل}} را نفی فرموده و در همان حال با تعبیر تقتلوهم و رمیت به آنها نسبت داده است و این نفی و اثبات از یک جهت نیست،؛ چراکه لازمه‌اش تناقض است، بلکه نفی از جهت عدم [[استقلال]] در افعال و اثبات از حیث دخالت آنها در کارهاست و لذا [[امر بین امرین]] ثابت می‌‌گردد<ref>لمعات الهیه، زنوزی، ملاعبداللّه، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، ص۲۰۷.</ref>. | |||
همچنین در دسته‌ای از آیات، اموری به [[انسان]] به عنوان فاعل مختار نسبت داده شده، مانند: {{متن قرآن|لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}}<ref>«و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.</ref> و در دسته ای دیگر امور تنها به [[مشیت]] و اذن خداوند منوط گردیده است مانند: {{متن قرآن|وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله}}<ref>«و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آنکه به اذن خداوند از او فرمانبرداری کنند» سوره نساء، آیه ۶۴.</ref>. | |||
دسته اول [[آیات]] با [[عقیده]] [[جبر]] و دسته دوم با عقیده [[تفویض]] منافات دارد و مقتضای جمع بین آنها این است که گفته شود [[خداوند]] به [[بندگان]] خود [[اختیار]] و [[مشیت]] داده است، ولی این اختیار و مشیت در طول [[مشیت الهی]] است و این، [[اثبات]] کننده [[امر بین الامرین]] است<ref>[[ناصر فروهی|فروهی، ناصر]]، [[انتظار - فروهی (مقاله)|مقاله «انتظار»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۷۹.</ref>. | |||
== امر بین الامرین در روایات == | |||
در کتب [[روایی]] مختلف در ابواب خاصی، مانند: {{عربی|باب الجبر و القدر والأمر بین الأمرین}}<ref>اصول کافی، ج۱، ص۱۵۵.</ref> و {{عربی|باب المشیة والارادة}}<ref>همان، ج۱،ص۱۶۰؛ التوحید، الصدوق، محمد بن علی، ص۳۳۶.</ref> و {{عربی|باب الإستطاعة}}<ref>التوحید، الصدوق، محمد بن علی، ص۳۴۴، باب ۵۶.</ref> این موضوع ذکر شده که در مجموع می‌‌توان آنها را به پنج دسته تقسیم کرد: | |||
# دسته نخست: روایاتی که جبر را منافی [[تکلیف]]، [[وعد و وعید]]، [[ثواب و عقاب]] و در نتیجه منافی با ملاک و [[حکمت خداوند]] معرفی میکند<ref>بحارالانوار، ج۵، ص۹۶، ح۱۹.</ref>. | |||
# دسته دوم: روایاتی که جبر و قدر را منافی عمومیت [[قدرت خداوند]] معرفی کرده و در نهایت با [[توحید در خالقیت]] و [[تدبیر]] ناسازگار می‌‌داند<ref>بحارالانوار، ج۵، ص۱۲۷.</ref>. | |||
# دسته سوم: روایاتی که عقیده [[حق]] را منزلی متوسط بین [[جبر و تفویض]] مطرح میکند<ref>بحارالانوار، ج۵، ص۵۱.</ref>. | |||
# دسته چهارم: روایاتی که [[کشف]] [[حقیقت]] امر بین الامرین را مشکل دانسته و آن را موقوف بر داشتن قدم [[استوار]] کرده و برای [[مؤمن]] [[اعتقاد]] به بطلان جبر و تفویض را کافی شمرده‌اند<ref>بحارالانوار، ج۵، ص۹۷.</ref>. | |||
# دسته پنجم: روایاتی که برای [[هدایت]] اذهان [[مردم]] عادی، حقیقت امر بین الامرین را در قالب مثال‌هایی بیان کرده است<ref>اصول کافی، ج۱، ص۱۶۰.</ref> | |||
برخی از [[روایات]] فوق مورد بحث قرار می‌‌گیرد. [[امام صادق]] {{ع}} این موضوع را به [[انسان]] [[معصیت]] کاری [[تشبیه]] کرده‌اند که شخصی او را از معصیت [[نهی]] کند، ولی او نهی را قبول نکند و معصیت را انجام دهد. حضرت فرمود: پس، از حیث اینکه از تو نهی را قبول نکرده و تو او را ترک کرده ای چنین نیست که تو او را به [[معصیت]] امر نموده ای<ref>التوحید، الصدوق، محمد بن علی، باب ۵۹، ص۳۶۲، ح۸.</ref> ملاّصدرا در ذیل این [[حدیث]] می‌‌نویسد: از آن جهت که او را [[نهی]] کرده، کار را به او واگذار نکرده و از آن حیث که او را واگذاشته او را مجبور ننموده است<ref>شرح اصول کافی، ص۴۱۶.</ref>. [[امام رضا]] {{ع}} نیز می‌‌فرماید: [[خداوند عزوجل]] فرموده است: ای [[پسر آدم]]! تو به [[مشیت]] من آن کسی هستی که می‌‌خواهی و به قوت من فرامینم را به جا آوردی و به [[نعمت]] من بر معصیت من نیرویافتی. تو را شنوا و [[بینا]] قرار دادم، آنچه از [[کار نیک]] به تو می‌‌رسد از ناحیه [[خداوند]] است و آنچه از [[بدی]] به تو می‌‌رسد از خودت می‌‌باشد و این بدان خاطر است که من به [[کارهای نیک]] تو از تو سزاوارترم و تو به کارهای بد خود از من سزاوارتری و این بدان خاطر است که من از آنچه انجام می‌‌دهم مورد سؤال واقع نمی‌شوم، در حالی که [[مردم]] سؤال می‌‌شوند<ref>شرح اصول کافی، ج۱، ص۱۵۹؛ التوحید، الصدوق، محمد بن علی، ص۳۳۸، باب ۵۵، ح۶.</ref>. | |||
بر اساس این [[روایت]] مشیت و قوه دو امری است که وجودشان در کارهای [[انسان]] ضروری است و هر دو از ناحیه خداوند هستند، زیرا [[مشیت خداوند]] به این تعلق گرفته که انسان دارای مشیت و [[اراده]] باشد و نیز خداوند قوا را به انسان تملیک فرموده است. پس انسان از آن دو [[بی‌نیاز]] نیست و از این دو نعمت حتی در معصیت استفاده میکند و همین امر منشأ [[اولویت]] اسناد [[حسنات]] به خداوند است؛ زیرا از طرفی مشیت و قوا از ناحیه خداوند بوده و از طرف دیگر به انجام دادن آنها امر کرده است. در مسئله [[سیئات]] نیز خداوند نعمت و [[قدرت]] در [[اختیار انسان]] قرار داده و از طرفی هم از معصیت نهی نموده است و تنها به خاطر وجود مصالحی با امکان ایجاد مانع آن را ایجاد نفرموده است. با توجه به [[نهی]] [[تشریعی]] [[خداوند]] از [[معصیت]] وجه [[اولویت]] استناد [[سیئات]] به [[بندگان]] روشن می‌‌گردد<ref>اصول کافی، ج۱، ص۱۶۰، تعلیقه علامه طباطبایی.</ref><ref>[[ناصر فروهی|فروهی، ناصر]]، [[انتظار - فروهی (مقاله)|مقاله «انتظار»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۷۹.</ref> | |||
== استدلال متکلمان بر نظریه امر بین الامرین == | |||
[[متکلمان]] و [[حکما]] نیز برای [[اثبات]] این [[نظریه]] (امر بین الأمرین) به [[استدلال‌های عقلی]] مختلفی استناد کرده‌اند که در ذیل برخی از آنها را بررسی می‌‌کنیم: | |||
# یکی از استدلال‌های متکلمان این است که در مسئله مذکور بیش از سه قول متصور نیست؛ زیرا وقتی دو [[اراده]] (اراده خدا و اراده [[عبد]]) را نسبت به کاری در نظر بگیریم، یا در تحقق آن، یک اراده دخیل است که نتیجه آن [[جبر]] در صورت تأثیر [[اراده خداوند]] و یا [[تفویض]] در صورت تأثیر اراده عبد خواهد بود و یا هر دو اراده مؤثرند که نتیجه آن [[امر بین الامرین]] است و یا هیچ یک از دو اراده دخالت ندارند که این، خلاف فرض است<ref>گوهرمراد، فیّاض لاهیجی، عبدالرزاق، ص۳۲۷.</ref>. | |||
# [[استدلال]] حکما نیز از این قرار است: [[خداوند متعال]] بر هر چیزی [[قادر]] است و لکن اشیا در قبول وجود متفاوتند، بعضی بدون واسطه از [[قدرت خداوند]] صادر میشود و قبول وجود در بعضی از آنها با واسطه وجودی دیگر است و این واسطه، گاهی واحد است و گاهی متعدد، لکن معنای [[لزوم]] واسطه، [[نیازمندی]] [[خدا]] به آن در افعالش نیست، بلکه لزوم واسطه به علت نقصان قابل است. اما خداوند خود مسبب الأسباب بوده و در ایجاد اشیا محتاج چیزی نیست. بنابراین [[افعال]] اختیاری [[انسان]] به علت نقصان در قابل، بدون واسطه از خداوند صادر نمی‌شوند و [[اراده انسان]] از جمله واسطه هاست، پس جبر [[باطل]] میشود و از آنجا که تمام واسطه‌ها مخلوق خداوند و مسبّب از [[اراده الهی]] هستند، تفویض مردود است<ref>الحکمة المتعالیه، ج۶، ص۳۷۱ـ ۳۷۲.</ref><ref>[[ناصر فروهی|فروهی، ناصر]]، [[انتظار - فروهی (مقاله)|مقاله «انتظار»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۴۷۹.</ref> | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] | |||
# [[پرونده:440259451.jpg|22px]] [[محمد باقر مرتضوی‌نیا|مرتضوی‌نیا، محمد باقر]]، [[امر بین الامرین (مقاله)|مقاله «امر بین الامرین»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه کلام اسلامی ج۱''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مفاهیم در کلام اسلامی]] | [[رده:مفاهیم در کلام اسلامی]] | ||
[[رده:مدخل‌های تلخیص شده]] | |||