بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = تعزیر | |||
| عنوان مدخل = تعزیر | |||
| مداخل مرتبط = [[تعزیر در قرآن]] - [[تعزیر در فقه اسلامی]] - [[تعزیر در فقه سیاسی]] - [[تعزیر در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
تعزیر در لغت، به معنای تنظیم، توقیر و [[تأدیب]] است<ref>صحاح اللغة، ج۲، ص۷۴۴.</ref> و در اصطلاح، [[تنبیه]] و تأدیبی خاص است، ویژۀ گناهانی که در [[شرع]]، حدی برای آنها [[تعیین]] نشده و مقدار آن بستگی به نوع [[گناه]]، [[جرم]] و نظر [[قاضی]] دارد<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۶؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۳۹۷؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴؛ قواعد، ج۲، ص۲۶۲؛ شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۶۸.</ref>؛ برخلاف حد، که مقدار آن مشخّص است. راجع به تعزیر [[مالی]]، که از مسائل مهم [[حکومتی]] در [[فقه سیاسی اسلام]] است، [[اختلاف]] نظر وجود دارد. | تعزیر در لغت، به معنای تنظیم، توقیر و [[تأدیب]] است<ref>صحاح اللغة، ج۲، ص۷۴۴.</ref> و در اصطلاح، [[تنبیه]] و تأدیبی خاص است، ویژۀ گناهانی که در [[شرع]]، حدی برای آنها [[تعیین]] نشده و مقدار آن بستگی به نوع [[گناه]]، [[جرم]] و نظر [[قاضی]] دارد<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۶؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۳۹۷؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴؛ قواعد، ج۲، ص۲۶۲؛ شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۶۸.</ref>؛ برخلاف حد، که مقدار آن مشخّص است. راجع به تعزیر [[مالی]]، که از مسائل مهم [[حکومتی]] در [[فقه سیاسی اسلام]] است، [[اختلاف]] نظر وجود دارد. | ||
عده‌ای تعزیر [[مالی]] را جایز می‌دانند؛ زیرا چه بسا این امر، در بازداشتن افراد از ارتکاب [[اعمال]] [[ناپسند]] مؤثر باشد<ref>نهایه شیخ، ج۲، ص۳۸۷؛ مجمع البیان، ج۳، ص۷۳؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۷۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۳۰؛ نهج البلاغه فیض، ص۱۰۷۳، نامه ۷۱.</ref>. | عده‌ای تعزیر [[مالی]] را جایز می‌دانند؛ زیرا چه بسا این امر، در بازداشتن افراد از ارتکاب [[اعمال]] [[ناپسند]] مؤثر باشد<ref>نهایه شیخ، ج۲، ص۳۸۷؛ مجمع البیان، ج۳، ص۷۳؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۷۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۳۰؛ نهج البلاغه فیض، ص۱۰۷۳، نامه ۷۱.</ref>. | ||
گروهی هم تعزیر [[مالی]] را جایز نمی‌دانند و می‌گویند [[احکام شرع]] توقیفی است و بستگی به نظر [[شارع مقدس]] دارد و نمی‌توان از آن [[تجاوز]] کرد<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۰۱؛ المغنی، ج۱۰، ص۳۴۸.</ref>. [[مجازات]] و تعزیر [[مالی]] سه گونه است<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۴۴.</ref>: | گروهی هم تعزیر [[مالی]] را جایز نمی‌دانند و می‌گویند [[احکام شرع]] توقیفی است و بستگی به نظر [[شارع مقدس]] دارد و نمی‌توان از آن [[تجاوز]] کرد<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۰۱؛ المغنی، ج۱۰، ص۳۴۸.</ref>. [[مجازات]] و تعزیر [[مالی]] سه گونه است<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۴۴.</ref>: | ||
#اتلاف: نابود کردن آلات [[منکرات]]؛ مانند از بین بردن ابزار [[لهو و لعب]]؛ | # اتلاف: نابود کردن آلات [[منکرات]]؛ مانند از بین بردن ابزار [[لهو و لعب]]؛ | ||
#[[تغییر]]: نظیر [[تغییر]] پول‌های رایج میان [[مسلمانان]] که بر آنها آثار [[شرک]] وجود داشت؛ چنانکه [[پیامبر]]{{صل}} در این مورد، [[حکم]] بر شکستن [[پول]] و پراندن سر تصویری که روی [[پول]] قرار داشت داد؛ | # [[تغییر]]: نظیر [[تغییر]] پول‌های رایج میان [[مسلمانان]] که بر آنها آثار [[شرک]] وجود داشت؛ چنانکه [[پیامبر]] {{صل}} در این مورد، [[حکم]] بر شکستن [[پول]] و پراندن سر تصویری که روی [[پول]] قرار داشت داد؛ | ||
#تملیک: کسی که چارپایی را در خارج از [[حرز]] (طویله) می‌ربود، علاوه بر [[تحمل]] تازیانه، می‌بایست دو برابر مبلغ حیوان نیز پرداخت کند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۶۶.</ref>. | # تملیک: کسی که چارپایی را در خارج از [[حرز]] (طویله) می‌ربود، علاوه بر [[تحمل]] تازیانه، می‌بایست دو برابر مبلغ حیوان نیز پرداخت کند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۶۶.</ref>. | ||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
{{ | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:تعزیر]] | |||
[[رده:تعزیر | |||