محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::دلیل و [[حکمت]] عدم امضای چنین معاملاتی عدم انتفاع عقلایی جامعه و به عبارتی لغویت و [[بیهودگی]] آنهاست. استاد [[شهید مطهری]] در این باره می‌نویسد: اسلام اصل مالکیت فردی را پذیرفته است و البته میان آنچه اسلام به نام مالکیت می‌پذیرد با آنچه در دنیای [[سرمایه‌داری]] می‌گذرد تفاوت‌هایی وجود دارد که اکنون جای [[گفت‌وگو]] در آنها نیست. لازمه مالکیت فردی “مبادله” است. اسلام برای مبادله اصولی مقرر کرده است که از آن جمله این اصل است: {{متن قرآن|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>، یعنی [[ثروت]] را [[بیهوده]] در میان خود به جریان نیندازید، یعنی [[مال]] و ثروت که دست به دست می‌گردد و از دست تولیدکننده و صاحب [[اختیار]] اول خارج شده به دست دیگری می‌افتد و از دست آن دیگری به دست سومی می‌افتد، باید در مقابل فایده مشروعی باشد که به صاحب [[ثروت]] عاید می‌شود. دست به دست شدن ثروت بدون آنکه یک فایده‌ای که [[ارزش انسانی]] داشته باشد، عاید صاحب ثروت بشود، [[ممنوع]] است. [[اسلام]] [[مالکیت]] را مساوی با [[اختیار]] مطلق نمی‌داند<ref>نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۰۲.</ref>.

::::::ایشان در ادامه [[استدلال]] خود دلیل [[حرمت]] [[خرید و فروش]] [[خون]] و مدفوع [[انسان]] را عدم انتفاع عقلایی و فاقد [[ارزش]] بودن آنها ذکر می‌کند و تصریح می‌کند که در صورت استفاده عقلایی از یک معامله‌ای مانند خون که در [[علم]] پزشکی ارزش فراوانی به دست آورده است، [[حکم]] حرمت پیشین آن [[تغییر]] می‌کند<ref>«اما اینکه خون و مدفوع ثروت شمرده نشود و قابل مبادله نباشد، مربوط است به عصر زمان و درجه تمدن، و با تغییر شرایط و پیشرفت علوم و صنایع و امکان استفاده‌های صحیح از آنها، تغیر حکم می‌دهند». (نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۰۳؛ و نیز امام روح الله خمینی، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۳۸؛ رساله‌های عملیه مراجع معاصر).</ref>.

::::::در این خصوص دو دیدگاه در [[فقه]] وجود دارد. فقهای گذشته مانند ابن‌زهره<ref>ر.ک: جمعی از فقها، الجوامع الفقیه، ص۵۸۶.</ref>، [[شهید]] اول<ref>ر.ک: محمد بن مکی عاملی، الدروس، کتاب البیع.</ref>، [[شهید ثانی]]<ref>ر.ک: زین‌الدین جبعی عاملی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۷.</ref>، [[محقق حلی]]<ref>ر.ک: شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۳.</ref>، [[علامه حلی]]<ref>ر.ک: مختلف الشیعه، ج۲، ص۱۷۰.</ref>، [[صاحب جواهر]]<ref>ر.ک: محمد بن حسن نجفی، جواهر، ج۲۲، ص۲۱۳.</ref> و صاحب مفتاح الکرامه<ref>ر.ک: سید جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۱۷۴.</ref>، نوعاً از دیدگاه اول [[جانب‌داری]] کرده‌اند؛ اما بیشتر فقهای معاصر، مانند [[میر]] فتاح مراغی<ref>ر.ک: العناوین، ج۲، ص۱۰-۱۷.</ref>، [[سید احمد خوانساری]]<ref>ر.ک: جامع المدارک، ج۳، ص۷۱.</ref>، [[سید علی طباطبائی]]<ref>ر.ک: ریاض المسائل، ج۱، ص۱۹.</ref>، [[سید]] [[محسن]] طباطبائی<ref>ر. ک: نهج الفقاهه، ج۱، ص۷۳.</ref>، [[سید ابوالقاسم خوئی]]<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۱۴۲.</ref> و [[امام خمینی]]<ref>ر. ک: کتاب البیع، ج۱، ص۲۹. برای توضیح بیشتر، ر.ک: مسعود حائری، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها، ص۴۴ به بعد.</ref>، از نظریه دوم [[حمایت]] می‌کنند که به تعمیم [[آزادی]] [[مالکیت]] فردی منجر می‌شود.

:::::*'''[[مصالح جامعه]] و [[حکومت دینی]]''': [[اسلام]] اصل مالکیت فردی را محترم می‌شمارد، اما به گونه‌ای نیست که موجب اخلال در مصالح جامعه و حکومت دینی گردد. در صورت [[تعارض]] [[منافع]] فردی با منافع جمعی یا [[نظام]] [[دینی]]، منافع جمع و نظام بر فرد مقدم می‌شود؛ به عبارت دیگر، در صورت وجود [[مصلحت]]، [[حاکم]] دینی می‌تواند با وضع [[قوانین]] خاصی مالکیت فردی را تقیید کند.