جز
جایگزینی متن - 'قطع' به 'قطع'
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[)) |
جز (جایگزینی متن - 'قطع' به 'قطع') |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
آجام یا اجام عبارت است از [[زمین]] دارای درختان و نیهای بسیار<ref>مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.</ref>. برخی نیز درختان و نیهای زمین یاد شده را آجام دانستهاند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۲۰.</ref>. [[مرجع]] تشخیص آجام به هر دو معنا، عرف است<ref>مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.</ref>. از این عنوان در بابهای [[خمس]]، [[تجارت]] و احیای موات بحث شده است. آجام از [[انفال]] است، اما [[اختلاف]] است که آیا مطلقاً، حتی آجام واقع در زمینهای دارای [[مالک]] خاص یا عام، مانند زمینهای خراجی که به عموم [[مسلمانان]] تعلق دارد، جز انفال است، یا تنها آجام واقع در زمینهایی که [[ملک امام]]{{ع}} است، مانند زمین موات یا بدون مالک؟ نظر بیشتر [[فقها]]، قول اول است<ref>الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۴۷۵.</ref>. | آجام یا اجام عبارت است از [[زمین]] دارای درختان و نیهای بسیار<ref>مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.</ref>. برخی نیز درختان و نیهای زمین یاد شده را آجام دانستهاند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۲۰.</ref>. [[مرجع]] تشخیص آجام به هر دو معنا، عرف است<ref>مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.</ref>. از این عنوان در بابهای [[خمس]]، [[تجارت]] و احیای موات بحث شده است. آجام از [[انفال]] است، اما [[اختلاف]] است که آیا مطلقاً، حتی آجام واقع در زمینهای دارای [[مالک]] خاص یا عام، مانند زمینهای خراجی که به عموم [[مسلمانان]] تعلق دارد، جز انفال است، یا تنها آجام واقع در زمینهایی که [[ملک امام]]{{ع}} است، مانند زمین موات یا بدون مالک؟ نظر بیشتر [[فقها]]، قول اول است<ref>الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۴۷۵.</ref>. | ||
آجام با [[احیاء]] تملک میشود و تحقق آن به | آجام با [[احیاء]] تملک میشود و تحقق آن به قطع یا [[اصلاح]] درختان و نیز کشیدن آبهای اضافی و آماده کردن زمین برای بهرهبرداری است<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۲.</ref>. | ||
فروختن ماهی موجود در آجام به دلیل مجهول بودن آن [[باطل]] است، مگر آنکه چیزی که بیعش بهتنهایی صحیح است ضمیمه آن شود. در این صورت برخی قائل به صحت بیع شدهاند. متأخران گفتهاند: اگر مقصود اصلی در بیع، نیها و درختان باشد و ماهی به تبع آن در [[معامله]] قرار داده شود، بیع صحیح است و در صورت عکس یا مقصود بودن هر دو، بیع باطل خواهد بود<ref>مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۰؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۲۱؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲.</ref> | فروختن ماهی موجود در آجام به دلیل مجهول بودن آن [[باطل]] است، مگر آنکه چیزی که بیعش بهتنهایی صحیح است ضمیمه آن شود. در این صورت برخی قائل به صحت بیع شدهاند. متأخران گفتهاند: اگر مقصود اصلی در بیع، نیها و درختان باشد و ماهی به تبع آن در [[معامله]] قرار داده شود، بیع صحیح است و در صورت عکس یا مقصود بودن هر دو، بیع باطل خواهد بود<ref>مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۰؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۲۱؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲.</ref> | ||