اعتراض: تفاوت میان نسخه‌ها

به طور کلّی اگر سخن یا عملی با همه شرایط لازم برای جواز صدور یا صحّت [[شرعی]] آن، از فرد صاحب صلاحیّتی صادر شود، [[اعتراض]] به آن جایز نیست، مانند سخن یا [[عمل]] [[معصوم]]{{ع}} <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۶؛ المقنعة، ص:۲۸۷ و ۷۰۵</ref>، [[حاکم شرع]] در صورتی که خطای او معلوم نباشد،<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۰۵.</ref> [[پدر]] و جدّ نسبت به کسانی که برآنها [[ولایت]] دارند، مرد و [[زن]] [[آزاد]] و [[رشید]] نسبت به [[جان]] و مالشان <ref>الخلاف، ج۳، ص:۲۱۲؛ النهایة، ص:۶۰۹؛ شرائع الاسلام، ج۲، ص:۴۷۳؛ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج۴، ص:۱۴۱.</ref>، قَیِّم و [[وصیّ]] نسبت به افرادی که بر آنان [[حقّ]] قیمومت و [[وصایت]] دارند و کسی که از سوی دیگری مانند [[مالک]] یا [[شارع]] یا کسی که حقّ [[اذن]] دادن دارد [[مأذون]] باشد. بنابر این ضابطه، اعتراض یکی از دو طرف دعوا به [[حکم]] قاضی‏ای که [[علم]] به [[خطا]] و یا [[فسق]] او دارد صحیح و جایز است.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۵۹۵.</ref>