←مقدمه
(←مقدمه) |
(←مقدمه) |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
[[مشروعیت]]، در مباحث [[سیاسی]] تقریباً مرادف با "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" است. از اینرو، مشروعیت با "[[مشروع]]"، "متشرعه" و "[[متشرعین]]" که از [[شرع]] به معنای [[دین]] گرفته شده است، همسان نیست. دربارۀ | [[مشروعیت]]، در مباحث [[سیاسی]] تقریباً مرادف با "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" است. از اینرو، مشروعیت با "[[مشروع]]"، "متشرعه" و "[[متشرعین]]" که از [[شرع]] به معنای [[دین]] گرفته شده است، همسان نیست. دربارۀ [[ملاک مشروعیت حکومت]]، دیدگاههای گوناگونی - بر اساس جهانبینیهایی مختلف - وجود دارد که در سه محور خلاصه میشود: ۱. [[خواست مردم]]؛ ۲. [[عدالت]] یا [[منطق]]؛ ۳. [[ارزشهای اخلاقی]] و [[حکومت دینی]] (یا [[حکومت الهی]]). مشروعیت حکومت بر اساس [[جهانبینی]] [[اسلامی]] وابسته به انطباق آن [[حکومت]] با [[قوانین شرع اسلام]] است. در [[فقه سیاسی اسلام]]، [[حکومتی]] مشروع است که [[حق ولایت]] خود را مستقیماً از [[خدای متعال]]، یا از [[پیامبر خاتم]] یا از [[امام]] [[معصوم]] به صورت [[نصب عام]] یا [[نصب خاص]] دریافت کند. نمونه بارز آن، [[حکومت پیامبر]]{{صل}} است که این امر [[مورد اتفاق]] دو فرقۀ عمدۀ ([[شیعه]] و [[سنّی]]) اسلامی است. با این تفاوت که از نظر [[اهل سنت]]، جز [[رسول الله]]{{صل}} کس دیگری از سوی [[خدا]] [[نصب]] نشده است، ولی [[شیعیان]]، [[ائمه معصومین]]{{عم}} را نیز [[منصوب الهی]] و حکومت آنها را مشروع میدانند<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>. | ||
==معناشناسی مشروعیت حکومت== | ==معناشناسی مشروعیت حکومت== |