اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">

: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[اطاعت]]''' است. "'''[[اطاعت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>

: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اطاعت در لغت]] - [[اطاعت در قرآن]] - [[اطاعت در حدیث]] - [[اطاعت در کلام اسلامی]] - [[اطاعت در اصول فقه]] - [[اطاعت در فقه اسلامی]] - [[مقام اطاعت]] - [[حق اطاعت]] - [[اطاعت در معارف و سیره رضوی]]</div>

<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">

==اطاعت در لغت==

==اطاعت در اصطلاح==

در تعریف اصطلاحی [[اطاعت]] [[اختلاف]] وجود دارد؛ [[سید مرتضی]] [[اطاعت]] را این‌گونه تعریف کرده است: «ایجاد فعل یا هر آنچه به‌منزله فعل است، موافق با [[اراده]] شخص دیگری که [[جایگاه]] بالاتری نسبت به فاعل داشته باشد؛ البته نباید به صورت [[اجبار]] باشد»<ref>رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): 275 - 276، رسالة الحدود والحقائق.</ref>. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که [[صدق]] [[اطاعت]]، متوقف بر وجود [[امر و نهی]] نیست، بلکه همین که فعلِ محقق شده مطابق [[اراده]] شخص دیگر باشد [[کفایت]] می‌کند.

در بعضی از کلمات شیخ [[انصاری]] این گونه آمده است: «[[اطاعت]] و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطابات تفصیلی»<ref>فرائد الأصول، ج1، ص94.</ref>.  لازمه این تعریف این است که: اولاً خطاب، یعنی امر یا نهی‌ای وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطاب، خطاب تفصیلی باشد و خطاب اجمالی [[کفایت]] نمی‌کند؛ مانند [[علم اجمالی]] داشتن به ورود امر به ظهر یا [[جمعه]]، که در این صورت، اگر خصوصِ یکی از آن دو انجام شود، [[اطاعت]] [[صدق]] نمی‌کند.

مرحوم نائینی تعریفی نزدیک به تعریف شیخ [[انصاری]] بیان کرده است: «[[اطاعت]] به معنای اخص که فقط در [[عبادات]] معتبر است ـ اثر‌پذیری از انگیزش مولا و تحریک خارجی از تحریک مولا ـ با [[امتثال]] اجمالی محقق نمی‌شود»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>.

ولی بعضی از [[فقها]] به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در [[اطاعت]] معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در [[اطاعت]] معتبر نیست»<ref>مصباح الأصول، ج2، ص82.</ref>. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند<ref>انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

==اقسام [[اطاعت]]==

[[فقها]] و اصولیون در لابلای کلماتشان تقسیمات متعددی برای [[اطاعت]] بیان کرده‌اند، از جمله:  

تقسیم نخست: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] به‌معنای اخص و [[اطاعت]] به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اعم گفته است: «[[اطاعت]] به معنای اعم مشترک بین [[عبادات]] و توصلیات است یعنی ایجاد [[مأمور]] به خارجی»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. مثال [[عبادات]]: [[نماز]]، [[روزه]]،[[ حج]] و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، [[تجهیز]] میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن.

تقسیم دوم: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] [[حقیقی]] و [[اطاعت]] حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ [[انصاری]] و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]]،[[ اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از [[شارع]] ثابت شده است. و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.</ref>. مثال اول:[[ اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است؛ مانند امر به [[نماز]]،[[ زکات]]، [[روزه]]،[[ حج]] و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود، ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

==مراحل [[اطاعت]]==

#[[اطاعت]] عملی تفصیلی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]]، تفصیلی باشد و تفاوتی ندارد که با [[علم]] وجدانی باشد یا با امارات و اصول محرزه‌ای که مفید ظنّ معتبر و [[جانشین]] [[علم]] می‌شوند به [[دست]] آمده باشد.

#[[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]] اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند [[احتیاط]] در [[شبهات]] مقرون به [[علم اجمالی]].

#[[اطاعت]] ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند [[قیاس]] یا ظنی که [[عقل]] در صورت تعذر از [[امتثال]] [[علمی]]،[[ حکم]] به تعین [[امتثال]] بر اساس [[ظن]] می‌کند<ref>وهو المعبر عنه ب‌ " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.</ref>.

#[[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1،  ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

==قلمرو [[اطاعت از فقیه]]==

==آنچه بر [[اطاعت از خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] مترتب می‌شود==

#'''[[ثواب]] [[اخروی]]''': اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] [[مولوی]] هستند، چنانچه ظاهر کلمات بعض از [[فقها]] این گونه است، پس بر امرِ پیامبر{{صل}} و امام{{ع}} دو [[ثواب]] مترتب می‌شود: نخست، [[ثواب]] بر [[اطاعت از پیامبر]] و [[اولی الأمر]] و دوم، [[ثواب]] بر انجام عملی که به آن امر شده است. اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] ارشادی هستند ـ همان گونه که مشهور است ـ فقط [[ثواب]] انجام عملی که به آن امر شده بر فعل مترتب می‌شود. بله، تصویر [[ثواب]] بر خود [[اطاعت]] هم ممکن است در جایی که [[مکلف]] در نفس خود حالت [[انقیاد]] و [[تسلیم]] در برابر [[خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] ایجاد کند.

# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر{{صل}} یا امام{{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای،[[ حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست،[[ امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه [[ظواهر]] [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]،[[ حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و [[اعتماد]] بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند صدر [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است:  هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41،  ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید]] اول این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>.

#'''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام{{ع}} خروج کرده امر کند،[[ جنگ]] [[واجب]] است و نیز [[تحمل]] [[جنگ]] با آنها تا اینکه به [[اطاعت]] امام{{ع}} گردن نهند یا کشته شوند [[واجب]] است. اگر به [[اطاعت از امام]] بازگردند [[خون]] آنها محفوظ خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.</ref>.

#'''عدم ممانعت از [[ارث]]''': اگر [[قاتل]]، کسی را به عمد و [[ظلم]] بکشد از او [[ارث]] نمی‌برد، ولی اگر به [[حق]] او را بکشد مانعی از [[ارث]] نیست؛ چنانچه اگر در میدان [[جنگ]] کسی را بکشد، در حال که همراه با [[امام]] [[عادل]] است یا [[امام]] امر به کشتن او کرده به جهت [[اجرای حد]] یا [[قصاص]]<ref>الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.</ref>. حفص بن غیاث [[روایت]] کرده است: از [[امام]] جعفربن محمّد{{ع}} درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى [[عادل]] است، و اين دو طايفه با يكديگر [[جنگ]] كرده‏اند، و مردى از [[اهل عراق]] پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از [[اهل]] بغى بوده كشته است، در حالى كه او [[وارث]] آن مقتول است در اين صورت آيا از او [[ارث]] مي‌برد؟ [[امام]] فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين [[حقّ]] كشته است<ref>سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.</ref>. چنانچه گفته‌اند: تعلیل [[حکم]] را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا [[حکم]] دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که [[قتل]] به [[حق]] باشد مانع از [[ارث]] نیست. شیخ [[جعفر کاشف الغطاء]]، بیانی مفید در [[وجوب اطاعت]] از [[فقها]] در [[زمان غیبت]]، به‌ویژه در زمینه [[متجاوزان]] به [[سرزمین‌های اسلامی]] و عرض [[مسلمانان]] و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان [[اطاعت]] از حاکمی که [[اقدام]] به این امرِ مهم کند را [[واجب]] دانسته ولی بین [[اطاعت از امام]] معصوم{{ع}} ـ و به تبع آن [[اطاعت]] از [[جانشین]] او ـ و [[اطاعت]] از [[سلطان]] تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین [[وجوب اطاعت]] از [[جانشین]] پیامبر{{صل}} و [[وجوب اطاعت]] از سلطانی که از [[مسلمانان]] و [[اسلام]][[ دفاع]] می‌کند در این است که؛ [[وجوب اطاعت]] از [[سلطان]] مانند [[وجوب]] تهیه [[اسلحه]] و جمع کردن نیرو، از باب [[وجوب]] مقدماتی است که انجام [[واجب]] متوقف بر آنهاست»<ref>كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

==[[اطاعت]] از [[والدین]] ==

#[[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] نسبت به آنچه امر یا [[نهی]] می‌کنند: در این صورت ابتدا باید امر یا نهی‌ای از جانب [[والدین]] صادر شده باشد سپس [[حکم]] به [[وجوب اطاعت]] از آنها بشود.

#انجام بعضی از امور [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجبات]] کفائی متوقف بر [[اذن]] [[والدین]] است، مانند [[جهاد]] ـ در صورت عدم تعین ـ یا [[سفر]] [[مباح]] یا [[مستحب]] یا [[حج]] [[مستحب]] و مانند آنکه مشروط به [[اذن]] [[والدین]] یا عدم [[مخالفت]] آنها هستند.

#[[ حرمت]] [[اذیت]] و [[آزار]] [[والدین]] که تفاوتی ندارد به جهت [[مخالفت]] با [[امر و نهی]] آنها باید یا به جهت دیگر باشد.

#از [[کلام]] صاحب جواهر و بعضی از متأخرین از ایشان که موافق با او هستند، استفاده می‌شود که آنچه [[حرام]] است، مخالفتی است که مستلزم [[اذیت]]، به‌دلیل [[محبت]] آنها نسبت به [[فرزند]] باشد، مانند [[نهی]] از [[مسافرت]] به جهت [[ترس]] و [[دلسوزی]] نسبت به [[فرزند]] یا [[نهی]] از [[روزه]] به خاطر [[دلسوزی]] برای [[فرزند]] و مانند آن. بر این اساس، اگر [[مخالفت]] مستلزم [[اذیت]] شود ولی نه به جهت [[محبت]] و [[دلسوزی]]، بلکه به جهت اینکه با [[اراده]] [[پدر]] [[مخالفت]] کرده است، مثل اینکه [[پدر]] به [[فرزند]][[ امر]] کند که تمام وقتش را در [[خدمت]] او باشد، چنین مخالفتی [[حرام]] نیست. شاید [[محقق اردبیلی]] در جایی که شرط کرده [[اذیت]] فی الجمله به جهت [[مصلحت]] معقول معتبر در نظر عقلا باشد نه صرف [[هوای نفس]] و اهداف [[باطل]] و [[فاسد]]، به همین نکته اشاره کرده است<ref>مجمع الفائدة، ج7، ص443.</ref>.

#چنانچه واضح است، تعبیر به «ولد» در کلمات [[فقها]] اعم از پسر و دختر است.

#شکی نیست که [[اطاعت]] از [[والدین]] در غیر از موارد [[وجوب]]، [[مستحب]] است و روایاتی که [[ظهور]] در [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از [[والدین]] دارند، بر [[استحباب]] حمل می‌شوند.

===گستره [[اطاعت]] از [[والدین]]===

==[[اطاعت]] [[ زن]] از شوهر==

#آنچه متعلق به [[تمکین]] و استمتاع است: مثل اینکه شوهر به [[زن]] امر کند که خود را در [[اختیار]] او قرار دهد برای استفاده یا برای استمتاع آماده شود؛ مانند [[نظافت]] و از بین بردن آنچه طبع [[انسان]] از آن تنفر دارد مثل [[آلودگی]] و بوی بد یا مو و مانند آن.

#آنچه به خروج از [[منزل]] مربوط می‌شود: [[روایات]] مستفیضه‌ای بر [[نهی]] خروج[[ زن]] از [[منزل]] بدون اجازه شوهر دلالت دارند<ref>مرحوم خویی این مورد را مقید کرده به مواردی که خروج زن از منزل با حق شوهر منافات داشته باشد و در غیر این صورت خروج کوتاهی که مثلا برای زیارت والدین باشد و خصوصا در هنگام روز باشد بدون اذن شوهر حرام نیست. مستند العروة (الصوم) 2: 361، البته ایشان در جای دیگر احتیاط کرده و در همین مورد به عدم جواز خروج زن بدون اجازه شوهر قائل شده است. منهاج الصالحين، ج2، ص289، المسألة 1407.</ref>. بنابراین، اگر شوهر [[زن]] را از خروج [[نهی]] کرده باشد [[اطاعت]] از او [[واجب]] است.

===قلمرو [[اطاعت از شوهر]]===

===آنچه بر [[اطاعت از شوهر]] مترتب می‌شود===

===[[اطاعت]] برده از ارباب خود===

==محل بحث از [[اطاعت]] ==

#[[کتاب ]][[طهارت]]:[[ حرمت]] [[تمکین]] [[ زن]] حائض نسبت به زوج

#کتاب [[نماز]]: الف) موارد [[وجوب]] [[جماعت]] که یکی از موارد آن امر یکی از [[والدین]] است؛ البته با اشکالی که در آن وجود دارد. ب)موارد [[صدق]] [[سفر]] [[حرام]] ـ در [[نماز]] مسافر ـ یکی از آن موارد [[سفر]] [[زن]] بدون اجازه شوهر و [[سفر]] [[فرزند]] بدون اجازه [[والدین]] است البته در این مورد هم اشکالی وجود دارد.

#کتاب [[نکاح]]: در موضوع [[نفقه]] و [[نشوز]].

#کتاب [[قصاص]] و دیات: در بحث از امر به جنایت.

#بحث از [[اوامر]] ارشادی و [[مولوی]] که در مواضع متعدد به صورت استطرادی مطرح شده است.

#بحث از مراتب [[امتثال]] در منجّزیت [[علم اجمالی]] در مبحث قطع و اشتغال.

==اطاعت در فقه سیاسی==

==منابع==

==جستارهای وابسته==

{{فهرست اثر}}

==پانویس==

{{پانویس}}

[[رده:مدخل]]

[[رده:اطاعت]]