آیین دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها

علاوه بر دو منبع مذکور ([[قرآن]] و [[سنت پیامبر]])، نامۀ [[عمر]] به [[ابوموسی اشعری]] ([[قاضی کوفه]] یا [[بصره]]) و [[فرمان]] [[علی]]{{ع}} به [[مالک اشتر]]، از منابع آیین دادرسی اسلامی به شمار آمده است. با آنکه در اصالت نامۀ عمر تردید کرده‌اند، ولی از آنجا که برخی از علمای بزرگ اسلامی اهمیت بسیاری به این [[نامه]] داده و آن را مبنای تدوین آیین دادرسی دانسته‌اند، ترجمۀ آن آورده می‌شود: «اما بعد، داوری فریضه‌ای است [[استوار]] و سنتی که باید از آن [[پیروی]] کرد، پس هرگاه نزد تو به داوری آمدند بدان که [[سخن گفتن]] از [[حق]] بی آنکه به اجرای آن بکوشی، سودی ندارد. با [[مردم]] در جای دادن برای نشستن، چه در نگاه کردن در چهره و چه در داوری یکسان [[رفتار]] کن، تا هیچ زبردستی به [[ستم]] تو [[دل]] نبندد و هیچ [[ناتوانی]] از [[دادگری]] تو نا [[امید]] نشود. مدعی باید دلیل آورد و منکر باید [[سوگند]] یاد کند. سازش میان مسلمانان رواست. مگر سازشی که حرامی را [[حلال]] یا حلالی را [[حرام]] کند. اگر امروز در حکمی که دیروز داده‌ای اندیشیدی و دریافتی که آن [[حکم]] ناروا بوده است، نباید آن حکم تو را از بازگشت به حق باز دارد، زیرا حق، مقدم بر هر چیز است و بازگشت به حق بهتر از ماندن در [[باطل]] است. زنهار، زنهار، از آنچه در دلت می‌گذرد! که هر چه را در [[کتاب خدا]] و [[سنت پیامبر]] نیافتی، امثال و نظایر آن را بشناس و [[کارها]] را با آن نظایر [[قیاس]] کن. برای کسی‌که ادعایی دارد و دلیل [[اثبات]] حقش در دسترس نیست، مهلتی تعیین کن، اگر بیّنۀ خویش را به موقع عرضه کرد، به سود او [[حکم]] کن وگرنه به زیان وی حکم ده، زیرا این کار، دو دلی را بهتر می‌زداید و ابهام را روشن‌تر می‌سازد. [[مسلمانان]] برای یکدیگر گواهانی عادلند، مگر کسیکه بر او حدی جاری شده و تازیانه خورده، یا سابقۀ [[گواهی]] [[دروغ]] داشته یا [[ولاء]] و [[نسب]] وی، مورد تردید باشد. [[خداوند]] از سوگندها و [[دلایل]] در می‌گذرد [و نیازی بدانها ندارد، زیرا بر نهان‌های شما [[آگاه]] است]. از بی‌شکیبی و دلتنگی و دژم شدن بر متخاصمان بپرهیز، زیرا اگر [[حق]] به جای خود نهاده شود، خداوند بدان [[پاداش]] بزرگ می‌دهد و مایۀ نیک‌نامی می‌شود، و [[السلام]]».

در [[زمان]] [[ابوبکر]] تنها تغییری که در سازمان دادرسی نسبت به دورۀ پیش به وجود آمد، تعیین قاضی برای [[مدینه]] بود، نوشته‌اند: در دو سالی که [[عمر]] این منصب را بر عهده داشت، به‌ندرت بدو مراجعه می‌شد، زیرا از یک‌سوی [[پرهیزگاری]] مردم و گذشت آنان نسبت به یکدیگر، مانع بروز [[اختلاف]] میان آنان بود و از سوی دیگر از [[سخت‌گیری]] عمر [[بیم]] داشتند. نکتۀ مهم اینکه عمر در این دو سال از سوی مردم عنوان قاضی نیافت.

در زمان عمر، گسترش دامنۀ [[فتوحات اسلامی]] و سنگین شدن بار حکومت موجب شد که امر [[قضا]] به طور رسمی از [[حکومت]] و [[امارت]] تفکیک شود و برای هر [[شهر]] کسی با عنوان [[قاضی]] گماشته شود. [[طبری]] در پایان وقایع هر سال پس از ذکر نام عمال [[عمر]] در [[شهرها]] و نواحی مهم چون [[مکه]]، [[یمن]]، یمامه و [[بحرین]]، [[شام]]، [[کوفه]] و [[بصره]]، [[قضات]] برخی از این شهرها را هم نام می‌برد. برای مثال در پایان حوادث سال ۱۸ قمری (۶۳۹ م) می‌نویسد: «عامل کوفه و سرزمین‌های آن [[سعد بن ابی وقاص]] بود و قاضی آن ابو قرّه» و در پایان رویدادهای سال ۲۱ قمری آورده است: «عامل کوفه [[عمار بن یاسر]] بود که به اموری‌که پیش می‌آمد، رسیدگی می‌کرد، [[بیت‌المال]] در دست [[عبدالله بن مسعود]]، [[خراج]] در دست [[عثمان بن حنیف]] و قضا بر عهده [[شریح]] بود». ابو الدرداء نیز به [[منصب]] قضای [[مدینه]] گماشته شد، تا [[خلیفه]] را در این کار [[یاری]] دهد. در کنار این خبرها به روایت‌هایی نیز بر می‌خوریم که اساسا تعیین قاضی از سوی [[ابو بکر]] و عمر را [[نفی]] می‌کند. شاید وجود روایاتی از این دست برخی از [[پژوهشگران]] غربی را متقاعد کرده که تفکیک قضا از حکومت در دوره‌های بسیار بعدتر، یعنی دوره [[عباسیان]]، صورت پذیرفته است، البته این نظر درست نیست و در جای خود بدان پاسخ داده خواهد شد.

پدیدۀ تازه‌ای که در سازمان [[قضایی]] امویان به چشم می‌خورد، تعیین قضات [[شهرها]] توسط عمال [[خلیفه]] در مراکز ولایات است، برای مثال [[حجاج بن یوسف]] پس از دریافت استعفای شریح، کس دیگری را به جای او گماشت، ولی در ظاهر این یک قاعده کلی نبود، زیرا چند تن از [[خلفای اموی]] چون [[عمر بن عبدالعزیز]] و [[هشام]] خود برای [[مصر]] قاضی تعیین کردند.

پدیده دیگری که در عصر عباسیان در [[دستگاه قضایی]] بار دیگر به وجود می‌آید و با توجه به آنچه در پیش (عصر [[امویان]]) گفته شد، بی‌سابقه هم نبوده، تعیین قضات ولایات توسط [[خلیفه]] است. با این حال، برخی از [[پژوهشگران]] از این پدیده به عنوان «دگرگونی بزرگ» یاد کرده‌اند و متز در این باب نوشته است: از جمله تأثیرات [[قضاوت]] بر نحوۀ مملکت‌داری عصر [[عباسی]] آن بود که قاضی از سلطۀ [[والی]] بیرون آمد و [[انتصاب]] او یا مستقیما توسط خلیفه صورت می‌گرفت یا دست‌کم منوط به [[تأیید]] و تصویب او بود، و می‌افزاید که [[منصور]] نخستین خلیفه‌ای است که از جانب خود [[قاضی]] بر [[شهرها]] گماشت. [[سند]] متز در این مورد [[تاریخ]] [[یعقوبی]] است، و به استناد همین سخن، [[انتصاب]] [[قضات]] را از سوی خلفای نخستین [[اسلام]] «حکایاتی ساختگی» دانسته است و بالاتر از آن دستورالعمل‌های [[عمر]] را نیز به قاضیان جعلی می‌شمارد. اگر سند متز فقط یعقوبی باشد - که چنین می‌نماید - به نظر می‌رسد دچار خبط ناشی از بی دقتی شده باشد، زیرا وی این جمله از یعقوبی را دیده و اخذ کرده: {{عربی|و كان منصور اول من ولي القضاة الامصار من قبله}} و دنبالۀ آن، یعنی این جمله را رها کرده است: {{عربی| و كان يوليهم اصحاب المعاون}}. از این سند به هیچ رو این مطلب برنمی‌آید که پیش از منصور قضاتی از سوی [[دستگاه خلافت]] به شهرها (امصار) گسیل نمی‌شدند، بلکه بر عکس [[صراحت]] دارد که این قضات را «[[اصحاب]] معاون» تعیین می‌کردند. پس بهر حال، در دوره [[خلفای راشدین]] و [[اموی]]، گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم قضاتی برای شهرها (امصار) تعیین می‌شده‌اند و در این صورت صدور [[دستور]] العمل‌هایی هم برای آنان غیر معقول نمی‌نماید.

#کاتب: وی توسط قاضی یا [[والی]] تعیین می‌شد و وظیفۀ او ثبت و ضبط اسناد و مدارک دعوی بود و می‌باید از بین افراد [[فاضل]] و [[امین]] و خوش‌خط و ربط و احیانا [[فقیه]] انتخاب شود. کارش معادل کار منشی و بایگان امروزی بود؛