←مقدمه
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
اجتهاد بدان گونه که در شیعه مطرح است، امری تخصصی بوده که از عهده هرکس ساخته نبوده و تنها [[فقها]] هستند که می‌توانند [[احکام]] فرعی را از [[ادله اربعه]] استخراج کرده و در دسترس مردم قرار دهند. این معنا همان است که در طول [[تاریخ شیعه]] به خصوص در عصر [[غیبت امام زمان]]{{ع}} وجود داشته است. همان | اجتهاد بدان گونه که در شیعه مطرح است، امری تخصصی بوده که از عهده هرکس ساخته نبوده و تنها [[فقها]] هستند که می‌توانند [[احکام]] فرعی را از [[ادله اربعه]] استخراج کرده و در دسترس مردم قرار دهند. این معنا همان است که در طول [[تاریخ شیعه]] به خصوص در عصر [[غیبت امام زمان]]{{ع}} وجود داشته است. همان «اجتهاد فقاهتی» است که سالیان درازی در [[حوزه‌های علمیه]] معمول بوده و [[مسلمانان]] با تکیه بر آن به [[تکالیف]] شرعیة خویش عمل می‌کردند. | ||
اجتهاد فقاهتی بر این فرض [[استوار]] است که [[استنباط احکام]] [[شرعی]]، امری تخصصی است نه عمومی. | اجتهاد فقاهتی بر این فرض [[استوار]] است که [[استنباط احکام]] [[شرعی]]، امری تخصصی است نه عمومی. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
علاوه بر این، احادیث [[سلسله]] اسناد دارند که لازمه استفاده از آنها شناخت ناقلان و [[راویان احادیث]] است. عقل نیز در [[اجتهاد]] و استنباط احکام حوزه و محدوده مشخصی دارند که استفاده از آن برای [[کشف]] حکم، نیازمند داشتن اطلاعات کافی و شناخت دقیق این محدوده است. | علاوه بر این، احادیث [[سلسله]] اسناد دارند که لازمه استفاده از آنها شناخت ناقلان و [[راویان احادیث]] است. عقل نیز در [[اجتهاد]] و استنباط احکام حوزه و محدوده مشخصی دارند که استفاده از آن برای [[کشف]] حکم، نیازمند داشتن اطلاعات کافی و شناخت دقیق این محدوده است. | ||
اجماع نیز که به معنای اتفاق آرای [[فقها]] و کاشف از قول [[معصوم]] است، به [[راحتی]] قابل [[درک]] نیست، به دلیل همین پیچیدگی‌هاست که علوم مختلفی را برای اجتهاد برشمرده‌اند و کسب این علوم به عنوان مقدمه لازم است. برخی از این [[علوم]] عبارتند از [[تفسیر]]، [[منطق]]، [[ادبیات عرب]]، [[اصول فقه]]، [[رجال]]، [[درایه]] و.... | اجماع نیز که به معنای اتفاق آرای [[فقها]] و کاشف از قول [[معصوم]] است، به [[راحتی]] قابل [[درک]] نیست، به دلیل همین پیچیدگی‌هاست که علوم مختلفی را برای اجتهاد برشمرده‌اند و کسب این علوم به عنوان مقدمه لازم است. برخی از این [[علوم]] عبارتند از [[تفسیر]]، [[منطق]]، [[ادبیات عرب]]، [[اصول فقه]]، [[رجال]]، [[درایه]] و.... | ||
به هر حال در | به هر حال در اجتهاد فقاهتی از دید [[فقه سیاسی]] دو نکته قابل توجه خواهد بود: | ||
#'''[[تفریع]]''': اصولی چون [[ولایت فقیه]]، [[شورا]]، [[بیعت]] رضای عمومی، النصیحة لائمة المسلمین، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، مقررات و [[وظایف]] عمومی، وظایف اختصاصی [[عالمان]]، [[تقیه]] و مقوله‌هایی از این قبیل که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسئله [[حکومت و دولت]] [[ارتباط]] موضوعی یا حکمی دارند، با نگرش تفریعی و [[اجتهادی]]، مورد علاقه قرار گرفته و نهادهای موجود [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] با قرائت [[فقهی]] جدید از آنها استخراج شده است؛ | #'''[[تفریع]]''': اصولی چون [[ولایت فقیه]]، [[شورا]]، [[بیعت]] رضای عمومی، النصیحة لائمة المسلمین، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، مقررات و [[وظایف]] عمومی، وظایف اختصاصی [[عالمان]]، [[تقیه]] و مقوله‌هایی از این قبیل که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسئله [[حکومت و دولت]] [[ارتباط]] موضوعی یا حکمی دارند، با نگرش تفریعی و [[اجتهادی]]، مورد علاقه قرار گرفته و نهادهای موجود [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] با قرائت [[فقهی]] جدید از آنها استخراج شده است؛ | ||
#'''بهره‌وری از تجربیات پیشرفته بشری''': [[شیوه]] عقلایی و تجربیات معقول و مقبول بشری دومین اصلی است که در [[اجتهاد]] نوین برای پی افکندن [[نظام]] مدرن [[سیاسی]] در حوزه [[حاکمیت]] [[فقه شیعه]] یعنی [[ایران]] [[اسلامی]] استفاده شده و در اصل دوم [[قانون اساسی]] این نظام بر آن تأکید شده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۶.</ref> | #'''بهره‌وری از تجربیات پیشرفته بشری''': [[شیوه]] عقلایی و تجربیات معقول و مقبول بشری دومین اصلی است که در [[اجتهاد]] نوین برای پی افکندن [[نظام]] مدرن [[سیاسی]] در حوزه [[حاکمیت]] [[فقه شیعه]] یعنی [[ایران]] [[اسلامی]] استفاده شده و در اصل دوم [[قانون اساسی]] این نظام بر آن تأکید شده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۶.</ref> | ||