رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== پاسخ نخست== +== پاسخ نخست ==))
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{پرسش غیرنهایی}}
{{جعبه اطلاعات پرسش
{{جعبه اطلاعات پرسش
| موضوع اصلی       = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع فرعی        = رابطه [[فقه]] با [[علم]] [[سیاست]] چیست؟
| تصویر = 110062.jpg
| تصویر             = 110062.jpg
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| اندازه تصویر      = 200px
| مدخل اصلی = [[فقه]] - [[سیاست]]
| نمایه وابسته     = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| تعداد پاسخ = ۲
| مدخل اصلی         = [[فقه]] - [[سیاست]]
| موضوعات وابسته    =
| پاسخ‌دهنده        = 2 پاسخ
| پاسخ‌دهندگان      =  
}}
}}
'''رابطه [[فقه]] با [[علم]] [[سیاست]] چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
'''رابطه [[فقه]] با [[علم سیاست]] چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.


==عبارت‌های دیگری از این پرسش==
== پاسخ نخست ==
[[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[علی اصغر نصرتی]]]]
حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
 
«علم فقه، بیانگر [[استنباط]] [[احکام]] و تکالیفی است که [[مسلمین]] [[مکلف]] به رعایت آن می‌باشند. این احکام در اصطلاح [[فقهی]] به [[احکام خمسه]] یا احکام پنج‌گانه مشهور است؛ یعنی [[تکلیف]] [[واجب]] که ترک آن مستوجب [[عقاب]] می‌شود، فعل [[حرام]] که انجام دادن آن [[عذاب الهی]] را به دنبال دارد، امور [[مستحب]] که انجام آنها پسندیده‌تر و [[افعال]] [[مکروه]] که ترک آن بهتر و انجام آن [[ناپسند]] شمرده شده است و نیز امور [[مباح]] که فعل و ترک آن مساوی و به [[اختیار]] مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان [[حقوق اسلامی]] در ابعاد وسیع آن است، همان‌طور که در [[حقوق]]، انشعابات مختلفی وجود دارد، [[فقه]] نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه [[عبادی]]، فقه [[قضایی]] و [[فقه سیاسی]] را می‌توان از شعبه‌های فقه قلمداد کرد”<ref>شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.</ref>.
 
از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از [[علم سیاست]] در صفحات پیشین بیان شد، در [[جامعه]] و [[فرهنگ اسلامی]] عنصر [[هدایت]] و [[سرپرستی]] و اداره [[شئون]] [[فرهنگی]]، ارتباطی و [[اقتصادی]] [[جامعه اسلامی]] و تأمین [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]] مستلزم [[آگاهی]] و اشراف بر [[احکام]] هدایت و [[شناسایی]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[مبتلا]] به فرد و جامعه است که بی‌شک جز با کمک گرفتن از منبع [[وحی]] قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و [[الهام]] بخشی برقرار می‌سازد. [[امام خمینی]] می‌فرماید: “حکومت در منظر [[مجتهد]] [[واقعی]]، [[فلسفه]] عملی تمامی فقه در تمام زوایای [[زندگی]] [[بشریت]] است. [[حکومت]] نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه [[تئوری]] واقعی و کامل اداره [[انسان]] و [[اجتماع]] از گهواره تا [[گور]] است”<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.</ref>.
 
چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشت‌های موجود، به عنوان [[فقه حکومتی]] معرفی می‌نماید، چون برداشت‌های متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که [[وظیفه]] [[پاسخگویی]] به حوادث و [[مسائل مستحدثه]] را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث می‌پردازد و نیز [[قادر]] به هدف‌گذاری، [[تعیین]] [[استراتژی]] حرکت و [[برنامه‌ریزی]] است و همچنین می‌تواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱.</ref>
 
== پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه ==
{{پاسخ پرسش  
| عنوان پاسخ‌دهنده = 1. آقایان مهدوی و کاظمی؛
| تصویر = 1100771.jpg
| پاسخ‌دهنده = اصغرآقا مهدوی
| پاسخ = آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:
 
«برخی با غایی دانستن [[سیاست]] در پی آن‌اند که [[فقه]]، [[قواعد آن]] و [[علوم]] مرتبط با آن را به سویی حرکت دهند که بسیاری از [[قواعد]] [[حاکم]]، با این [[علم]] توجیه شود. می‌توان تلاش‌های متعدد [[پژوهشگران]] معاصر را در پذیرش کامل [[نظام]] بین‌الملل و [[قواعد حاکم بر آن]] در این نگرش قرار داد. پذیرش بدون قید سازمان‌های بین المللی، قراردادهای جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، قراردادهای [[اقتصادی]] کلان میان کشورها یا میان دیگر بازیگران عرصه بین‌الملل، [[التزام]] به [[حقوق بشر]] مد نظر سازمان‌های بین‌المللی و تعطیلی برخی از [[حدود شرعی]] به منظور [[هماهنگی]] با این قواعد [[حقوق]] بشری نمونه‌هایی از این نظریه است<ref>در این مثال‌ها آنچه به عنوان رعایت مصالح عامه یا مصالح شریعت که در نگرش دوم مطرح شد، مد نظر نیست.</ref>.


== پاسخ نخست ==
در نگرش دیگر، سیاست ابزاری است که باید خود را با فقه [[تطبیق]] دهد. در این نگرش، [[هدف]] نهایی [[دین]]، فراهم آوردن امکان [[سعادت]] برای همگان است و یکی از پرقدرت‌ترین ابزارها برای تحقق این هدف، سیاست و [[حکومت]] تعریف می‌شود؛ البته وجود مفاهیمی چون [[مصلحت]] و [[تقیه]] سبب می‌شود که انعطاف لازم برای [[اداره جامعه]] در شرایط مختلف زمانی و مکانی فراهم آید.
[[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[علی اصغر نصرتی]]]]
::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
::::::«علم فقه، بیانگر [[استنباط]] [[احکام]] و تکالیفی است که [[مسلمین]] [[مکلف]] به رعایت آن می‌باشند. این احکام در اصطلاح [[فقهی]] به [[احکام خمسه]] یا احکام پنج‌گانه مشهور است؛ یعنی [[تکلیف]] [[واجب]] که ترک آن مستوجب [[عقاب]] می‌شود، فعل [[حرام]] که انجام دادن آن [[عذاب الهی]] را به دنبال دارد، امور [[مستحب]] که انجام آنها پسندیده‌تر و [[افعال]] [[مکروه]] که ترک آن بهتر و انجام آن [[ناپسند]] شمرده شده است و نیز امور [[مباح]] که فعل و ترک آن مساوی و به [[اختیار]] مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان [[حقوق اسلامی]] در ابعاد وسیع آن است، همان‌طور که در [[حقوق]]، انشعابات مختلفی وجود دارد، [[فقه]] نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه [[عبادی]]، فقه [[قضایی]] و [[فقه سیاسی]] را می‌توان از شعبه‌های فقه قلمداد کرد”<ref>شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.</ref>.
::::::از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از [[علم]] [[سیاست]] در صفحات پیشین بیان شد، در [[جامعه]] و [[فرهنگ اسلامی]] عنصر [[هدایت]] و [[سرپرستی]] و اداره [[شئون]] [[فرهنگی]]، ارتباطی و [[اقتصادی]] [[جامعه اسلامی]] و تأمین [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]] مستلزم [[آگاهی]] و اشراف بر [[احکام]] هدایت و [[شناسایی]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[مبتلا]] به فرد و جامعه است که بی‌شک جز با کمک گرفتن از منبع [[وحی]] قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و [[الهام]] بخشی برقرار می‌سازد. [[امام خمینی]] می‌فرماید: “حکومت در منظر [[مجتهد]] [[واقعی]]، [[فلسفه]] عملی تمامی فقه در تمام زوایای [[زندگی]] [[بشریت]] است. [[حکومت]] نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه [[تئوری]] واقعی و کامل اداره [[انسان]] و [[اجتماع]] از گهواره تا [[گور]] است”<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.</ref>.
::::::چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشت‌های موجود، به عنوان [[فقه حکومتی]] معرفی می‌نماید، چون برداشت‌های متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که [[وظیفه]] [[پاسخگویی]] به حوادث و [[مسائل مستحدثه]] را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث می‌پردازد و نیز [[قادر]] به هدف‌گذاری، [[تعیین]] [[استراتژی]] حرکت و [[برنامه‌ریزی]] است و همچنین می‌تواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱.</ref>


==پاسخ‌های دیگر==
مطابق با [[احکام فقهی]]، [[حفظ حکومت اسلامی]] [[واجب]] است<ref>باید توجه کرد که حفظ حکومت اسلامی خود یکی از احکام است و حتی بنابر نظر امام خمینی از احکام اولیه است.</ref>. این [[وجوب]] در [[تعارض]] با بسیاری از [[احکام]] دیگر اولی قرار می‌گیرد. این مسئله یعنی حل تعارض میان [[حفظ حکومت]] و اجرای دیگر [[احکام شرعی]] یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که ذیل عناوینی چون مصلحت قرار می‌گیرد»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۶.</ref>.
{{یادآوری پاسخ}}
}}
{{جمع شدن|1. آقایان مهدوی و کاظمی؛}}
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]]
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:
::::::«برخی با غایی دانستن [[سیاست]] در پی آن‌اند که [[فقه]]، [[قواعد آن]] و [[علوم]] مرتبط با آن را به سویی حرکت دهند که بسیاری از [[قواعد]] [[حاکم]]، با این [[علم]] توجیه شود. می‌توان تلاش‌های متعدد [[پژوهشگران]] معاصر را در پذیرش کامل [[نظام]] بین‌الملل و [[قواعد حاکم بر آن]] در این نگرش قرار داد. پذیرش بدون قید سازمان‌های بین المللی، قراردادهای جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، قراردادهای [[اقتصادی]] کلان میان کشورها یا میان دیگر بازیگران عرصه بین‌الملل، [[التزام]] به [[حقوق بشر]] مد نظر سازمان‌های بین‌المللی و تعطیلی برخی از [[حدود شرعی]] به منظور [[هماهنگی]] با این قواعد [[حقوق]] بشری نمونه‌هایی از این نظریه است<ref>در این مثال‌ها آنچه به عنوان رعایت مصالح عامه یا مصالح شریعت که در نگرش دوم مطرح شد، مد نظر نیست.</ref>.
::::::در نگرش دیگر، سیاست ابزاری است که باید خود را با فقه [[تطبیق]] دهد. در این نگرش، [[هدف]] نهایی [[دین]]، فراهم آوردن امکان [[سعادت]] برای همگان است و یکی از پرقدرت‌ترین ابزارها برای تحقق این هدف، سیاست و [[حکومت]] تعریف می‌شود؛ البته وجود مفاهیمی چون [[مصلحت]] و [[تقیه]] سبب می‌شود که انعطاف لازم برای [[اداره جامعه]] در شرایط مختلف زمانی و مکانی فراهم آید.
::::::مطابق با [[احکام فقهی]]، [[حفظ حکومت اسلامی]] [[واجب]] است<ref>باید توجه کرد که حفظ حکومت اسلامی خود یکی از احکام است و حتی بنابر نظر امام خمینی از احکام اولیه است.</ref>. این [[وجوب]] در [[تعارض]] با بسیاری از [[احکام]] دیگر اولی قرار می‌گیرد. این مسئله یعنی حل تعارض میان [[حفظ حکومت]] و اجرای دیگر [[احکام شرعی]] یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که ذیل عناوینی چون مصلحت قرار می‌گیرد»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۶.</ref>.
{{پایان جمع شدن}}
== پرسش‌های وابسته ==


==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]==
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==
{{منبع‌شناسی جامع}}
{{منبع‌ جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
{{پایان منبع‌شناسی جامع}}
{{پایان منبع‌ جامع}}


== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:پرسش‌]]
[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:(اب): پرسش‌هایی با 2 پاسخ]]
[[رده:(اب): پرسش‌هایی با ۲ پاسخ]]
[[رده:(اب): پرسش‌های فقه سیاسی با 2 پاسخ]]
[[رده:(اب): پرسش‌های فقه سیاسی با ۲ پاسخ]]
۱۳۳٬۶۷۸

ویرایش