مبانی حق نظارت مردم بر دولتمردان چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پاسخ‌های دیگر== {{یادآوری پاسخ}} +== پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه ==)
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{جمع شدن| +{{پاسخ پرسش | عنوان پاسخ‌دهنده = ))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پاسخ‌های دیگر== {{یادآوری پاسخ}} +== پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه ==))
خط ۲۲: خط ۲۲:
:::::*'''[[مساوات]] مردم با “یکدیگر” و با “زمامداران” در [[حقوق عمومی]]''': حق [[مشارکت]] و مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران جامعه در همه حقوق عمومی از اصول بنیادین حق نظارت و مراقبت مردم بر زمامداران است. [[سیره رسول خدا]] در [[زمان]] [[حکومت]] خویش در [[مدینه]] و [[رفتار]] آن [[حضرت]] با مردم [[گواه]] صادقی بر این اصل اساسی است. [[پیامبر]] کوچک‌ترین امتیازی برای خود نسبت به دیگران قائل نبود. در [[جنگ بدر]] که [[ابی‌العاص]]، داماد [[پیغمبر]]، به [[اسارت]] درآمد، [[دختر پیامبر]] برای [[آزادی]] همسرش زیورآلاتی فدیه فرستاد. وقتی [[مسلمانان]] از این موضوع [[آگاه]] شدند، از [[حق]] خویش نسبت به آن زیورآلات گذشتند تا [[پیامبر]] توانست آن را به دخترش باز پس بفرستد<ref>طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۱۶۴.</ref>. چنان‌که [[رفتار]] [[حضرت]] با بستگان خویش که به اسارت مسلمانان درآمده بودند، با [[اسیران]] دیگر یکسان بود<ref>ابن‌اثیر، الکامل، ج۱، ص۵۳۴-۵۳۷.</ref>. به خاطر همین رفتار پیغمبر بود که در [[صدر اسلام]] یکایک مسلمانان آن‌قدر [[آزاد]] بودند که می‌توانستند [[خلیفه مسلمین]] را در مقابل دیگران استیضاح کنند و او نیز موظف به [[پاسخگویی]] باشد<ref>سلمان فارسی، عمر بن خطاب را دید که لباسی بر تن کرده که تهیه آن تنها با سهم دو نفر از بیت‌المال امکان‌پذیر است، ماجرا را از عمر پرسید و او پسرش عبدالله را شاهد گرفت که او سهمش را به پدرش بخشیده تا بتواند چنین لباسی را تهیه کند (ابن‌الجوزیف سیرة ابن‌الخطّاب، ص۱۲۷).</ref>. [[ایستادگی]] و پافشاری [[علی]]{{ع}} بر اجرای اصل [[عدالت]] و [[مساوات]] در برابر کسانی که مطالبه سهم بیشتر از [[بیت‌المال]] داشته و [[آشوب‌ها]] و [[فتنه‌ها]] برپا کردند، به‌گونه‌ای بود که [[اصحاب]] آن حضرت به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن کیان [[حکومت علوی]]، خواهان انعطاف در برابر این [[جماعت]] شدند، به خاطر اهمیت این اصول در [[جامعه]] است. اصولی که از یک طرف [[زمامداران]] را در برابر [[مردم]] [[مسئول]] و پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر به مردم [[حق نظارت]] و [[مراقبت]] بر رفتار زمامداران می‌بخشد»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۶.</ref>
:::::*'''[[مساوات]] مردم با “یکدیگر” و با “زمامداران” در [[حقوق عمومی]]''': حق [[مشارکت]] و مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران جامعه در همه حقوق عمومی از اصول بنیادین حق نظارت و مراقبت مردم بر زمامداران است. [[سیره رسول خدا]] در [[زمان]] [[حکومت]] خویش در [[مدینه]] و [[رفتار]] آن [[حضرت]] با مردم [[گواه]] صادقی بر این اصل اساسی است. [[پیامبر]] کوچک‌ترین امتیازی برای خود نسبت به دیگران قائل نبود. در [[جنگ بدر]] که [[ابی‌العاص]]، داماد [[پیغمبر]]، به [[اسارت]] درآمد، [[دختر پیامبر]] برای [[آزادی]] همسرش زیورآلاتی فدیه فرستاد. وقتی [[مسلمانان]] از این موضوع [[آگاه]] شدند، از [[حق]] خویش نسبت به آن زیورآلات گذشتند تا [[پیامبر]] توانست آن را به دخترش باز پس بفرستد<ref>طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۱۶۴.</ref>. چنان‌که [[رفتار]] [[حضرت]] با بستگان خویش که به اسارت مسلمانان درآمده بودند، با [[اسیران]] دیگر یکسان بود<ref>ابن‌اثیر، الکامل، ج۱، ص۵۳۴-۵۳۷.</ref>. به خاطر همین رفتار پیغمبر بود که در [[صدر اسلام]] یکایک مسلمانان آن‌قدر [[آزاد]] بودند که می‌توانستند [[خلیفه مسلمین]] را در مقابل دیگران استیضاح کنند و او نیز موظف به [[پاسخگویی]] باشد<ref>سلمان فارسی، عمر بن خطاب را دید که لباسی بر تن کرده که تهیه آن تنها با سهم دو نفر از بیت‌المال امکان‌پذیر است، ماجرا را از عمر پرسید و او پسرش عبدالله را شاهد گرفت که او سهمش را به پدرش بخشیده تا بتواند چنین لباسی را تهیه کند (ابن‌الجوزیف سیرة ابن‌الخطّاب، ص۱۲۷).</ref>. [[ایستادگی]] و پافشاری [[علی]]{{ع}} بر اجرای اصل [[عدالت]] و [[مساوات]] در برابر کسانی که مطالبه سهم بیشتر از [[بیت‌المال]] داشته و [[آشوب‌ها]] و [[فتنه‌ها]] برپا کردند، به‌گونه‌ای بود که [[اصحاب]] آن حضرت به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن کیان [[حکومت علوی]]، خواهان انعطاف در برابر این [[جماعت]] شدند، به خاطر اهمیت این اصول در [[جامعه]] است. اصولی که از یک طرف [[زمامداران]] را در برابر [[مردم]] [[مسئول]] و پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر به مردم [[حق نظارت]] و [[مراقبت]] بر رفتار زمامداران می‌بخشد»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۶.</ref>


==پاسخ‌های دیگر==
== پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه ==
{{یادآوری پاسخ}}
{{پاسخ پرسش  
{{پاسخ پرسش  
| عنوان پاسخ‌دهنده = ۱. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛}}
| عنوان پاسخ‌دهنده = ۱. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛}}
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش