الفصول المهمة فی أصول الأئمة ج۱ (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۸
، ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۸بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱۶: | خط ۲۱۶: | ||
*بحث: اینکه اگر مصادیق و افراد حلال از یک نوع با افراد حرام از آن نوع مشتبه گردد، همگی آنها حلال است مگر آنکه نسبت به حرام آن آگاهی حاصل گردد که اجتناب از آن لازم می شود؛ | *بحث: اینکه اگر مصادیق و افراد حلال از یک نوع با افراد حرام از آن نوع مشتبه گردد، همگی آنها حلال است مگر آنکه نسبت به حرام آن آگاهی حاصل گردد که اجتناب از آن لازم می شود؛ | ||
*بحث: ضرورت ایجاد ترتیب در عبادت ها و شروع با آن بخشی که خداوند متعال با آن شروع نموده است؛ | *بحث: ضرورت ایجاد ترتیب در عبادت ها و شروع با آن بخشی که خداوند متعال با آن شروع نموده است؛ | ||
* | *بحث: اینکه حکم به وجوب یک فعل وجودی نمی گردد مگر آنکه دلیلی بر آن قائم گردد، و اینکه احتیاط در فرض احتمال وجوب و احتمال عدم آن واجب نمی گردد مگر مواردی که استثنا شده است؛ | ||
* | *بحث: منظور از هر آنچه در قرآن کریم از آیات تحریمیه و تحلیلیه وجود دارد ظاهر آن می باشد، و مقصود از باطن آنها پیشوایان عدل و پیشوایان جور می باشد؛ | ||
* | *بحث: بی تردید احکام شرعی تا روز قیامت در هر زمانی ثابت می باشند مگر اینکه با دلیلی معتبر خلاف این مطلب بر یکی از احکام ثابت گردد؛ | ||
* | *بحث: بی تردید احکام شرعی عام می باشد و شامل تمامی مکلفین از گذشتگان تا آیندگان می باشد، مگر اینکه دلیلی خلاف این مطلب بر یکی از احکام ثابت گردد؛ | ||
* | *بحث: ضرورت عمل نمودن بر طبق سخنان پیامبر اکرم{{صل}} و امامان معصوم{{عم}}، و ضرورت حکم نمودن بر اساس آنچه از ایشان{{عم}} از احکام روایت شده است؛ | ||
* | *بحث: ضرورت حکم نمودن طبق رفتار و عمل ایشان{{عم}} در احکام شرعی، مگر اینکه ویژگی آن عمل ثابت گردد؛ | ||
* | *بحث: ضرورت عمل نمودن طبق تقریرات و سکوت ایشان{{عم}} در احکام شرعی مگر اینکه مانعی آشکار گردد؛ | ||
*باب: ثبوت الکفر و الارتداد بجحود بعض الضروریات و غیرها مما تقوم فیه الحجة بنقل الثقات؛ | *باب: ثبوت الکفر و الارتداد بجحود بعض الضروریات و غیرها مما تقوم فیه الحجة بنقل الثقات؛ | ||
*باب: اشتراط العقل فی التکالیف؛ | *باب: اشتراط العقل فی التکالیف؛ |