رابطه حقوق با علم سیاست چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۲۰
، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 '
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== پاسخ نخست== +== پاسخ نخست ==)) |
جز (جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 ') |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | ::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | ||
::::::«حقوق، مقررات لازمالاجرایی است که بر [[روابط]] افراد و سازمان در یک اجتماع معین، [[سایه]] انداخته و به آنها [[انتظام]] میبخشد. [[حقوق]] در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ [[مصلحت]] [[اجتماع]] و به منظور تنظیم [[روابط]] بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است<ref>فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.</ref>. امروزه [[حکومتها]]، قوانینی وضع میکنند (مانند [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، آییننامهها، رویههای [[قضایی]] و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست [[سیاست]] است و موجب کاهش یا افزایش دامنه [[قدرت]] و [[حکومت]] میشود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی [[اعلان]] موجودیت کند؛ ولی معیارها و [[موازین]] [[حقوقی]] را [[پوشش]] ندهد و در بخشهای کلی آن سیاستگذاری نکند؛ بنابراین یک [[دولت]] با فراهم ساختن [[نظام حقوقی]] جامع و کارآمد میتواند از [[اقتدار]] کافی برخوردار بوده و [[توانایی]] [[انسجام]] همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب [[آزادی]] و [[احقاق حق]] برخی از [[ملتها]] در مقابل [[حکومتهای مستبد]] [[خودکامه]] است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخههای حقوق است از مباحث [[علم]] سیاست به شمار میآید. این مبحث، [[قواعد]] حقوقی را در [[حیات سیاسی]] بررسی میکند؛ چنانکه از حقوق افراد [[ملت]]، شکل حکومت، سازمان قوای عالی [[کشور]] و روابط آنها به شکل [[دستوری]] سخن میگوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث میکند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و [[درهم]] تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه [[روابط بینالملل]] و [[سیاست خارجی]] کشورها است. در این صحنه، حقوق بینالملل عمومی و خصوصی به تنظیم [[ارتباط]] میان سازمانهای بینالمللی، [[دولتها]] و [[اتباع]] آنها میپردازد. حقوق دیپلماتیک و [[آداب]] کنسولی، قواعد [[رفتاری]] و ارتباطگیری کشورها و [[نمایندگان]] آنها را بیان میکند<ref>رجوع کنید به: دکتر سید جلالالدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.</ref>. | ::::::«حقوق، مقررات لازمالاجرایی است که بر [[روابط]] افراد و سازمان در یک اجتماع معین، [[سایه]] انداخته و به آنها [[انتظام]] میبخشد. [[حقوق]] در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ [[مصلحت]] [[اجتماع]] و به منظور تنظیم [[روابط]] بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است<ref>فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.</ref>. امروزه [[حکومتها]]، قوانینی وضع میکنند (مانند [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، آییننامهها، رویههای [[قضایی]] و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست [[سیاست]] است و موجب کاهش یا افزایش دامنه [[قدرت]] و [[حکومت]] میشود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی [[اعلان]] موجودیت کند؛ ولی معیارها و [[موازین]] [[حقوقی]] را [[پوشش]] ندهد و در بخشهای کلی آن سیاستگذاری نکند؛ بنابراین یک [[دولت]] با فراهم ساختن [[نظام حقوقی]] جامع و کارآمد میتواند از [[اقتدار]] کافی برخوردار بوده و [[توانایی]] [[انسجام]] همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب [[آزادی]] و [[احقاق حق]] برخی از [[ملتها]] در مقابل [[حکومتهای مستبد]] [[خودکامه]] است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخههای حقوق است از مباحث [[علم]] سیاست به شمار میآید. این مبحث، [[قواعد]] حقوقی را در [[حیات سیاسی]] بررسی میکند؛ چنانکه از حقوق افراد [[ملت]]، شکل حکومت، سازمان قوای عالی [[کشور]] و روابط آنها به شکل [[دستوری]] سخن میگوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث میکند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و [[درهم]] تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه [[روابط بینالملل]] و [[سیاست خارجی]] کشورها است. در این صحنه، حقوق بینالملل عمومی و خصوصی به تنظیم [[ارتباط]] میان سازمانهای بینالمللی، [[دولتها]] و [[اتباع]] آنها میپردازد. حقوق دیپلماتیک و [[آداب]] کنسولی، قواعد [[رفتاری]] و ارتباطگیری کشورها و [[نمایندگان]] آنها را بیان میکند<ref>رجوع کنید به: دکتر سید جلالالدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.</ref>. | ||
بنابراین، علم سیاست و حقوق در موضوع کاملاً به هم مرتبط هستند. در عصر حاضر واقعاً حقوق و حکومت مفاهیمی جداییناپذیر بوده و همه نهادها یک جنبه حقوقی و نیز یک جنبه [[سیاسی]] دارند؛ البته باید در گسترش عرصه و دامنه مطالعات [[حقوقی]] به حوزه [[سیاست]]، محتاط بود و تا جایی پیش رفت که دقیقاً به مسائل [[علم]] سیاست مربوط باشد<ref>عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج۱، ص۷۹.</ref>»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲.</ref> | |||
==پاسخهای دیگر== | ==پاسخهای دیگر== |