قواعد فقه سیاسی به چه معناست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۵۳
، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 '
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== پاسخ نخست== +== پاسخ نخست ==)) |
جز (جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 ') |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[سید جواد ورعی]]''' در کتاب ''«[[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته است: | ::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[سید جواد ورعی]]''' در کتاب ''«[[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته است: | ||
::::::«از میان [[قواعد]] فراوان [[فقهی]] که در سراسر [[فقه]]، از بحث “طهارت” تا “دیات”، جریان دارد، تعدادی از آنها در حوزه [[سیاست]] و [[حکومت]] کاربرد دارند. این دسته از قواعد که به “قواعد فقه سیاسی” معروف‌اند، در عرصه‌های گوناگون [[سیاسی]]، داخلی و خارجی، [[رفتار]] سیاسی فردی و جمعی، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و نظامی به کار می‌روند. هرچند تعداد قابل توجهی از قواعد فقهیِ رایج در شمار [[قواعد فقه سیاسی]] قرار می‌گیرند، اما قواعد فقهی دیگری نیز در عرصه سیاست وجود دارند که به خاطر عدم ابتلای [[جامعه اسلامی]] در طول [[تاریخ]]، هنوز به‌عنوان یک [[قاعده فقهی]] مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و جایگاه [[شایسته]] خود را در کتب قواعد فقهی پیدا نکرده‌اند. قاعدۀ [[مشورت]]، قاعده [[عدالت]]، قاعده [[دعوت به اسلام]]، قاعده [[مصلحت عمومی]]، [[قاعده مساوات]]، قاعده [[مواسات]]، [[قاعده صلح]] و... نمونه‌هایی از این قبیل‌اند که [[نیازمند]] بحث، بررسی، [[پژوهش]] و تحقیق‌اند. در این مجال تلاش خواهیم کرد قواعد فقه سیاسی را در دو قلمرو داخلی و خارجی دسته‌بندی کنیم، قواعدی که [[ارتباط]] میان [[دولت]] و [[شهروندان]] را سامان می‌دهد و قواعدی که رابطه میان [[دولت اسلامی]] با دولت‌های دیگر را تعریف و تنظیم می‌کند. | ::::::«از میان [[قواعد]] فراوان [[فقهی]] که در سراسر [[فقه]]، از بحث “طهارت” تا “دیات”، جریان دارد، تعدادی از آنها در حوزه [[سیاست]] و [[حکومت]] کاربرد دارند. این دسته از قواعد که به “قواعد فقه سیاسی” معروف‌اند، در عرصه‌های گوناگون [[سیاسی]]، داخلی و خارجی، [[رفتار]] سیاسی فردی و جمعی، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و نظامی به کار می‌روند. هرچند تعداد قابل توجهی از قواعد فقهیِ رایج در شمار [[قواعد فقه سیاسی]] قرار می‌گیرند، اما قواعد فقهی دیگری نیز در عرصه سیاست وجود دارند که به خاطر عدم ابتلای [[جامعه اسلامی]] در طول [[تاریخ]]، هنوز به‌عنوان یک [[قاعده فقهی]] مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و جایگاه [[شایسته]] خود را در کتب قواعد فقهی پیدا نکرده‌اند. قاعدۀ [[مشورت]]، قاعده [[عدالت]]، قاعده [[دعوت به اسلام]]، قاعده [[مصلحت عمومی]]، [[قاعده مساوات]]، قاعده [[مواسات]]، [[قاعده صلح]] و... نمونه‌هایی از این قبیل‌اند که [[نیازمند]] بحث، بررسی، [[پژوهش]] و تحقیق‌اند. در این مجال تلاش خواهیم کرد قواعد فقه سیاسی را در دو قلمرو داخلی و خارجی دسته‌بندی کنیم، قواعدی که [[ارتباط]] میان [[دولت]] و [[شهروندان]] را سامان می‌دهد و قواعدی که رابطه میان [[دولت اسلامی]] با دولت‌های دیگر را تعریف و تنظیم می‌کند. | ||
[[کشف]] و تدوین قواعد فقه سیاسی می‌تواند [[قوانین]] و مقررات [[نظام سیاسی]] را نظام‌مند و در چارچوبی معین قرار دهد و [[جامعه]] را در مسیری ریل‌گذاری شده به حرکت درآورد. چنان‌که می‌تواند رفتار سیاسی شهروندان و [[دولتمردان]] را [[منضبط]] و منطبق بر [[موازین]] نماید. همچنین به‌مثابۀ ابزاری خواهد بود که در [[اختیار]] همگان است تا به‌سهولت رفتار سیاسی خود را با یکی از این قواعد بسنجند و از آن [[دفاع]] کنند. افزون بر آن، در مواجهه با مسائل جدید سیاسی از آنها استفاده شده و نیازهای حکومت و جامعه در کمترین [[فرصت]] برآورده می‌شود»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۰.</ref> | |||
== پرسش‌های وابسته == | == پرسش‌های وابسته == | ||