جایگاه مصلحت در مسائل سیاسی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

:::::#قاعده مصلحت؛ به معنی [[ضرورت]] [[حفظ نظام]]، [[حاکمیت اسلام]] و [[حراست]] از موجودیت دین که [[فقها]] از آن به [[حفظ]] [[بیضه اسلام]] تعبیر می‌کنند. بدون تردید قاعده مصلحت به این معنی، امری ضروری و [[مورد اتفاق]] همه [[فقهای شیعه]] می‌باشد و معمولاً از آن به عنوان یک اصل [[حاکم]] بر سایر [[ادله]] احکام استفاده می‌شود و هر [[حکم ثابت]] [[اسلامی]] که در [[تزاحم]] با آن باشد به عنوان ثانوی ملغی و به [[حکم ثانوی]] متناسب با قاعده تبدیل می‌شود و نیز بنابر [[نظریه]] [[ولایت مطلقه فقیه]] از این قاعده برای حکم‌سازی در قالب [[احکام ولایی]] و [[حکومتی]] استفاده می‌شود.

:::::#قاعده مصلحت؛ به معنی اصل رعایت [[مصلحت عمومی]] در برابر مصالح فردی و گروهی که در واقع مبنای آن بر جمع‌گرایی و تقدم [[مصالح عمومی]] بر [[مصالح]] فردی و گروهی در [[اسلام]] است. [[قاعده مصلحت]] به این معنی می‌تواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجرای [[احکام اولیه]] به خاطر جنبه فردی یا گروهی پیدا کردن این [[احکام]] در شرایط خاص [[اجتماعی]] مورد استفاده قرار گیرد که به صورت [[احکام ثانویه]] و یا [[احکام حکومتی]] حکم‌ساز باشد.

:::::#مصلحت‌های عمومی رعایت شده در ضمن احکام کلّی اسلام مانند [[مصلحت]] [[ترویج دین]]، مصلحت [[حفظ جان]]، [[مال]] و حیثیت افراد، مصلحت [[تحکیم خانواده]]، مصلحت [[مصونیت]] [[عقل]]، مصلحت رسیدگی به [[فقرا]] و نظایر آن‌که در احکام کلّی الزامی در مواردی چون [[دعوت به اسلام]]، [[حرمت]] [[قتل]] [[انسان]]، حرمت [[تصرف در اموال]] [[مردم]]، حرمت [[اهانت]]، [[وجوب]] رعایت [[حقوق خانواده]]، حرمت مسکرات و عدم بهره‌گیری از عقل و [[انفاق]] مورد تأکید قرار گرفته است. اگر این احکام به عنوان [[نشانه‌ها]] و [[دلایل]] کاشف از اصل کلی [[لزوم]] رعایت مصالح عمومی تلقی گردند می‌توان از این قاعده اصطیادی برای حکم‌سازی در موارد غیرمنصوص استفاده نمود.

:::::#قاعده [[نظم عمومی]] و رعایت [[نظام]] [[شایسته]] [[زندگی بشری]] که [[فقها]] به‌جای تعبیر مثبت از این اصل معمولاً به تعبیر منفی “اختلال نظام” [[جهت]] [[نفی]] هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی می‌گردد اکتفا می‌نمایند. قاعده مصلحت؛ به معنی [[حفظ نظام اجتماعی]]، بیشتر یک قاعده [[عقلی]] و یا عقلایی است که مبتنی بر [[حکمت عملی]] و [[سیره]] عقل می‌باشد. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکم‌ساز در احکام ثانویه به وفور استفاده می‌شود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد می‌نمایند. می‌توان از مصلحت به معنی حفظ نظام اجتماعی به قاعده [[نظم]] نیز تعبیر نمود که خود قاعده‌ای جداگانه می‌باشد.

:::::#به مصلحت‌هایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref>