رابطه حقوق با علم سیاست چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۱۱
، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] )
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش +{{جعبه اطلاعات پرسش)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] )) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[علی اصغر نصرتی]]]] | [[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[علی اصغر نصرتی]]]] | ||
حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | |||
«حقوق، مقررات لازمالاجرایی است که بر [[روابط]] افراد و سازمان در یک اجتماع معین، [[سایه]] انداخته و به آنها [[انتظام]] میبخشد. [[حقوق]] در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ [[مصلحت]] [[اجتماع]] و به منظور تنظیم [[روابط]] بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است<ref>فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.</ref>. امروزه [[حکومتها]]، قوانینی وضع میکنند (مانند [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، آییننامهها، رویههای [[قضایی]] و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست [[سیاست]] است و موجب کاهش یا افزایش دامنه [[قدرت]] و [[حکومت]] میشود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی [[اعلان]] موجودیت کند؛ ولی معیارها و [[موازین]] [[حقوقی]] را [[پوشش]] ندهد و در بخشهای کلی آن سیاستگذاری نکند؛ بنابراین یک [[دولت]] با فراهم ساختن [[نظام حقوقی]] جامع و کارآمد میتواند از [[اقتدار]] کافی برخوردار بوده و [[توانایی]] [[انسجام]] همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب [[آزادی]] و [[احقاق حق]] برخی از [[ملتها]] در مقابل [[حکومتهای مستبد]] [[خودکامه]] است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخههای حقوق است از مباحث [[علم]] سیاست به شمار میآید. این مبحث، [[قواعد]] حقوقی را در [[حیات سیاسی]] بررسی میکند؛ چنانکه از حقوق افراد [[ملت]]، شکل حکومت، سازمان قوای عالی [[کشور]] و روابط آنها به شکل [[دستوری]] سخن میگوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث میکند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و [[درهم]] تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه [[روابط بینالملل]] و [[سیاست خارجی]] کشورها است. در این صحنه، حقوق بینالملل عمومی و خصوصی به تنظیم [[ارتباط]] میان سازمانهای بینالمللی، [[دولتها]] و [[اتباع]] آنها میپردازد. حقوق دیپلماتیک و [[آداب]] کنسولی، قواعد [[رفتاری]] و ارتباطگیری کشورها و [[نمایندگان]] آنها را بیان میکند<ref>رجوع کنید به: دکتر سید جلالالدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.</ref>. | «حقوق، مقررات لازمالاجرایی است که بر [[روابط]] افراد و سازمان در یک اجتماع معین، [[سایه]] انداخته و به آنها [[انتظام]] میبخشد. [[حقوق]] در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ [[مصلحت]] [[اجتماع]] و به منظور تنظیم [[روابط]] بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است<ref>فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.</ref>. امروزه [[حکومتها]]، قوانینی وضع میکنند (مانند [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، آییننامهها، رویههای [[قضایی]] و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست [[سیاست]] است و موجب کاهش یا افزایش دامنه [[قدرت]] و [[حکومت]] میشود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی [[اعلان]] موجودیت کند؛ ولی معیارها و [[موازین]] [[حقوقی]] را [[پوشش]] ندهد و در بخشهای کلی آن سیاستگذاری نکند؛ بنابراین یک [[دولت]] با فراهم ساختن [[نظام حقوقی]] جامع و کارآمد میتواند از [[اقتدار]] کافی برخوردار بوده و [[توانایی]] [[انسجام]] همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب [[آزادی]] و [[احقاق حق]] برخی از [[ملتها]] در مقابل [[حکومتهای مستبد]] [[خودکامه]] است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخههای حقوق است از مباحث [[علم]] سیاست به شمار میآید. این مبحث، [[قواعد]] حقوقی را در [[حیات سیاسی]] بررسی میکند؛ چنانکه از حقوق افراد [[ملت]]، شکل حکومت، سازمان قوای عالی [[کشور]] و روابط آنها به شکل [[دستوری]] سخن میگوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث میکند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و [[درهم]] تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه [[روابط بینالملل]] و [[سیاست خارجی]] کشورها است. در این صحنه، حقوق بینالملل عمومی و خصوصی به تنظیم [[ارتباط]] میان سازمانهای بینالمللی، [[دولتها]] و [[اتباع]] آنها میپردازد. حقوق دیپلماتیک و [[آداب]] کنسولی، قواعد [[رفتاری]] و ارتباطگیری کشورها و [[نمایندگان]] آنها را بیان میکند<ref>رجوع کنید به: دکتر سید جلالالدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.</ref>. |