الگو:صفحهٔ اصلی/مدخل برگزیده: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی « <div class="boxTitle"><big>'''قوانين الأصول'''</big></div> پرونده:NUR...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:


<div class="boxTitle"><big>'''[[ قوانین الأصول (طبع قدیم)|قوانين الأصول]]'''</big></div>
<div class="boxTitle"><big>'''[[ماهیت علم امام بررسی تاریخی و کلامی (کتاب)|ماهیت علم امام) (بررسی تاریخی و کلامی]]'''</big></div>
[[پرونده:NUR02746J1.jpg|بندانگشتی|قوانين الأصول|175px]]
[[پرونده:NUR02746J1.jpg|بندانگشتی|قوانين الأصول|175px]]


'''قوانين الأصول'''، از مهم‌ترين و مشهورترين تصنيف [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] كه به زبان عربى نوشته شده، اين كتاب يك دوره كامل علم اصول است كه جلد اوّل آن شامل مباحث الفاظ و جلد دوّم آن حاوى مباحث عقلى است.
'''ماهیت [[علم امام]]{{ع}}: بررسی تاریخی و کلامی'''، کتابی است که با زبان فارسی به بررسی ویژگی‌های علوم [[ائمه]]{{عم}} با رویکرد تاریخی و کلامی می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر [[سید علی هاشمی]] است و [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ناشر)|انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی]] انتشار آن را به عهده داشته است.


در مقدّمه كتاب درباره تعريف علم اصول، حقيقت و مجاز، مشترك، تثنيه و جمع، مشتق بحث شده است.  
در معرفی این کتاب آمده است: «کتاب حاضر پژوهشی در قلمرو مباحث امام‌شناسی است. کتاب در سه بخش و شش فصل تقدیم شده است. بخش اول به مباحث قرآنی می‌پردازد که در فصل اول آن، روش‌های علم آموزی برگزیدگان خداوند و در فصل دوم ویژگی‌های علوم آنان در قرآن کریم بررسی شده است. بخش دوم، بررسی موضوع پژوهش در روایات است. در فصل سوم کتاب (که فصل نخست این بخش است) به بررسی روش‌های علم‌آموزی [[ائمه]]{{عم}} در روایات پرداخته شده و در فصل چهارم، ماهیت و ویژگی‌های علوم [[ائمه]]{{عم}} در روایات بررسی گردیده است. در دو فصل بخش پایانی، به بررسی دبدگاه اصحاب [[ائمه]]{{عم}} و پاسخ به شبهات مطرح شده دربارۀ ماهیت و ویژگی‌های [[ائمه]]{{عم}} شده است»<ref name=p1></ref>.
به نظر مولّف موضوع علم اصول ادلّه اربعه بما هى ادلّه است. در بحث علائم حقيقت و مجاز اشكال شده كه آيا در صورت شك در استناد تبادر به قرينه مى‌توان از اصل عدم قرينه استفاده كرد؟ به عقيده ميرزا قمى مى‌توان به اصل عدم قرينه تمسّك جست. هيچ كدام از اطّراد و عدم اطّراد علاميّت ندارند. در بحث استعمال لفظ در بيش از يك معنا ميرزا معتقد است كه چنين استعمالى برخلاف تعبدحاكم در استعمال الفاظ است كه توقيفى هستند.  


ايشان با دو مقدّمه نتيجه مى‌گيرد كه استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا جايز نيست، مقدّمه اوّل آن كه هنگام وضع لفظ كه واضع، معنا را در نظر گرفته، آيا همراه معنا مطلب ديگرى هم ملحوظ بوده يا نه؛ مثلاً وقتى او عين جاريه را تصوّر كرده، همراه آن معنا چيز ديگرى بوده يا نه؟ بى‌ترديد واضع در هنگام وضع، تنها موضوعٌ له را تصوّر و لفظ را براى آن وضع نموده است. ديگران نيز بايد لفظ را در مقام استعمال تنها در همان موضوع واحد بكار ببرند. مقدّمه دوّم، اين كه وضع يك امر توقيفى است و نمى‌توان از خصوصيّاتى كه الفاظ و معانى در حال وضع داشته‌اند، تعدّى نمود يكى از ويژگى‌هاى در حال وضع اين است كه معنى همراه نداشته باشد.


 
<div class="mw-ui-button">[[ماهیت علم امام بررسی تاریخی و کلامی (کتاب)|'''ادامه''']]</div>
<div class="mw-ui-button">[[قوانين الأصول (طبع قديم)|'''ادامه''']]</div>
۲۱۸٬۶۲۴

ویرایش