جز
جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='
جز (جایگزینی متن - 'تفاسیر مأثور' به 'تفاسیر مأثور') |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
||
خط ۱۳۳: | خط ۱۳۳: | ||
در مورد [[احکام]] غیابی محکوم علیه به [[حجت]] خود باقی است، پس اگر حکم صادر شده را نپذیرد، میتواند به آن [[اعتراض]] کند و [[دلایل]] خود را دائر بر [[برائت]] [[ذمه]] یا [[جرح]] [[شهود]] مدعی ابراز کند، به هر حال غیابی بودن [[حکم]] مانع از اجرای آن نخواهد شد. | در مورد [[احکام]] غیابی محکوم علیه به [[حجت]] خود باقی است، پس اگر حکم صادر شده را نپذیرد، میتواند به آن [[اعتراض]] کند و [[دلایل]] خود را دائر بر [[برائت]] [[ذمه]] یا [[جرح]] [[شهود]] مدعی ابراز کند، به هر حال غیابی بودن [[حکم]] مانع از اجرای آن نخواهد شد. | ||
حکم حضوری لازمالاجراست؛ اگر محکوم علیه آن را [[اجرا]] نکرد، به درخواست [[غریم]] [[زندانی]] میشود، و در صورتی که محکوم به [[مالی]] باشد و محکوم علیه مدعی إعسار باشد، [[قاضی]] به [[اعسار]] او رسیدگی میکند، اگر اعسارش [[ثابت]] شود، نسبت به اجرای حکم تا [[زمان]] [[ملائت]] به او مهلت داده میشود<ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی.</ref>.<ref>فقه سیاسی.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۳.</ref> | حکم حضوری لازمالاجراست؛ اگر محکوم علیه آن را [[اجرا]] نکرد، به درخواست [[غریم]] [[زندانی]] میشود، و در صورتی که محکوم به [[مالی]] باشد و محکوم علیه مدعی إعسار باشد، [[قاضی]] به [[اعسار]] او رسیدگی میکند، اگر اعسارش [[ثابت]] شود، نسبت به اجرای حکم تا [[زمان]] [[ملائت]] به او مهلت داده میشود<ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی.</ref>.<ref>فقه سیاسی.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۳.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |