مقام تشریع احکام دین به چه معناست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

مقام تشریع احکام دین به چه معناست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۳

۱۰ بایت حذف‌شده ، ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - '.</ref> ::::::' به '.</ref> '

دیداریویکی‌متن

Heydari

۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش

@@ خط ۳۴: / خط ۳۴: @@
 '''یکم:''' برخی محققان معتقدند نه پیامبر و نه امام، هیچیک شأن جعل حکم شرعی را ندارند و تنها خداوند است که به جعل حکم شرعی می‌پردازد؛<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref>
-::::::'''دوم:'''برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند؛<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر.ک: [[لطف الله صافی گلپایگانی|صافی گلپایگانی، لطف الله]]، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref>
-::::::'''سوم:''' برخی بر این باورند که امامان معصوم{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم{{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم{{عم}} را مصدر تشریع دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref>(...) به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کردهایم.</ref>
+'''دوم:'''برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند؛<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر.ک: [[لطف الله صافی گلپایگانی|صافی گلپایگانی، لطف الله]]، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref>
+'''سوم:''' برخی بر این باورند که امامان معصوم{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم{{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم{{عم}} را مصدر تشریع دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref>(...) به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کردهایم.</ref>
 '''تحریر محل نزاع:''' پیش‌تر بیان شد که موضوع بحث در احکام فقهی است که آیا امام{{ع}} حق تشريع حکم شرعی را دارد یا خیر. از آنجا که انواع مختلفی از احکام شرعی وجود دارد، باید دقیقاً روشن شود که کدام نوع حکم مقصود است. در آثار فقها تقسیماتی از احکام فقهی را می‌توان یافت. چنان‌که گاه به حکم تکلیفی و وضعی، و گاه به حکم واقعی و ظاهری یا اولی و ثانوی تقسیم شده است. گاه نیز به حکم شرعی و حکومتی تقسیم می‌شود. هریک از این احکام نیز می‌تواند به انواع دیگری تقسیم شود.<ref>در‌این‌باره، ر.ک: محمد رحمانی، بازشناسی احکام صادره از معصومین{{عم}}، ص۲۷-۶۴.</ref> شاید بتوان تعریف رایجتر از حکم واقعی و ظاهری را چنین ارائه کرد که حکم واقعی، حکمی است که در موضوع آن شک فرض نمی‌شود؛ یا آنکه حکم واقعی همان حکم نزد خداوند است. حکم ظاهری نیز حکمی است که در موضوع آن شک وجود دارد؛ از‌این‌رو است که براساس ادله فقاهتی به آن می‌رسند و البته ممکن است همان حکم نزد خدا هم نباشد.<ref>سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانية، ص۱۸؛ نیز، ر.ک: سید ابوالقاسم موسوی خویی، التنقيح فی شرح العروة الوثقی (الاجتهاد و التقليد)، ص۴۲، سید کاظم حائری، ولاية الفقيه فی عصر الغيبة، ص۳۹.</ref> حکم اولی، حکمی است که شارع مقدس براساس مصالح و مفاسد واقعیِ موجود در اشیا یا کارها جعل می‌کند؛ اما حکم ثانوی، حکمی است که براساس شرایط خاص و حالات ویژه جعل می‌شود. این شرایط نیز از قبل پیش‌بینی شده، از‌این‌رو، هر دو نوع از حکم، یعنی اولی و ثانوی، احکامی واقعی و دایمی‌اند؛ مانند آنکه خداوند متعال وضو را برای نماز، واجب کرده است؛ اما گاه که عسر و حرج یا مواردی از این قبیل، پیش می‌آید، این حکم به تیمم تبدیل می‌شود. یا آنکه خوردن مردار در حالت عادی حرام است؛ اما از روی اضطرار و برای نجات جان، خوردن مردار، نه تنها حلال، بلکه واجب است. حکم حکومتی نیز از دیگر اقسام حکم است. در تعریف آن می‌توان گفت: گاه حکمی از سوی شارع مقدس جعل شده که دایمی بوده، مخصوص زمان و مکانی خاص نیست. در سوی مقابل، حکم حکومتی، حکمی است که از سوی حاکم یا ولی امر مسلمین، بنابر تشخیص مصلحت یا مفسدهای که وجود دارد، در زمان و مکانی خاص صادر می‌شود.<ref>برای مطالعه بیشتر درباره چیستی حکم حکومتی، ر.ک: محمد رحمانی، «حکم حکومتی در فقه علوی»، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۳۲؛ محسن اسماعیلی، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، در: فقه اسلامی، ش۳۵، ص۱۵۳-۱۷۳.</ref> ویژگی احکام یادشده آن است که تمام آنها (جز حکم حکومتی) احکامی دایمی بوده که بنابر مصالح و مفاسد دایمی، جعل و تشریع شده است؛ اما حکم حکومتی آن است که بنابر مصلحت یا مفسدهای موقتی جعل می‌شود.