عقل مدرک حکم شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

عقل مدرک حکم شرعی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۳

۶٬۱۷۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۲

←‏نقش و قلمرو حکم عقل در دستیابی به حکم شرعی به عنوان یکی از منابع اجتهاد

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۲۱۰

ویرایش

@@ خط ۱۸: / خط ۱۸: @@
 [[امام خمینی]] افزون بر [[فقه]]، در کتاب شرح [[حدیث]] [[جنود]] عقل و [[جهل]] نیز به بیان [[حقیقت]] عقل<ref>امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۲۱ – ۲۴.</ref> و برخی از ویژگی‌ها و صفات آن<ref>امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۲۵ – ۳۸.</ref> بر اساس [[احادیث]] [[نورانی]] [[معصومان]]{{عم}}<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۸؛ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۱.</ref> پرداخته است. در حوزه استنباط احکام [[شرعی]]، عقل نقش مهمی را در [[اندیشه]] ایشان به خود اختصاص داده است<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ج۱، ص۳۹۰- ۳۹۲؛ انوار الهدایه، ج۱، ص۲۲۵- ۲۳۱ و ص۳۴۰ – ۳۴۲.</ref>؛ از این رو ایشان در مباحث [[فقهی]] خود نیز از عنصر عقل مدد گرفته است<ref>امام خمینی، کتاب الطهاره، ج۲، ص۱۱۶- ۱۱۷؛ کتاب البیع، ج۴، ص۵۵.</ref> و با اینکه باب معینی را در کتاب‌های اصولی خود به این بحث اختصاص نداده است، اما از لابه‌لای کلمات ایشان تعریف، اقسام و کاربردهای [[عقل]]، قابل برداشت است<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ج۱، ص۲۲۵-۲۳۱؛ الاجتهاد و التقلید، ص۳۲ و ۶۱؛ الاستصحاب، ص۱۳ - ۱۶.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی]] و [[سیف‌الله سخائی‌فر|سخائی‌فر]]، [[عقل - مقیمی حاجی و سخائی‌فر (مقاله)| مقاله «عقل»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص ۳۶۱.</ref>
+===عقل در مقام [[درک]] [[حکم شرعی]]===
+در [[علم اصول فقه]] از درک [[عقل نظری]] و درک ملازمات و رابطه‌های میان دو یا چند حکم، بحث می‌شود<ref>صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ج۱، ص۱۸۲. </ref>، به این صورت که غالباً از یکی از [[احکام ثابت]] شده و از راه ملازمه [[عقلی]]، درصدد [[کشف]] حکم شرعی دیگری‌اند و از آنها به غیرمستقلات عقلی تعبیر می‌شود<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ج۲، ص۹؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۴ و ۳۰۰؛ امام خمینی، جواهر الاصول، ج۳، ص۱۵- ۱۶.</ref>. مشهور اصولیان در مباحث عقلی [[اصول فقه]]، از برخی از این ملازمات بحث کرده‌اند، مانند بحث از اِجزای مأموربه [[اضطراری]] از مأموربه اختیاری، [[ادراک]] [[وجوب]] مقدمه [[واجب]] نزد [[شارع]] از وجوب ذی‌المقدمه، اقتضای امر به شیء از [[نهی]] از [[ضد]] آن، [[اجتماع]] [[امر و نهی]]، دلالت نهی بر [[فساد]] که اصولیان اصل [[درک]] [[عقل]] و [[حجیت]] آن را پذیرفته و درباره صغرای این ملازمات بحث و نظر داشته‌اند<ref>اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ج۱، ص۱۰۹، ۱۳۳ و ۱۴۴؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۳۰۲- ۳۸۱، ۴۱۰ - ۴۱۱ و ۴۱۹؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۷۸و ۴۲۸.</ref>. همچنین در [[علم اصول]]، از درک [[عقل عملی]] از حسن وقبح و [[قاعده ملازمه]] که در [[فقه]] به عنوان [[دلیل عقلی]] به آن [[تمسک]] شده، بحث می‌شود. این قسم که هر دو جزء آن [[عقلی]] است، از [[مستقلات عقلیه]] است<ref>مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۲ – ۲۶۴.</ref> و از آن به «عقل منبعی» تعبیر می‌شود و مراد از آن، درک عقل در عرض [[کتاب و سنت]]، به عنوان منبعی برای [[کشف]] [[قطعی]] [[اراده تشریعی]] [[خداوند متعال]] است<ref>مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۵ و ۱۲۸.</ref>.
+[[اندیشمندان اسلامی]] درباره [[حجیت عقل]] در [[استنباط احکام]] [[فقهی]] دیدگاه‌های مختلفی دارند. مشهور [[علمای شیعه]] [[ادراکات]] [[یقینی]] عقل در حوزه استنباط احکام [[شرعی]] را معتبر دانسته و ادراکات غیریقینی آن را معتبر ندانسته‌اند<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۱۹.</ref>. در اینجا قطع و [[یقین]] به معنای اصولی، یعنی جزم و انکشاف تام از نظر [[قاطع]]، مد نظر است، نه جزم [[مطابق با واقع]] که معنای منطقی از قطع و یقین است<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۲۶ و ۱۲۹.</ref>.
+در برابر، برخی از علمای اخباری با استناد به توقیفی بودن [[احکام فقهی]]، بر این باورند که عقل هیچ جایگاهی برای [[اثبات]] [[احکام شرعی]]<ref>بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، ج۱، ص۱۳۱- ۱۳۲؛ الدر النجفیه، ج۲، ص۲۴۷.</ref> و هیچ‌گونه [[استقلال]] و طریقیتی برای [[شناخت]] قطعی و یقینی [[احکام]] ندارد<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۲۴.</ref>؛ البته درک ناشی از [[عقل سلیم]] و ناآمیخته به [[تمایلات]] را که از آن تعبیر به عقل [[فطری]] می‌شود، همگان قبول دارند<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۲۴؛ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، ج۱، ص۱۳۱. </ref>؛ گرچه در مصادیق آن و در قلمرو مدرکات آن، [[اختلاف]] نظر وجود دارد. برخی از اصولیان وجود [[حسن و قبح عقلی]] و امکان [[ادراک]] آن با [[عقل]] را پذیرفته‌اند؛ اما تلازم میان [[حکم عقل]] و [[حکم شرع]] را [[انکار]] کرده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۲۷۰ و ۳۴۴؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۹-۲۷۰.</ref>. برخی نیز حسن و قبح عقلی و تلازم میان حکم عقل و حکم شرع را پذیرفته‌اند؛ اما [[وجوب پیروی]] از [[حکم]] شرعی‌ای را که به وسیله تلازم [[عقلی]] ثابت شده باشد، انکار کرده‌اند<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۲۱.</ref>. نتیجه عملی این دیدگاه‌ها با تفاوت‌هایی که دارند، ممکن نبودن [[تمسک]] به عقل در [[مقام]] [[استنباط احکام]] [[شرعی]] است. در نتیجه بحث از [[حجیت عقل]] مبتنی بر قبول [[حسن و قبح ذاتی]] [[افعال]] و امکان [[درک]] آن به عقل و قبول ملازمه میان حکم عقل و [[شرع]] است که در ادامه ذکر می‌شود.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی]] و [[سیف‌الله سخائی‌فر|سخائی‌فر]]، [[عقل - مقیمی حاجی و سخائی‌فر (مقاله)| مقاله «عقل»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص ۳۶۵.</ref>