جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
جز (جایگزینی متن - '</div> <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">' به '</div>') |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
در [[شرع]] [[مقدس]] برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها [[حرام]] و ضمان‌آور است. از این رو، [[مجازات]] و [[شکنجه]] متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن [[اقرار]] از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزهاش ثابت شده، [[کیفر]] کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و [[قصاص]] مقرر گردیده و یا توسط [[حاکم شرع]] در موارد [[تعزیرات]] تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است. | در [[شرع]] [[مقدس]] برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها [[حرام]] و ضمان‌آور است. از این رو، [[مجازات]] و [[شکنجه]] متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن [[اقرار]] از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزهاش ثابت شده، [[کیفر]] کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و [[قصاص]] مقرر گردیده و یا توسط [[حاکم شرع]] در موارد [[تعزیرات]] تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است. | ||
آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته میشود اعتبار دارد یا نه؟ بدون [[شک]] اقرار از روی [[تهدید]] و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمیشود | آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته میشود اعتبار دارد یا نه؟ بدون [[شک]] اقرار از روی [[تهدید]] و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمیشود لکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونهای که برای [[قاضی]] [[علم]] پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده میشود. البته بنابر این قول که در [[حقوق]] اللّه، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمیتواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا [[بیّنه]] است<ref>مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||