امامت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'حدیث حوض' به 'حدیث حوض')
خط ۴۷۹: خط ۴۷۹:
اگر امامت جزء اصول دین باشد - چنان که [[حق]] هم همین است - بحث و بررسی و تحقیق در باره مسأله امامت، [[واجب]] و لازم خواهد بود و همان طور که [[عقل]] در موارد دیگر اصول دین، از باب [[لزوم]] دفع ضرر احتمالی و از باب لزوم [[شکر]] [[منعِم]]، [[حکم]] به [[وجوب]] و لزوم بحث و تحقیق می‌کند، در مورد امامت هم از همان باب و به همان ملاک، حکم به وجوب و لزوم بحث و تحقیق و بررسی می‌کند.
اگر امامت جزء اصول دین باشد - چنان که [[حق]] هم همین است - بحث و بررسی و تحقیق در باره مسأله امامت، [[واجب]] و لازم خواهد بود و همان طور که [[عقل]] در موارد دیگر اصول دین، از باب [[لزوم]] دفع ضرر احتمالی و از باب لزوم [[شکر]] [[منعِم]]، [[حکم]] به [[وجوب]] و لزوم بحث و تحقیق می‌کند، در مورد امامت هم از همان باب و به همان ملاک، حکم به وجوب و لزوم بحث و تحقیق و بررسی می‌کند.


امّا بنا بر این که امامت از اصول دین نباشد - چنان که اکثر عامّه قائل هستند - باز هم باید به [[اهل بیت]]{{عم}} مراجعه کنند و لااقل امامت به عنوان مرجعیّت [[علمی]] [[الهی]] قابل بحث و نظر خواهد بود؛ زیرا امکان دارد که [[حق تعالی]] اشخاصی را برای [[بیان احکام]] و [[حفظ]] آن معین کرده باشد و با این احتمال، عقل حکم به وجوب فحص و نظر در آن می‌کند.
امّا بنا بر این که امامت از اصول دین نباشد - چنان که اکثر عامّه قائل هستند - باز هم باید به [[اهل بیت]]{{عم}} مراجعه کنند و لااقل امامت به عنوان [[مرجعیّت علمی]] [[الهی]] قابل بحث و نظر خواهد بود؛ زیرا امکان دارد که [[حق تعالی]] اشخاصی را برای [[بیان احکام]] و [[حفظ]] آن معین کرده باشد و با این احتمال، عقل حکم به وجوب فحص و نظر در آن می‌کند.


پس اگر این مرجعیّت علمی برای احدی از [[امت]] ثابت شود، [[علم]] به فراغ [[ذمّه]] از [[تکالیف شرعی]] حاصل نمی‌شود جز با مراجعه به آنها و اخذ [[احکام]] از آنها؛ زیرا فقط آنها [[حجّت]] در [[بیان احکام]] هستند. پس [[عقل]] به جهت دفع ضرر احتمالی [[حکم]] به [[وجوب]] قطع به فراغ ذمّه از تکالیف شرعی می‌کند، و قطع به فراغ ذمّه هم حاصل نمی‌شود مگر با [[رجوع]] کردن به کسانی که قطع به فراغ ذمّه در [[اتّباع]] آنها داریم. پس فحص و نظر از کسانی که ما [[مأمور]] به اتّباع آنها هستیم، [[واجب عقلی]] است و ما ادّعا می‌کنیم و معتقدیم که [[ائمه اطهار]]{{عم}} بعد از [[رسول خدا]]{{صل}}خلیفه‌های [[خداوند]] در [[زمین]] و اُمناء او بر احکام هستند، پس اگر [[ولایت]] و [[امامت]] آنها بر [[مخالفان]] [[حق]] ثابت نشده است، چرا فحص و نظر نکرده‌اند تا آثار آنها را اخذ نمایند با این که [[مرجعیت علمی اهل بیت]]{{عم}} به [[روایات]] متواتره مسلّم بین [[فریقین]] ثابت است، چنان که [[حدیث متواتر]] ثقلَین و [[سفینه]] و.... بر آن دلالت دارد.<ref>[[سید  قاسم علی‌احمدی|علی‌احمدی، سید  قاسم]]، [[حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ (کتاب)|حقانیت در اوج مظلومیت ج۱]] ص ۶۸.</ref>
پس اگر این مرجعیّت علمی برای احدی از [[امت]] ثابت شود، [[علم]] به [[فراغ ذمّه]] از [[تکالیف شرعی]] حاصل نمی‌شود جز با مراجعه به آنها و اخذ [[احکام]] از آنها؛ زیرا فقط آنها [[حجّت]] در [[بیان احکام]] هستند. پس [[عقل]] به جهت دفع ضرر احتمالی [[حکم]] به [[وجوب]] قطع به فراغ ذمّه از تکالیف شرعی می‌کند، و قطع به فراغ ذمّه هم حاصل نمی‌شود مگر با [[رجوع]] کردن به کسانی که قطع به فراغ ذمّه در [[اتّباع]] آنها داریم. پس فحص و نظر از کسانی که ما [[مأمور]] به اتّباع آنها هستیم، [[واجب عقلی]] است و ما ادّعا می‌کنیم و معتقدیم که [[ائمه اطهار]]{{عم}} بعد از [[رسول خدا]]{{صل}}خلیفه‌های [[خداوند]] در [[زمین]] و اُمناء او بر احکام هستند، پس اگر [[ولایت]] و [[امامت]] آنها بر [[مخالفان]] [[حق]] ثابت نشده است، چرا فحص و نظر نکرده‌اند تا آثار آنها را اخذ نمایند با این که [[مرجعیت علمی اهل بیت]]{{عم}} به [[روایات]] متواتره مسلّم بین [[فریقین]] ثابت است، چنان که [[حدیث متواتر ثقلین]] و [[حدیث سفینه|سفینه]] و.... بر آن دلالت دارد.<ref>[[سید  قاسم علی‌احمدی|علی‌احمدی، سید  قاسم]]، [[حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ (کتاب)|حقانیت در اوج مظلومیت ج۱]] ص ۶۸.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش