حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم در لغت، به معنای استقرار و ثبوت است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۹۱۵۷؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۳۶۶؛ لسان العرب، ج۱۲، ص۱۴۳.</ref> و در اصطلاح، بر حسب کاربردهای گوناگون، معانی مختلفی دارد. حکم در اصطلاح [[علوم قرآنی]]، بیشتر در معنای متمایز کردن [[حق]] از [[باطل]] و یک سویه نمودن [[اختلاف]] و [[قضاوت]] بکار رفته است<ref>{{متن قرآن|وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}} «و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و از خواسته‌های آنان پیروی مکن و از آنان بپرهیز مبادا تو را در برخی از آنچه خداوند به سوی تو فرو فرستاده است به فتنه اندازند و اگر رو برتابند بدان که خداوند جز این نمی‌خواهد که آنان را به برخی از گناهانشان گرفتار سازد و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۹؛ {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}} «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>. حکم در اصطلاح [[فقهی]]، اغلب به معنای [[قانون الهی]] آمده است؛ یعنی: [[دستور]] مقنن [[اسلام]] راجع به [[افعال]] مکلّفین، خواه [[دستور]] الزامی باشد چون [[واجب]] و [[حرام]]، و خواه نباشد چون [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]]<ref>بلغة الفقیه، ج۱، ص۱۴-۱۳؛ مکاسب، ص۱۱۴؛ مسالک، ج۴، ص۱۵۸.</ref>. حکم در اصطلاح [[فقه سیاسی]]، بیشتر در [[رأی]] [[حاکم]] و [[عزل]] و [[نصب]] [[کارگزاران]] بکار رفته است. حکم دارای گونه‌های مختلفی است که مشهورترین آنها عبارت‌اند از: [[حکم تأسیسی]]، امضایی، الزامی، ترافعی، تکلیفی، وضعی، [[شرعی]]، قطعی و مانند آن<ref>تفسیر قرطبی، ج۴، ص۱۴۳؛ الفروق، ج۴، ص۵۴؛ ردّ المختار، ج۵، ص۴۱۹.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۴.</ref>.