دارالخراج: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۹۳ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
جز
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==))
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{امامت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[دارالخراج در قرآن]] - [[دارالخراج در حدیث]] - [[دارالخراج در فقه اسلامی]] - [[دارالخراج در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = دارالخراج (پرسش)}}
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[دارالخراج در قرآن]] - [[دارالخراج در حدیث]] - [[دارالخراج در فقه اسلامی]] - [[دارالخراج در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[دارالخراج (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
==مقدمه==
==مقدمه==
به دارالخراج “[[دارالاستیفاء]]” نیز می‌گفتند و این عنوان، اغلب به اداره [[مالیات]] اطلاق می‌شد<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۲۶۹.</ref>؛ یعنی دارالخراج محلی بود برای رسیدگی به امور مالیه و [[دارایی]] [[کشور]]. هم‌چنین دارالخراج به سرزمینی گفته می‌شد که ساکنان آن به [[دولت اسلامی]] [[خراج]] می‌پرداختند<ref>مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، شماره ۶۸۳۷.</ref>؛ مانند [[ایران]] و [[مصر]] در زمان [[خلیفه دوم]]<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۹۹.</ref>.
به دارالخراج “[[دارالاستیفاء]]” نیز می‌گفتند و این عنوان، اغلب به اداره [[مالیات]] اطلاق می‌شد<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۲۶۹.</ref>؛ یعنی دارالخراج محلی بود برای رسیدگی به امور مالیه و [[دارایی]] [[کشور]]. هم‌چنین دارالخراج به سرزمینی گفته می‌شد که ساکنان آن به [[دولت اسلامی]] [[خراج]] می‌پرداختند<ref>مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، شماره ۶۸۳۷.</ref>؛ مانند [[ایران]] و [[مصر]] در زمان [[خلیفه دوم]]<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۹۹.</ref>.
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش