اباحه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اباحه در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۱

۳ بایت حذف‌شده ، ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

جز

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

دیداریویکی‌متن

HeydariBot

۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش

@@ خط ۱۷: / خط ۱۷: @@
 ===الفاظ و صیغ اباحه===
-برای اباحه الفاظ معین و صیغه مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغه‌ای می‌تواند برای این منظور به کار رود. بعضی از علمای اصول، صیغه امر را مشترک بین [[وجوب]] و ندب و اباحه می‌دانند و عده‌ای می‌گویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه، یعنی «[[اذن]]» است و عده‌ای نیز می‌گویند: امر بعد از [[حظر]] مفید اباحه است، ولی همانطور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغه‌ای که بدین معنا دلالت کند، تحقق می‌یابد. در [[قرآن]] کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات [[پیغمبر اسلام]] نیز این واژه استعمال نشده، ولی [[فقها]] و [[دانشمندان]] [[آیات]] متعددی از [[قرآن]] را در [[مقام]] بیان [[اباحه]] می‌دانند، مثل {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا}}<ref>«ای مردم از آنچه در زمین حلال و پاک است بخورید» سوره بقره، آیه ۱۶۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۶.</ref>
+برای اباحه الفاظ معین و صیغه مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغه‌ای می‌تواند برای این منظور به کار رود. بعضی از علمای اصول، صیغه امر را مشترک بین [[وجوب]] و ندب و اباحه می‌دانند و عده‌ای می‌گویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه، یعنی «[[اذن]]» است و عده‌ای نیز می‌گویند: امر بعد از [[حظر]] مفید اباحه است، ولی همانطور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغه‌ای که بدین معنا دلالت کند، تحقق می‌یابد. در [[قرآن]] کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات [[پیغمبر اسلام]] نیز این واژه استعمال نشده، ولی [[فقها]] و [[دانشمندان]] [[آیات]] متعددی از [[قرآن]] را در [[مقام]] بیان [[اباحه]] می‌دانند، مثل {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا}}<ref>«ای مردم از آنچه در زمین حلال و پاک است بخورید» سوره بقره، آیه ۱۶۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۶.</ref>
 ===تفاوت اباحه و تخییر===
@@ خط ۵۰: / خط ۵۰: @@
 مباحات عقلی که مفاد [[اصل برائت]] عقلی است و بر قاعده عقلی «[[قبح]] [[عقاب]] بلابیان» مبتنی است در [[حقیقت]] در دو عرصه، حق انتخاب را به عنوان یک حق عمومی [[اثبات]] می‌کند:
 #در موارد {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی آزاد شرع که در حقیقت اصل برائت شرعی و اصل برائت عقلی در این عرصه مؤکد یکدیگرند؛
-# حق انتخاب در شیوه‌های اجرایی تکالیفی که برای انجام آنها شیوه خاصی در شرع [[پیش بینی]] نشده است. بسیاری از اعمالی که به عنوان مقدمه انجام [[تکالیف]] به جا آورده می‌شوند، از این قبیل محسوب می‌شوند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۵.</ref>.<ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۲۹۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref>
+# حق انتخاب در شیوه‌های اجرایی تکالیفی که برای انجام آنها شیوه خاصی در شرع [[پیش بینی]] نشده است. بسیاری از اعمالی که به عنوان مقدمه انجام [[تکالیف]] به جا آورده می‌شوند، از این قبیل محسوب می‌شوند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۵.</ref><ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۲۹۹.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref>
 ==اباحه (و [[برائت]])==