آیه اولی الامر
آیه اُولی الامر و اثبات ضرورت امامت
- قرآن کریم، اطاعت و پیروی از «أُولی الأمر» را بر مسلمانان واجب کرده و فرموده است: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ...» ؛[27] ای مؤمنان، از خداوند و پیامبر و متولّیان امر خودتان پیروی کنید.
- « سعدالدین تفتازانی» در کتاب شرح المقاصد این دلیل را یادآور شده و گفته است: «وجوب اطاعت از اولی الامر، مقتضی وجوب تحقق آن است ».[28]
- « محقّق طوسی» نیز در تلخیص المحصّل، این آیه را به عنوان دلیل نقلی و شرعی بر وجوب امامت بر شمرده است.[29]
- ممکن است گفته شود: از وجوب فعلی بر انسان، نمیتوان وجوب تحقق بخشیدن و تحصیل موضوع آن را استنباط کرد؛ همانطور که از وجوب زکات یا خمس، نمیتوان وجوب کسب مال و ثروتی را که متعلّق زکات یا خمس است، نتیجه گرفت؛ بلکه چنین احکامی در حقیقت به صورت قضیه شرطیهاند که بر وجوب تالی در فرض وجود مقدّم، دلالت میکنند و نه بر وجود قطعی مقدّم؛ یعنی اگر کسی، اموالی که زکات به آن تعلّق میگیرد به دست آورد، باید زکات آن را بپردازد. در بحث ما نیز مفاد آیه، چنین خواهد شد که اگر «اولی الامر» ، موجود باشد، باید از آن اطاعت کرد؛ امّا اینکه باید «اولی الامر» موجود باشد یا نه، از این آیه به دست نمیآید.
- در پاسخ این اشکال، میتوان گفت: اگر چه مقتضای قاعده اوّلیه، همان است که گفته شد؛ ولی در اینجا، از قرینه سیاق، به دست میآید که وجود «اولی الامر» ، مسلّم و مفروغ‌عنه گرفته شده است؛ زیرا «اُولی الأمر» ، بر رسول، عطف شده است و میدانیم که نبوّت، امری است قطعی و در وجوب آن، سخنی نیست.
- آری، از این آیه، به دست میآید که وجوب امامت «اولی الامر» وجوب کلامی است و نه فقهی؛ یعنی همانگونه که نصب و تعیین پیامبر، فِعل خداوند است، نصب و تعیین امام نیز، فِعلِ خداوند است.
- ممکن است گفته شود: کلمه «منکم» بیان کننده این مطلب است که «اولی الأمر» را خود مسلمانان بر میگزینند؛ ولی این احتمال، اعتبار و ارزش علمی ندارد؛ زیرا دربارهی نبوّت نیز کلمه «من أنفسهم» آمده است. مقصود از اینگونه تعابیر، این است که پیامبر و امام از جنس بشرند و گذشته از این، از میان خود مردم برگزیده شدهاند. برگزیده شدن پیامبر و امام از میان مردم، غیر از برگزیده شدن آنان به دست مردم است.
منبع
پانویس
[27]. نساء، 59.
[28]. شرح المقاصد، ج 5، ص 239.
[29]. تلخیص المحصل، ص 407.