امانت در فقه اسلامی

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۵ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۲۸ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

این مدخل از زیرشاخه‌های بحث امانت است. "امانت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل امانت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

امانت حفظ حقوق مالی و غیر مالی دیگران[۱].

مقدمه

  • "امانت" در لغت ضد خیانت، و به معنای اعتماد نمودن[۲] و "ضمان" به معنایِ کفالت و ضامن شدن، و "ودیعه" هر چیزی که به امانت در نزد دیگری سپرده شود، تا این که از آن نگهداری کند.[۳] و در اصطلاح فقهی امانت در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در مواردِ فراوانی به معنای ذیل، به کار رفته: امانت دارایی و جنسی که به اذن مالک آن، (یا: به اذن شارع مقدس) در اختیار غیر مالک آن قرار می‌گیرد.[۴] بر این اساس، امانت بر دو قسم است: امانتِ مالکی و شرعی.[۵]
  • ضَمان در اصطلاح فقهی، عبارتست از: بازگردان مثل آنچه تلف شده، اگر مثلی باشد یا: قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.[۶] و ودیعه عبارتست از: عقد جایزی که طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند.[۷][۸]
  • امانت: ضد خیانت- مال به امانت گذاشته شده نزد امین. واژه امانت گاه به معناى صفتى در انسان، مقابل صفت خیانت است. به فرد متّصف به این صفت، امین گفته مى‌شود؛ و گاه به مالى اطلاق مى‌گردد که نزد فردى به امانت گذاشته شده است. موضوع بحث در این جا، امانت به مفهوم دوم است که از آن به مناسبت در باب ودیعه و دیگر بابها همچون رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، عاریه، اجاره، وکالت و لقطه سخن رفته است.[۹]

اقسام:امانت

  • بر دو قسم است:
  1. امانت مالکى: این قسم به مالى گفته مى‌شود که مالک، آن را در اختیار دیگرى گذاشته است و سبب آن یا عقدى است که امانت، موضوع اصلى آن است، مانند ودیعه و یا عقدى که امانت، در ضمن آن و به تبع مطرح است، مانند اجاره، عاریه، مضاربه، وکالت، شرکت و رهن.
  2. امانت شرعى: این نوع امانت به مالى اطلاق مى‌شود که شارع، فردى را بر آن امین قرار داده است؛ خواه آن مال به طور قهرى در اختیار وى قرار گرفته باشد، مانند آنکه باد، لباس کسى را به خانه همسایه بیندازد، یا توسط مالک آن بدون قصد، تحویل گیرنده شده باشد، مانند آنکه کسى کیف یا صندوقى را بخرد و در درون آن مالى از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکى از دو طرف معامله به اشتباه، کالاى مورد معامله یا بهاى آن را افزون بر استحقاق خویش دریافت کند، و یا به اذن شارع آن مال را بردارد، مانند کسى که مال گمشده‌اى را پیدا کند یا مال محترمى را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش بردارد.
  • حکم: حفظ امانت، اعم از مالکى و شرعى واجب، و تعدّى یا تفریط در حفظ آن، حرام و موجب ضمان است؛ امّا چنانچه امانت بدون کوتاهى امین در حفظ، تلف شود، وى ضامن نیست(قاعده عدم ضمان امین). بازگرداندن امانت مالکى به صاحبش، در صورت درخواست وى یا آنچه در حکم درخواست است، مانند پایان یافتن مدّت امانت و نیز مبادرت به ردّ امانت شرعى به صاحبش، هرچند مطالبه نکند، واجب است. البته برخى، بازگرداندن امانت شرعى را در صورت عدم مطالبه صاحبش، واجب ندانسته و اعلام به مالک را براى گرفتن آن کافى دانسته‌اند. در پاره‌اى موارد، در اینکه امانت، مالکى است یا شرعى اختلاف است، مانند آنکه مالى به تبع عنوان دیگرى امانت مالکى شمرده شده، امّا هم اکنون آن عنوان اصلى از بین رفته است، همچون مال اجاره‌اى بعد از پایان مدّت اجاره یا مال رهنى پس از آزاد کردن آن و نیز مال مضاربه‌اى موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه.[۱۰][۱۱]

احکام عمومی

  • حکم اول: وجوب ردّ امانت؛ مستندات:
  1. کتاب: ﴿﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا[۱۲]این آیه شریفه، بر وجوب ردّ امانت دلالت دارد، چه امانت از طرف مالک باشد، چه از طرف شارع مقدس.[۱۳]
  2. سنت: ثلاثٌ لاعذر لأحد فیها؛ اداءُ الامانه الی البر والفاجر...[۱۴] در سه مورد، هیچ بهانه‌ای برای هیچ فردی، وجود ندارد، اول:‌ پس دادن امانت به صاحب آن چه نیکوکار باشد، چه بد کار... که این حدیث، بر حرمت خیانت و وجوب ردّ امانت، دلالت روشن و واحضی دارد، و به این معنا، روایات دیگری، در کتب حدیثیِ معتبر نقل شده است.
  3. اجتماع: درباره وجوبِ ردّ امانت، میان فقها، اختلاف نظری، وجود نداشته، و بر آن اتفاق نظر دارند.[۱۵][۱۶]
  • حکم دوم:‌ عدم ضمان: در صورتی که شخصی امین، در حفظ امانت، کوتاهی و تعدی نکند، ضامن نیست. مستندات:
  1. کتاب: ﴿﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ[۱۷]. شخصی امین، نسبت به مالک، نیکوکار است، چرا که به نفع مالک، حفظ و نگهداری اموالش را بر عهده گرفته، و این که ضمانت بر عهده امین باشد، راه مؤاخذه‌ای است که آیه شریفه،‌ صریحاً، آن را نفی نموده.[۱۸]
  2. سنت: لیس علی المؤتمن ضمان[۱۹]، این حدیث و نظایر آن، بر عدم ضمان امین دلالت روشن دارد.
  3. اجتماع: اینکه شخصی امین، در صورت عدم کوتاهی و تعدّی، ضامن نیست، از امور مسلم نزد فقهاست.[۲۰][۲۱]

احکام مخصوص امانت مالکی

  1. تنها در صورتِ درخواستِ مالکِ امانت، پس دادن امانت، واجب است والا آن امانت. همچنان، در دست امین باقی می‌ماند.[۲۲]
  2. اگر امین، ادعا کند که امانت را به صاحب آن پس داده، در صورتی که آن امانت ودیعه باشد، بنابر نظر مشهور فقها، ادعای او، با سوگندی که یاد می‌کند پذیرفته می‌شود.[۲۳][۲۴]

احکام مخصوص امانت شرعی

  1. پس دادن امانت به صاحب آن (حتی اگر درخواست نکند) یا اطلاع دادن به مالکِ آن، واجب فوری است.[۲۵]
  2. اگر امین، ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده، بدون بیّنه و دلیل، ادعایش، پذیرفته نمی‌شود.[۲۶]

موارد امانت مالکی:

عقد ودیعه، اجاره،‌ مضاربه، عاریه، مشارکه، مزارعه، مساقاه، وکاله،‌ رهن و...[۲۷]

موارد امانت شرعی:

  1. عقود مذکوری که بصورت صحیح، محقق نشود.
  2. لُقَطه. (هر چیزی که پیدا شود)
  3. اموال طفلی که نزد ولّیِ اوست، و به سنِّ رشد سیده، و موارد فراوان دیگر.[۲۸]

جایگاه بحث:

  1. عقد ودیعه.
  2. قواعد فقهیه (قاعده عدم ضمان امین)
  3. کتب آیات الاحکام (آیاتی که مرتبط با امانت است)[۲۹][۳۰]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. عبداللهی، حمیده، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج ۴، ص ۲۴۶ - ۵۲۴.
  2. الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۱۲هـ.ق، ۱۹۹۱ هـ.ق، ۱۹۹۱م، ج ۴، ص ۲۸۱ و ۳۴۵
  3. الفراهیدی، الخلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، انتشارات اسوه، مطبعه: باقری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ هـ.ق، ج ۳، ص ۱۹۳۹
  4. الانصاری، محمد علی، الموسوعه الفقهیه المیسره،‌مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه:‌شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ.ق، ج ۱۰۶ – ۱۰۵
  5. ارائی، محمد رضا، امانت.
  6. حسینی محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش، تهران، ۱۳۸۲هـ.ش، ص ۳۰۶ و ۵۴۸
  7. حسینی محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش، تهران، ۱۳۸۲هـ.ش، ص ۳۰۶ و ۵۴۸
  8. ارائی، محمد رضا، امانت.
  9. ر. ک. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۶۸۵.
  10. الروضة البهیة ۴/ ۲۳۵ ـ ۲۳۷؛ مهذب الاحکام ۱۸/ ۳۰۳ ـ ۳۰۶؛ مصطلحات الفقه/ ۸۶ ـ ۸۸
  11. ر. ک. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۶۸۵.
  12. «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را، به صاحبانش بدهید» سوره نساء، آیه‌۵۸
  13. السیوری، جمال الدین المقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، المکتبه المرتضویه المطبعه: الحیدری، طهران،‌۱۳۸۵هـ.ق، ج۲، ص۷۶
  14. الحرالعاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت (ع)‌لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ج ۱۹، کتاب الودیعه، باب ۲، ص ۷۱، ح۱
  15. النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه تهران، چاپ ششم،‌۱۳۹۴ هـ.ق، ج۲۷، ص ۱۲۲
  16. ارائی، محمد رضا، امانت.
  17. «بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست.» سوره توبه، آیه‌۹۱
  18. البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ.ق، ۱۳۷۷هـ.ش، ج۲، ص ۱۲
  19. «ضمانتی بر عهده شخص امین نیست.» النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷هـ.ق، ج۱۴، کتاب الودیعه، باب ۴، ص ۱۶، ح۴
  20. البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ.ق، ۱۳۷۷هـ.ش، ج۲، ص ۱۲-۱۱
  21. ارائی، محمد رضا، امانت.
  22. العاملی، زین الدین الجبعی، الشهید الثانی الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، چاپ دوم، ج ۴، ص ۲۳۶
  23. البحرانی یوسف بن احمد بن عصفور، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، دارالاضواء،‌بیروت، لبنان،‌چاپ دوم، ۱۴۰۵ هـ.ق، ۱۹۸۵م، ج۲۱، ص ۴۵۸
  24. ارائی، محمد رضا، امانت.
  25. النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ششم، ۱۳۹۴هـ.ق، ج ۲۷، ص ۱۰۷
  26. العاملی، زین الدین بن علی «الشهید الثانی» الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ.ق، ج۲، ص ۴۷۶
  27. الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی،‌المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ.ق، ج ۵، ص ۱۱۰ – ۱۰۹
  28. الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی،‌المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ.ق، ج ۵، ص ۱۱۰ – ۱۰۹
  29. الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ.ق، ج ۵، ص ۱۱۰
  30. ارائی، محمد رضا، امانت.