شکنجه در فقه اسلامی
مقدمه
در شرع مقدس برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها حرام و ضمان‌آور است. از این رو، مجازات و شکنجه متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن اقرار از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزهاش ثابت شده، کیفر کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و قصاص مقرر گردیده و یا توسط حاکم شرع در موارد تعزیرات تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.
آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون شک اقرار از روی تهدید و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمیشود لیکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونهای که برای قاضی علم پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‌شود. البته بنابر این قول که در حقوق اللّه، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمیتواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا بیّنه است[۱].[۲]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.